واشنطن تضرب دفاعات الحرس الثوري الإيراني ردا على هجمات الأردن وتلويح إيراني بفتح جبهة باب المندب

تفرض التطورات الأمنية المتسارعة والمواجهات العسكرية في الإقليم واقعاً معقداً يمس أمن الملاحة في الممرات المائية، وتحديداً مضيق هرمز، مما يثير تساؤلات حول استقرار سلاسل الإمداد العالمية وحركة التجارة، وقد ارتبطت هذه التطورات بإعلان القيادة المركزية الأمريكية استكمال الموجة الثامنة على التوالي من الضربات العسكرية الموجهة ضد أهداف إيرانية، في تصعيد يلامس استقرار الدول المجاورة.

وفي سياق ذي صلة، ترتبط مسألة ضمان أمن الممرات المائية بتكاليف الشحن البحري، حيث قد ينعكس أي تهديد تدريجياً على أسعار السلع المستوردة، بينما قد يسهم استقرار حركة النقل البحري عبر المضائق في تجنب قفزات محتملة في تكاليف التأمين البحري، والتي ترتبط عادة بأسعار بعض السلع الاستهلاكية والطاقة، وفقاً للمسارات المعتادة للأزمات المشابهة.

تفاصيل الضربات العسكرية الأمريكية

أكدت القيادة المركزية الأمريكية يوم السبت (18 يوليو الجاري) أن الجيش الأمريكي أكمل ثامن موجة من الضربات على إيران، حيث تركزت هذه العمليات العسكرية على استهداف منشآت المراقبة الساحلية والدفاع الجوي العسكرية الإيرانية.

علاوة على ذلك، أوضحت القيادة المركزية أنه تم أيضاً استهداف قوات الحرس الثوري الإيراني التي شنت هجمات ضد أفراد من القوات المسلحة الأمريكية في الأردن يوم 17 يوليو الجاري.

وعلى صعيد ردود الفعل إزاء أبعاد هذا التصعيد والموقف السياسي، صرح الكاتب السياسي د، سعيد القاضي قائلاً: "الحرس الثوري الإيراني يريد أن يشعل المنطقة بالحرائق والأزمات"، لافتاً إلى أن هذه التحركات العسكرية تأتي للتعامل مع قدرات المراقبة التي قد تُستخدم لتوجيه هجمات في دول المنطقة.

مسارات التفاوض والشروط المطروحة للتهدئة

يتطلب احتواء الموقف الحالي التعامل مع مسارات التفاوض والشروط المتعلقة بالبرنامج النووي، وفي هذا الصدد ذكر د، سعيد القاضي في مداخلة مع قناة "الإخبارية": "المفاوض الإيراني عرف عنه التسويف والمماطلة من أجل تحقيق مكاسب."

وفيما يخص الخطوات والتداعيات المرتبطة بالتهدئة واستقرار الأوضاع في المنطقة، أشار القاضي إلى أن الشروط واضحة وهي: "تسليم الغبار النووي ورفع اليد عن مضيق هرمز وعدم تصنيع قنبلة نووية ووقف الاعتداء على دول المنطقة."

وبناءً على ما سبق، تمثل هذه الشروط الإطار الذي قد يحدد مسار التحركات القادمة، إذ ترتبط التهدئة المحتملة بمدى الاستجابة لهذه المطالب، بينما تستمر التحركات العسكرية للتعامل مع أي تهديدات تستهدف القوات المتواجدة في المنطقة أو تهدد سلامة الممرات المائية الحيوية.