طهران تفاضل بين التنازل تحت النار أو الانهيار الاقتصادي في مفاوضاتها المغلقة مع واشنطن

تشهد المنطقة حالة من الترقب تجاه نتائج المفاوضات المغلقة بين واشنطن وطهران، والتي قد تؤدي نتائجها إلى تغييرات في الواقع الاقتصادي والأمني الإقليمي، وفي هذا السياق، كشف الباحث في الشأن الإيراني، نبيل العتوم، أن الخلافات الحالية تتركز بشكل أساسي حول ثلاثة ملفات رئيسية تشمل البرنامج النووي، والأصول المالية المجمدة، والضغوط السياسية الداخلية.

تفاصيل الخلافات النووية والمالية بين واشنطن وطهران

أوضح نبيل العتوم، الباحث في الشأن الإيراني، أسباب الخلافات الحالية في المفاوضات الأمريكية الإيرانية، مبيناً أن تعثر هذه المحادثات قد يسهم في اضطرابات بسلاسل الإمداد، مما قد ينعكس على تكاليف المعيشة وأسعار الطاقة، كما أضاف العتوم، في مداخلة عبر أثير "العربية إف إم"، "أن الخلافات تتركز حول مستقبل الملف النووي الإيراني وخاصة مسألة اليورانيوم مرتفع التخصيب والأموال الإيرانية المجمدة".

ومن جهته، أكمل الباحث في الشأن الإيراني، أن إيران تحاول أن تتجنب صورة "الدولة الخاسرة" في الوقت الراهن، لاسيما وأنها تواجه بعد الضربات الأمريكية الأخيرة "تحديا داخليا مفاده إما قبول اتفاق سريع يفسر على أنه تنازل تحت النار، أو رفض الاتفاق بما يفاقم الحرب والانهيار الاقتصادي".

إلى ذلك، تتمحور الأزمة حول كيفية الموازنة بين المطالب التقنية الدولية والحقوق المالية التي تطالب بها طهران حالياً، ويرى العتوم أن كل طرف يتمسك بمواقفه لانتزاع أكبر قدر من المكاسب السياسية قبل أي التزام رسمي، إذ تظل هذه التفاصيل هي العقدة الأساسية في طريق إنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة على الجانب الإيراني.

تداعيات الموقف الراهن والخيارات الإيرانية المتوقعة

أردف العتوم، "أن تضارب الروايتين الإيرانية والأمريكية مقصود، وتريد إيران الظهور على أنها صاحبة قرار"، وأشار إلى أن كل طرف يخاطب الداخل لديه بما يراه مناسباً في هذه الظروف، كما تحرص إيران على "مخاطبة الوكلاء" لضمان استمرار تماسك جبهتها الإقليمية في مواجهة الضغوط الخارجية.

كذلك، لفت الباحث إلى "استمرار نشاط المفاوضات من دون وضع آلية الاتفاق النهائي" حتى هذه اللحظة، باعتبار أن المسار الدبلوماسي يظل مفتوحاً لكنه يفتقر إلى الضمانات التنفيذية التي ترضي الطرفين بشكل كامل، ومن المرجح أن يؤدي هذا الغموض إلى زيادة حالة الترقب في الأسواق العالمية التي ربما تتأثر بأي تصعيد عسكري أو سياسي مفاجئ.

وفي ضوء هذه المعطيات، يواجه صانع القرار في طهران مسؤولية لتجنب التبعات الاقتصادية المتوقعة، في وقت يراقب فيه المجتمع الدولي الخطوة التالية في هذا المسار الذي يتأرجح بين ضغوط الميدان وطاولات التفاوض، ومن المحتمل أن تحدد الأيام القادمة بوصلة العلاقات الدولية واستقرار إمدادات الطاقة في المنطقة.