نتنياهو يبلغ ترامب رسمياً برفض إسرائيل الالتزام ببند لبنان في اتفاق سويسرا المرتقب ويتمسك بالبقاء العسكري

أبلغ رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً بأن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالبند الخاص بجمهورية لبنان الوارد ضمن مسودة الاتفاق الدولي المرتقب توقيعه، إذ نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر موثوقة أن نتنياهو شدد على أن حكومته لن تنسحب من الأراضي اللبنانية التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في الوقت الراهن.

أبعاد الموقف الإسرائيلي تجاه الإدارة الأمريكية

يضع هذا الإبلاغ المباشر للرئيس الأمريكي عقبة أمام الجهود الدبلوماسية الرامية لتهدئة الأوضاع الإقليمية بشكل كامل؛ إذ يشير الموقف إلى أن تل أبيب تسعى لضمان وضعية خاصة لعملياتها في الشمال بعيداً عن أي قيود دولية، ويمثل هذا التحرك خطوة استباقية لضمان عدم تقييد الحركة العسكرية في مواجهة التطورات الميدانية على الحدود اللبنانية، فضلاً عن كونه يعكس رغبة نتنياهو في وضع الإدارة الأمريكية أمام واقع ميداني يرفض التنازل عن المكتسبات العسكرية التي حققها الجيش الإسرائيلي في الداخل اللبناني.

استراتيجية التمركز العسكري في الداخل اللبناني

تخطط دولة الاحتلال لاستمرار تمركز وحدات جيشها في كافة المواقع العسكرية المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية، وذلك لضمان استمرارية الرقابة الأمنية المباشرة، وأكدت المصادر أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الرد العملياتي على أي هجمات قد ينفذها حزب الله ضد تلك المواقع أو تجمعات القوات؛ حيث تهدف القيادة العسكرية من هذا الإجراء إلى الحفاظ على التفوق الميداني وقدرة الردع في الجبهة الشمالية، في حين ترى الأوساط الأمنية أن التواجد الميداني هو الضمانة لمنع إعادة تشكيل القوى العسكرية المناوئة لها في المناطق الحدودية، معتبرة أن أي تراجع قد يُفهم كضعف في الموقف الإسرائيلي العام تجاه الجبهات المتعددة.

التمسك بالمصالح الأمنية فوق الاعتبارات الدبلوماسية

أوضحت المصادر أن تل أبيب تتمسك بشكل قاطع بما وصفته بـ«مصالحها الأمنية» في لبنان وتضعها فوق أي اعتبارات دبلوماسية أو تفاهمات إقليمية جارية، مشيرة إلى أن الحكومة ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية للحفاظ على أمنها القومي رغم أي اتفاقات قائمة أو مرتقبة، الأمر الذي يخلق حالة من الترقب حول مصير اتفاق سويسرا ومدى قدرته على الصمود أمام التحفظات الإسرائيلية، مما يضع المجتمع الدولي أمام تحدي التوفيق بين رغبة واشنطن وطهران في السلام وبين المتطلبات الأمنية التي يفرضها الجانب الإسرائيلي، مع تأكيد الحكومة الإسرائيلية أن أمن مواطنيها ومواقعها العسكرية لا يمكن إخضاعه لمساومات دولية لا توفر ضمانات كافية على الأرض.