الداخلية تعتمد تعديلات لائحة المرور لتنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة وتحديد المسؤوليات القانونية

تمنح التعديلات الجديدة التي أقرتها وزارة الداخلية على اللائحة التنفيذية لنظام المرور وضوحاً قانونياً حول كيفية استخدام المركبات ذاتية القيادة في المملكة، إذ تحدد بدقة المسؤوليات النظامية المترتبة على مالك المركبة وسائقها عند الاعتماد على أنظمة القيادة الآلية، وبناءً على ذلك يضمن لك إطاراً آمناً لاستخدام أحدث تقنيات النقل الذكي.

وفي هذا السياق، اعتمدت وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، هذه التنظيمات المحدثة لتوفير غطاء قانوني يسمح للمركبات ذاتية القيادة بالتنقل واتخاذ قرارات القيادة بشكل تلقائي في الشوارع العامة؛ ويعد هذا الإطار التشريعي الأول من نوعه محلياً للاعتراف بقدرة الأنظمة التقنية على إدارة حركة المركبات، فضلاً عن مواكبته لوسائل النقل التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في عمليات التشغيل.

كما أوضحت الإدارة العامة للمرور أن الهدف من تعديل اللائحة هو تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح والممتلكات عبر وضع معايير واضحة تضمن تفاعل هذه المركبات مع البيئة المرورية بأقصى درجات الحماية، وتسعى الوزارة من خلال هذه الضوابط إلى تقليل الحوادث الناتجة عن الأخطاء البشرية عبر الاستفادة من دقة الأنظمة الآلية، إضافةً إلى توفير مرجعية قانونية واضحة لأي طارئ.

التقنيات المعتمدة ومستويات القيادة الذاتية

تعتمد المركبات المشمولة بالقرار على حزمة تقنيات تشمل الكاميرات عالية الدقة، وأنظمة الرادار، وتقنية "LiDAR"، والتي تعمل على تحليل البيئة المحيطة في الزمن الحقيقي لتجنب العوائق والتحكم في الحركة، وتتفاوت مستويات التشغيل في النظام الجديد لتشمل أنظمة مساعدة السائق التي تتطلب وجوداً بشرياً، وصولاً إلى مستويات القيادة الذاتية الكاملة التي لا تتطلب وجود سائق خلف المقود.

ومن جهة أخرى، يأتي هذا التدرج التقني ضمن رؤية تنظيمية تتبناها وزارة الداخلية لضمان انتقال سلس نحو حلول النقل الذكي، مع الحفاظ على صرامة القواعد المرورية المطبقة؛ وفي هذا الصدد، أوضح المصدر الرسمي أن هذه الخطوات تضع المملكة في موقع متقدم لاستيعاب تقنيات المستقبل بشكل منظم ومدروس يحفظ سلامة مستخدمي الطريق.