تكدس 147 مليون برميل من النفط الإيراني غير المباع في مياه الخليج بعد تراجع حاد للصادرات

قد يسهم التراجع الحاد في إمدادات الخام الإيرانية في تغيير موازين القوى داخل أسواق الطاقة الدولية، مما قد ينعكس تدريجياً على استقرار تكاليف الشحن وسلاسل الإمداد العالمية في ظل القيود الجيوسياسية الراهنة.

وفي تفاصيل ذلك، أفادت وكالة رويترز، اليوم الخميس 4 يونيو 2026، بانخفاض صادرات النفط الإيرانية خلال شهر مايو الماضي إلى ما دون 300 ألف برميل يومياً، وهو أدنى معدل تسجله البلاد منذ ستة أعوام على الأقل؛ حيث تعزو الوكالة هذا الهبوط بشكل مباشر إلى الإجراءات الصارمة المتخذة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تجاه قطاع الطاقة الإيراني، والتي شملت فرض حصار شامل على الموانئ الرئيسية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض حاد في حجم الشحنات المغادرة من تلك المرافئ.

إلى جانب ذلك، من المتوقع أن يؤدي هذا الانخفاض، مقترناً بضغوط الأسعار، إلى تقليص العوائد المالية الحيوية للميزانية العامة في طهران، بينما يراقب المتعاملون في أسواق الطاقة مدى قدرة الموردين على الحفاظ على حصصهم السوقية في الصين عبر تقديم خصومات سعرية مغرية لمواجهة تباطؤ الطلب والمنافسة المتزايدة مع الخام الروسي.

ضغوط الأسعار والمنافسة على السوق الصينية

ذكرت مصادر تجارية مطلعة أن أسعار النفط الإيراني شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، حيث تُعرض شحنات الخام حالياً بخصومات سعرية للمشترين للمرة الأولى منذ شهر أبريل الماضي، وفي الوقت ذاته، تراجع مستوى علاوات الخام الروسي بشكل ملموس، حيث يسعى المتعاملون إلى تقديم أسعار تنافسية لجذب المشترين الصينيين، كون الصين تمثل أكبر سوق مستورد للنفط عالمياً، لا سيما وأن هذه التحركات السعرية تأتي في وقت يشهد فيه الطلب الصيني حالة من التباطؤ، مما دفع الموردين لاستخدام خفض الأسعار كأداة رئيسية لتصريف الكميات المتراكمة.

التداعيات المتوقعة على إيرادات طهران وموسكو

توقعت وكالة رويترز تأثر الإيرادات النفطية في إيران وروسيا سلباً نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام وتراجع الكميات المصدرة، مما قد يقلص العوائد المالية اللازمة لتأمين الاحتياجات المالية للميزانيات العامة في الدولتين، وبناءً على ذلك، ومع استمرار السلطات الأمريكية في تضييق الخناق على الموانئ الإيرانية، تزداد التحديات الاقتصادية أمام طهران وموسكو اللتين تواجهان قيوداً دولية مشددة، وهو ما قد يضع ضغوطاً إضافية على استقرار سلاسل الإمداد في أسواق الطاقة الدولية.