تتجه أنظار الخبراء والمستثمرين في قطاع المرافق العالمي نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي، التي تستعد لإطلاق النسخة الأولى من "أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة" يوم الثلاثاء المقبل 19 مايو 2026، ويأتي هذا الحدث الاستراتيجي في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في تأمين الموارد، حيث تسعى أبوظبي من خلاله إلى صياغة خارطة طريق استباقية لمواجهة تضاعف الطلب العالمي المتوقع على الطاقة والمياه بحلول عام 2050.
| المؤشر المستهدف | القيمة المستهدفة | المدى الزمني |
|---|---|---|
| إجمالي الاستثمارات الأجنبية المستهدفة | 400 مليار درهم | رؤية 2050 |
| حصة الطاقة النظيفة في المزيج الوطني | 60% | خلال 5 سنوات |
| توطين الوظائف الحيوية في القطاع | 100% | مستمر |
| خفض فاقد المياه (الهدر المائي) | 40% | بحلول 2035 |
| معالجة مياه الصرف الصحي المجمعة | 100% | خلال عام 2026 |
أبوظبي تقود حراكاً عالمياً لابتكار حلول الاستدامة
يُقام الحدث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 19 إلى 22 مايو 2026، ليكون منصة دولية متكاملة تبحث حلول تأمين الموارد الطبيعية، ويهدف الأسبوع إلى وضع استراتيجيات عملية لمواجهة زيادة الطلب المتوقعة بنسبة 40% على الموارد المائية بحلول منتصف القرن، مع التركيز على الابتكار في تقنيات الربط وتحسين كفاءة الشبكات.
أهداف اقتصادية وتنموية: استثمارات بـ 400 مليار درهم
كشفت دائرة الطاقة في أبوظبي عن إطار استراتيجي شامل يمتد حتى عام 2050، يهدف إلى تحويل التحديات المناخية إلى فرص نمو اقتصادي مستدام، وتتضمن الخطة مستهدفات واضحة تشمل جذب استثمارات أجنبية مباشرة تصل إلى 400 مليار درهم، بالإضافة إلى رفع نسبة التوطين في سلاسل الإمداد الرئيسية إلى 65%، وضمان توطين الوظائف الحيوية بنسبة 100% لضمان استدامة الكوادر الوطنية في هذا القطاع الحيوي.
تأمين الطاقة: الوصول إلى 20 غيغاواط سعة تخزينية
في سبيل ضمان استقرار الشبكة الكهربائية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وضعت أبوظبي مستهدفات تقنية دقيقة لقطاع الطاقة:
- السعة التخزينية: استهداف الوصول إلى 20 غيغاواط/ساعة من سعة تخزين الطاقة النظيفة بحلول عام 2035.
- الطاقة الشمسية: الالتزام بإضافة 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية سنوياً لدعم الشبكة.
- حصص الطاقة: العمل على رفع حصة الطاقة النظيفة من 45% حالياً لتصل إلى 60% خلال السنوات الخمس المقبلة.
إدارة المياه: صفر هدر ومعالجة شاملة في 2026
تسعى الاستراتيجية المحدثة لعام 2026 إلى الانتقال من "إدارة الاستهلاك" إلى "إدارة الكفاءة القصوى"، وتتضمن المستهدفات معالجة 100% من مياه الصرف الصحي المجمعة بنهاية العام الجاري 2026، مع العمل على خفض الهدر المائي بنسبة 40% بحلول عام 2035، وتحسين كفاءة استخدام المياه في كافة القطاعات بنسبة 32% بحلول عام 2030.
البرنامج الوطني لإدارة الطلب: 3 محاور للريادة
يعمل البرنامج الوطني الإماراتي على توحيد الجهود لرفع كفاءة القطاعات الأكثر استهلاكاً عبر ثلاثة مسارات:
1. محور الطاقة: خفض الاستهلاك في قطاعات النقل والصناعة والبناء بنسبة 40% بحلول 2050.
2. محور المياه: رفع كفاءة الري في القطاع الزراعي وتحسين أنظمة المياه في المباني الحديثة.
3. محور التوعية: إطلاق حملات وطنية تستهدف كافة فئات المجتمع لترسيخ ثقافة الترشيد كمسؤولية وطنية.
يُعد "أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة 2026" خطوة حاسمة لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في إدارة الموارد، مما يعزز من قدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي والمائي في مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!