رئيس الوزراء العراقي يقود عملية صولة الفجر لمحاربة الفساد وحصر السلاح وسط دعم عشائري واسع

رئيس الوزراء العراقي يقود عملية صولة الفجر لمحاربة الفساد وحصر السلاح وسط دعم عشائري واسع

يشهد العراق تحركات داخلية تهدف إلى محاربة الفساد وتنظيم الملف الأمني وتفعيل دور القضاء؛ إذ أكد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية نجم القصاب أن العشائر العراقية بدأت تساند تحركات رئيس الوزراء علي الزيدي في عملية «صولة الفجر» التي انطلقت ضد الفساد.

وخلال مداخلة عبر إذاعة «العربية إف إم» في يوليو الجاري، قال القصاب إن هذه العملية تمثل بداية للإصلاح في العراق، كما أوضح أن حصر السلاح بيد الدولة بات مطلباً داخلياً، مبيناً أن هذه الخطوات تتزامن مع بدء الأجهزة القضائية العراقية بإصدار قرارات فاعلة في هذا الاتجاه.

تحركات الزيدي مع العشائر لتنفيذ مسار حصر السلاح

استقبل رئيس الوزراء علي فالح الزيدي في عدداً من شيوخ العشائر المرتبطة بـ «ثورة العشرين» بالتزامن مع ذكراها السادسة بعد المئة، وخلال اللقاء الرسمي، شدد الزيدي على ضرورة حماية وجود الدولة ومحاربة الفساد، فضلاً عن المضي قدماً في مسار حصر السلاح بيد الدولة. Ajel

وفيما يخص التعامل المباشر مع الفصائل المسلحة، أعلن الزيدي أن سلاح الفصائل صار فعلياً في عهدة الدولة، مشيراً إلى أنه ستكون هناك مباشرة بآلية تسليمه للقوات المسلحة، وإلى جانب ذلك، أكد موقفه الحاسم في هذا الملف مصرحاً: «المقاومة حاجة وليست مهنة، وقد انتفت الحاجة إليها، ولن نقبل بوجود دولة في داخل الدولة». Alrasheedmedia

تجربة الكاظمي وتحديات الفصائل المسلحة

تصميم إنفوجرافيك تعبيري يجسد اصطدام جهود الإصلاح ومكافحة الفساد بحاجز الفصائل المسلحة والسلاح المنفلت، مع نصوص عربية توضيحية.
تحديات الفصائل المسلحة التي عرقلت مسار الحكومات السابقة في محاربة الفساد.

قارن القصاب بين الإجراءات الحالية وتجربة حكومة مصطفى الكاظمي السابقة، حيث أوضح أن حكومة الكاظمي كانت أول حكومة تواجه الفساد وتعيد الأموال إلى خزينة الدولة.

غير أن الباحث ذكر أن مساعي الحكومة السابقة لم تنجح في حينها نتيجة اصطدامها بقوة الفصائل التي كانت تمتلك السلاح، بالإضافة إلى وقوف الجانب الإيراني ضد التحركات التي قادها الكاظمي.

تراجع النفوذ الخارجي في العراق

تصميم بصري رمزي يظهر مساحة مضيئة تعبر عن السيادة الوطنية العراقية، بينما تنحسر عنها ظلال النفوذ الخارجي ومؤشرات الانهيار الاقتصادي الإقليمي.
تراجع النفوذ الخارجي يتيح مساحة أوسع للحكومة لبسط سلطة القانون وتنفيذ الإصلاحات.

أرجع الباحث في الشؤون السياسية اختلاف الأوضاع الحالية عن المرحلة السابقة إلى تراجع الدور الإيراني في العراق.

ومن جهته، ربط القصاب هذا التراجع بخسارة طهران التي سُجلت في دول المنطقة، إلى جانب التداعيات في الداخل الإيراني المتمثلة في انهيار اقتصاد طهران، وترتيباً على ما سبق، أكد الباحث أن هذه العوامل أضعفت النفوذ الخارجي وأتاحت المجال لتنفيذ الإجراءات الحكومية الحالية.

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒