يقيد الحظر البلجيكي الجديد وصول منتجات المستعمرات الإسرائيلية غير القانونية إلى الأسواق الدولية، مما يمثل إجراءً عملياً يستند بشكل مباشر إلى أحكام القانون الدولي.
وعلى صعيد ردود الفعل، رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار الحكومة البلجيكية القاضي بحظر استيراد المنتجات القادمة من المستعمرات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، ويأتي هذا القرار الصادر عن مجلس الوزراء الفيدرالي البلجيكي كخطوة متقدمة تنسجم مع قواعد القانون الدولي.
إلى ذلك، تنظر الخارجية الفلسطينية إلى تنامي التأييد الأوروبي لهذه الإجراءات كترجمة عملية للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، كما يشير بيان الوزارة إلى أن القرار يعكس التزام مملكة بلجيكا وحكومتها بمبادئ العدالة الدولية واحترام القانون.
تفاصيل القرار البلجيكي والتضامن الإقليمي
جاء إقرار الحظر البلجيكي رسمياً يوم السبت خلال جلسة لمجلس الوزراء الفيدرالي، ومن ثم أصبحت بلجيكا رابع دولة أوروبية تفرض حظراً على منتجات المستعمرات الإسرائيلية بعد إسبانيا وهولندا وأيرلندا، ومن جهتها، أكدت الخارجية الفلسطينية في بيانها أن احترام القانون الدولي يمثل التزاماً قانونياً يتطلب تدابير عملية، داعية البرلمانات حول العالم للاقتداء بهذه الخطوة. Wafa
وفي سياق متصل، حظي القرار بتأييد إقليمي؛ حيث رحبت وزارة الخارجية المصرية يوم الأحد بالخطوة البلجيكية، مطالبة دول الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات قانونية مماثلة، بالإضافة إلى ذلك، شددت القاهرة على أهمية البناء على هذا التوجه استناداً إلى قرار مجلس الأمن 2334 المتعلق بعدم شرعية الأنشطة الاستيطانية في الأراضي المحتلة. وكالة الأناضول
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!