أعلن البنك المركزي العراقي التوصل إلى تفاهم مشترك مع وزارة الخزانة الأمريكية لإعادة دمج المصارف العراقية المقيدة ضمن قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي.
مباحثات واشنطن ومسار التفاهم المشترك
أفاد بيان رسمي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي بتفاصيل التفاهم المالي الجديد، حيث جاء في نص البيان أنه "في أعقاب الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، ولقائه رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب، وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عقد محافظ البنك المركزي العراقي سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين في الخزانة الأمريكية".
شروط ومتطلبات عودة المصارف العراقية المقيدة
أوضح البيان مسار عودة المصارف للعمل المالي الدولي، مبيناً أن "هذه الاجتماعات أسفرت عن التوصل إلى تفاهم مشترك يقضي بإعادة المصارف العراقية المقيدة إلى قنوات المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار الأمريكي".
كما حدد البيان المتطلبات اللازمة لتنفيذ هذه الخطوة وفقاً للمهام الآتية:
| الشرط | التفاصيل المطلوبة من المصارف |
|---|---|
| الامتثال والحوكمة | "استيفائها للمعايير والمتطلبات المعتمدة في مجالات الامتثال والحوكمة". |
| إصلاح القطاع المصرفي | "استكمالها المرحلة الأولى من برنامج إصلاح القطاع المصرفي وإعادة الترخيص الذي ينفذه البنك المركزي العراقي". |
7 مصارف مؤهلة في المرحلة الأولى
كشف محافظ البنك المركزي العراقي عن عدد المؤسسات المالية المستوفية للشروط الأولية، موضحاً أن هناك 7 مصارف مؤهلة حالياً للعودة والعمل ضمن قناة المراسلة المصرفية الخارجية غير المرتبطة بالدولار للعملات الأخرى، وأضاف المحافظ أن هذه المصارف سيكون لها الحق لاحقاً بالتعامل بالدولار الأمريكي، وذلك بعد اجتياز مراحل أخرى من متطلبات الامتثال والحوكمة المقررة ضمن إجراءات البنك المركزي.
مسار التعامل بالدولار الأمريكي مستقبلاً
أكد البيان الرسمي، فيما يتعلق بإمكانية إجراء التحويلات بالعملة الأمريكية، أن مسار التعامل بالدولار سيكون متاحاً وفق إجراءات لاحقة؛ حيث نص على أنه "ستستعيد المصارف التي تتمكن من إكمال متطلبات الإصلاح وإعادة الترخيص أهليتها لإجراء المعاملات بالدولار الأمريكي، عند استكمال جميع الإجراءات والمتطلبات التنظيمية ذات الصلة".
استراتيجية البنك المركزي والإجراءات الرقابية
يأتي هذا التفاهم المالي ضمن مساعي هيكلة القطاع المصرفي في العراق، إذ أشار البيان إلى أن "هذا التفاهم يأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك المركزي العراقي، الهادفة إلى تحديث القطاع المصرفي وتعزيز متانته، والارتقاء بكفاءته وقدرته على الصمود والتنافسية، بما يسهم في تحقيق اندماجه الكامل في النظام المالي العالمي، وتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي وتهيئة البيئة اللازمة لانفتاحه على المؤسسات المالية الدولية".
إضافةً إلى ذلك، جدد البنك المركزي العراقي بحسب البيان "التزامه بمواصلة التقييم الشامل لجميع المصارف العراقية، وتعزيز منظومة الرقابة والإشراف، لضمان الامتثال المستدام للمعايير الدولية ومتطلبات الحوكمة وإدارة المخاطر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
إجراءات تنظيمية صارمة بحق المخالفين
وجه البنك المركزي العراقي رسالة حازمة للمؤسسات المالية حول ضرورة الالتزام بالمعايير المقررة، مبيناً أنه "سيواصل اتخاذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المناسبة بحق أي مؤسسة لا تستوفي هذه المعايير، بما في ذلك تقييد أو تعليق وصولها إلى القنوات المالية الدولية أو إلغاء ترخيصها، متى ما اقتضت الضرورة، ووفقاً للأطر القانونية والتنظيمية النافذة."
شراكات بـ 60 مليار دولار وجذب للاستثمارات الأجنبية
يأتي هذا التفاهم المالي حول إعادة دمج مصارف عراقية ضمن إطار اقتصادي أوسع رافق الزيارة الرسمية إلى واشنطن في ، حيث شهدت الزيارة توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم وشراكة، وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين أكثر من 60 مليار دولار أمريكي، مما يعكس توجهاً لتوسيع التعاون التجاري. Ajel
وعلى الصعيد الحكومي، رحب رئيس الوزراء العراقي بهذا التفاهم المشترك مع وزارة الخزانة الأمريكية، مؤكداً على أهميته الاستراتيجية للاقتصاد الوطني، وموضحاً أن هذه الخطوات التنظيمية تعد ركيزة أساسية لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، وتعزز الثقة بالقطاع المصرفي العراقي أمام المؤسسات المالية الدولية. Sarmad
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!