أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم، الخميس 21 مايو 2026، عن حزمة إجراءات رقابية مشددة تستهدف إعادة تنظيم حركة التجارة الخارجية، تأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لعام 2026 لمحاصرة "الاقتصاد الموازي" وتجفيف منابع غسل الأموال، وضمان عبور كافة العمليات التجارية عبر القنوات المصرفية الرسمية الخاضعة لرقابة مصرف ليبيا المركزي.
| الإجراء | التفاصيل | تاريخ التنفيذ |
|---|---|---|
| حظر الاستيراد/التصدير | منع أي عمليات خارج النظام البنكي الرسمي | 15 يونيو 2026 |
| حوالات صغار التجار | سقف مالي يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي | متاح حالياً |
| التحويل الداخلي | تغطية توريد السلع بين الحسابات بالعملة الأجنبية | فوري |
العد التنازلي: 25 يوماً على المهلة النهائية
وفقاً للبيان الرسمي الصادر عن محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي محمد عيسى، فقد تم تحديد يوم الإثنين 15 يونيو 2026 موعداً نهائياً لبدء تطبيق حظر الاستيراد وإعادة التصدير خارج القطاع المصرفي، وشدد المصرف على أن أي عمليات تتم بعد هذا التاريخ خارج المنظومة الرسمية ستُعد مخالفة قانونية صريحة، داعياً كافة التجار لتسوية أوضاعهم خلال الأسابيع الثلاثة القادمة.
بدائل رسمية وتسهيلات لصغار التجار
بهدف ضمان انسيابية الحركة التجارية في الأسواق الليبية وعدم تأثر المواطن، أقر المصرف المركزي بدائل تقنية ومالية تغني التجار عن اللجوء للسوق السوداء، وأبرزها:
- دعم الحرفيين والصغار: تخصيص سقف مالي مباشر يصل إلى 100 ألف دولار للحرفيين وصغار التجار عبر حوالات مصرفية سريعة لضمان استمرار أعمالهم.
- الشفافية الرقمية: قام المصرف بتزويد وزارة الاقتصاد بكافة بيانات الاعتمادات المستندية الممنوحة للقطاع الخاص بالسعر الرسمي للفترة من يناير إلى مايو 2026، لضمان تتبع السلع ومنع المضاربة.
- تسهيل التحويلات البينية: السماح بإجراء تحويلات بالعملة الأجنبية بين الحسابات داخل المصارف الليبية لتغطية تكاليف توريد السلع والخدمات محلياً.
أهداف التحرك النبدي لعام 2026
تأتي هذه الخطوات الاستباقية نتيجة رصد السلطات النقدية لاتساع فجوة النشاط التجاري غير الرسمي خلال الربع الأول من عام 2026، والذي أدى إلى ضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي، ويهدف المصرف من هذا التشديد إلى:
- مكافحة الجرائم المالية: غلق الثغرات أمام عمليات التهريب وغسل الأموال التي يغذيها الاقتصاد الموازي.
- ضبط جودة الواردات: ضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات الفنية، حيث تخضع العمليات المصرفية الرسمية لرقابة وفحص دقيق قبل التحويل.
- الامتثال الدولي: تعزيز موقف ليبيا أمام المؤسسات المالية الدولية ورفع مستويات الشفافية والحوكمة المالية بما يتماشى مع معايير عام 2026.
ويرى خبراء ماليون أن نجاح هذه الإجراءات يعتمد بشكل كبير على قدرة المصارف التجارية على استيعاب الطلب المتزايد وتسهيل الإجراءات البيروقراطية قبل حلول مهلة 15 يونيو، لضمان انتقال سلس للتجار من السوق الموازية إلى المنظومة الرسمية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!