بدأت الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات فنية ورسمية لاستئناف تصدير النفط، إضافةً إلى إصدار توجيهات للشركات النفطية لرفع قدرة الإنتاج بنسبة 25% خلال الشهر الأول، على أن يتم إيداع الإيرادات مباشرة في البنك المركزي اليمني.
التحركات الرسمية والتجهيزات الميدانية
أعلن وزير النفط اليمني، الدكتور محمد عبدالله بامقاء، بدء العمل الفعلي لاستئناف عمليات التصدير، كما نقلت قناة "العربية" تأكيد الوزير على مباشرة الجهات المعنية لمهامها، حيث صرح: "الدولة تقوم بمهامها لاستئناف تصدير النفط".
وحول موقف المخزونات الحالية والتدابير التقنية الأولية، أضاف الدكتور بامقاء: "لدينا كميات من النفط مخزنة للاستهلاك المحلي وبدأنا اليوم بإجراءات فنية لاستئناف تصدير النفط".
زيادة الإنتاج والمسار المالي للإيرادات
شملت الإجراءات الحكومية تكليف شركات النفط العاملة بوضع خطط تهدف إلى تعزيز مستويات الإنتاج بشكل مباشر، إلى جانب ذلك، حدد وزير النفط الأهداف التشغيلية القريبة لرفع الكفاءة الإنتاجية، قائلاً: "وجهنا شركات النفط بوضع خطط لزيادة الإنتاج، ونهدف لزيادة قدرة إنتاج النفط في الشهر الأول بنسبة 25%، وسيتم إيداع إيرادات تصدير النفط في البنك المركزي اليمني".
خلفية استئناف التصدير وحجم المخزون
في إطار الترتيبات الفنية والتجهيزات الميدانية، كُشف عن وجود أكثر من 1.7 مليون برميل من النفط الخام جاهزة للتصدير حالياً، وتتزامن هذه التطورات مع توجيهات ببدء العمل الفعلي على استئناف التصدير وتوريد العائدات مباشرة إلى البنك المركزي لتعزيز الموقف المالي. العربية
ومن الجدير بالذكر أن هذه الخطوة تأتي بعد توقف قسري للصادرات النفطية دام منذ عام 2022 إثر هجمات استهدفت موانئ التصدير، من جانبه، أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي أن العائدات المتوقعة من استئناف التصدير ستُخصص لدعم الموازنة العامة للدولة وصرف رواتب الموظفين وتحسين الخدمات. Ajel
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!