العراق يطلق عملية صولة الفجر للإطاحة بشبكات الفساد المالي وتحديد موعد نهائي لحصر السلاح

ما هي دلالات إعلان الحكومة العراقية عن عملية "صولة الفجر" وتحديد موعد حصر السلاح؟ يعكس هذا الإعلان، الذي تضمن إلقاء القبض على 21 متورطاً بقضايا فساد وتحديد الحادي والعشرين من سبتمبر المقبل موعداً نهائياً لحصر السلاح بيد الدولة، توجهاً رسمياً للتعامل مع الملفين المالي والأمني ضمن مسار واحد.

عملية "صولة الفجر" وملاحقة شبكات الفساد

أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي من العاصمة بغداد إلقاء القبض على 21 متورطاً ضمن عملية أمنية تحمل اسم "صولة الفجر"، وتأتي هذه الإجراءات كجزء من تحركات حكومية تستهدف مكافحة الفساد وحماية المال العام، إذ قادت اعترافات المتهمين الأوائل إلى كشف شبكات أخرى تورطت في التلاعب بالأموال العامة.

ومن جهته، أوضح العبودي في مؤتمره الصحفي: "مذكرات القبض أسفرت عن إلقاء القبض على 21 متورطًا، فيما ما يزال عدد من الأشخاص هاربين، وتواصل الأجهزة المختصة عمليات البحث عنهم"، كما أضاف أن "الحكومة العراقية تواصل تنفيذ التزاماتها الدستورية في حماية المال العام، وأن جهود مكافحة الفساد اليوم تختلف عما كانت عليه في السابق"، مؤكداً أن "جهود مكافحة الفساد لن تتوقف عند هذا الحد، وستستمر لملاحقة جميع المتورطين واسترداد الأموال العامة".

استرداد الأموال وتتبع المطلوبين

تترافق التحقيقات الجارية وتتبع خيوط الشبكات الجديدة التي أظهرتها اعترافات المقبوض عليهم مع مساعٍ حكومية لضبط الأموال المستولى عليها، بالإضافة إلى ما سبق، تتركز العمليات الحالية على ملاحقة باقي المطلوبين الهاربين لضمان استعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة.

وفيما يخص الآلية المتبعة للتعامل مع المبالغ المضبوطة، بيّن المتحدث الحكومي أن "رئيس مجلس الوزراء، علي الزيدي، وجّه وزارة المالية بإنشاء حساب خاص لإيداع الأموال المستردة من المتورطين بقضايا الكسب غير المشروع".