أظهرت اعترافات وكيل وزارة النفط العراقية السابق عدنان الجميلي تورط نواب وسياسيين في تلقي رشاوى مالية، مما أدى إلى تحقيقات موسعة وضبط مبالغ ضخمة وأصول عقارية متنوعة.
حملة "صولة الفجر" وإجراءات التحقيق
يقود رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي حملة أطلق عليها اسم "صولة الفجر" لمكافحة الفساد، وترتكز الحملة على جمع الأدلة ومراعاة الإجراءات القانونية المتبعة، إضافةً إلى ذلك شملت التحركات رفع الحصانة من قبل مجلس النواب العراقي عن الأعضاء المطلوبين قضائيا.
كما تتضمن آليات التحقيق الجارية عرض الاعترافات التي أدلى بها وكيل وزارة النفط العراقية السابق عدنان الجميلي على بقية المتهمين، وتسجيل ردودهم رسميا لاستكمال الملفات القانونية.
الكشف عن مشاريع وهمية وتورط نواب
نقلت قناة "العربية" عن مصادرها تورط سياسيين ونواب في قضايا فساد متعددة في العراق، تشمل الحصول على رشاوى مالية.
إلى ذلك، يعكف محققون عراقيون في الوقت الحالي على مباشرة التحقيق في ملفات فساد إضافية عقب الإطاحة بالمتهم علي معارج، حيث تبين من خلال التحقيقات أن مشاريع محددة تم إسنادها إلى نواب بأضعاف كلفتها الحقيقية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي.
حجم الأموال والأصول المضبوطة
أسفرت التحقيقات عن مصادرة أصول مالية وعينية كبيرة، وفقا لما تم الكشف عنه في مسار القضية:
| نوع الأصول المضبوطة | القيمة والتفاصيل |
|---|---|
| العملة المحلية | ما يفوق 100 مليار دينار عراقي |
| العملة الأجنبية | 40 مليون دولار أمريكي |
| الممتلكات العينية | سبائك ذهبية، عقارات، وعشرات السيارات |
| أخرى | أسلحة متنوعة |
ومن جهتها، باشرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق المتهمين بالتجاوز على المال العام، مشددة على أن جميع إجراءاتها تجري بدقة بموجب أحكام القانون وتحت مظلته.
التفاعل الشعبي ودعم العشائر
قوبلت الإجراءات الحكومية والقضائية بتفاعل شعبي واسع في الأوساط العراقية.
وفيما يخص الاستجابة، أعلن المجلس الوطني لقبائل وعشائر العراق دعمه لجهود رئيس الوزراء والقضاء العراقي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، داعيا إلى محاسبة كل من أسهم في سرقة المال العام.
تفاصيل المضبوطات وحجم الاعتقالات في القضية
بحسب المصادر الرسمية، أسفرت التحقيقات الأولية لمحكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية مع المتهم علي معارج عن ضبط 11 مليون دولار و4 مليارات دينار عراقي بحوزته، بالإضافة إلى ما سبق، قادت اعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي إلى اعتقال 67 شخصاً حتى الآن، شملت قائمة الموقوفين نواباً في البرلمان ومسؤولين حكوميين. Asharq
وعلى صعيد التحقيقات مع الجميلي نفسه، الذي كان يشغل منصب وكيل الوزير لشؤون التصفية، أعلن مجلس القضاء الأعلى عن ضبط 10 ملايين دولار و40 عقاراً وكميات من الذهب والأسلحة تابعة له، في حين أشار برلمانيون إلى أن الجميلي استغل منصبه لتمويل أحزاب سياسية عبر التلاعب بمشاريع تصفية كبرى في بيجي وميسان. Ultrasawt
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!