مع الاحداث شرطي العالم متهم بممارسة

مع الاحداث
شرطي العالم متهم بممارسة
التعذيب ضد أبنائه

علي عبداللطيف

تملأ الولايات المتحدة الامريكية العالم كله صخبا وضجيجا عبر احاديث وبرامج مطولة عن حقوق الانسان التي تشمل منع تعرضه للتعذيب اثناء الاشتباه به او اثناء مراحل التحقيق المختلفة في حالة ما تعلق الامر بارتكاب فعل يخل بالقانون العام للمجتمع وتصل محاولات الادارة الامريكية في بعض الاحيان اثناء تورط دولة ما من دول العالم في هذا الامر الى حد ممارسة التهديد بفرض العقوبات المختلفة عليها مرورا بمراحل وضعها في القوائم السوداء الخاصة بها في اطار محاولاتها المشبوهة والمستمرة لفرض نفسها كشرطي وحيد في هذا العالم يملك حق الاتهام وتحديد التهمة والحكم عليها في نفس الوقت والاضطهاد ضد مواطنيها بشكل لاسابق له وهو امر قد يتمكن اشخاص عاديين او عبر وسائل اعلام مرئية مختلفة ( وبالصدفة ) من تسجيله والاعلان عنه بين الحين والاخر من خلال حادثة عارضة على الطريق اثناء ممارسة رجال الشرطة الامريكية لهوايتهم المفضلة في ممارسة هذا النوع من عمليات التعذيب ضد مواطن شاء حظه العاثر ان يقع في ايدي الرجال او اثناء ممارسة عمليات التعذيب في مراكز الشرطة والسجون بطرق ووسائل مرعبة .

وعلى الرغم من كل محاولات التعتيم والتخويف فقد تمكنت لجنة الامم المتحدة المناهضة للتعذيب (مقرها جنيف ) من ان تكشف بالادلة والبراهين عن استمرار انتهاكات حقوق الانسان في امريكا بشكل متعاظم وخاصة بين السجناء والمحتجزين في السجون الامريكية وقالت ان ذلك يحدث بشكل يومي في كافة انحاء الولايات المتحدة الامريكية , وطالبت اللجنة بضرورة الضغط على واشنطن حتى تتخذ اجراءات عملية وفورية لوقف تلك الانتهاكات واضافت ( ان الولايات المتحدة التي نصبت نفسها شرطيا دوليا للدفاع عن حقوق الانسان كان الاجدر بها ان تحترم المعايير الدولية في هذا المجال داخل اراضيها نفسها اولا ) .وفي بيان اصدرته منظمة العفو الدولية في بداية العام الجاري قالت فيه ( ان الوحشية في معاملة الاطفال القصر والسيدات والشيوخ المحتجزين والسجناء الامريكيين من مختلف الاعمار قد تحول الان الى وحشية منظمة في كل انحاء امريكا ) مضيفة انه منذ ان وقعت واشنطن على معاهدة مناهضة التعذيب في شهر التمور ( اكتوبر ) 1994ف (?) ( استمرت وبشكل متزايد الاساليب العقابية الوحشية ضد المخالفين للقانون وتطور الامر الى استخدام وسائل تعذيب مختلفة مخالفة للقانون الدولي )

واكد بيان المنظمة العالمية ايضا ان الشرطة الامريكية تتعمد سوء المعاملة والوحشية تجاه الاقليات التي تعيش فيها وان سلطات السجون الامريكية تستخدم فضلا عن السجون الانفرادية المبالغ في قسوة اجراءاتها مواداً كيماوية في التحقيق مع السجناء لانتزاع الاعترافات منهم بالاكراه وهي تقوم بسجن طالبي اللجوء السياسي وتستعمل وسائل وادوات كهربائية خطيرة في كافة السجون المحلية واصفة هذه الاساليب بانها تناقض الهدف الذي وضعت من أجله المعاهدة الدولية وهو القضاء على التعذيب والوحشية في السجون وسوء المعاملة التي تمارسها الدول ضد السجناء كما نددت منظمة العفو الدولية برفض الحكومة الامريكية الالتزام بقانون حقوق الانسان الدولي واكدت ( ان امريكا لا تلتزم كما ينبغي بمعاهدات حقوق الانسان الدولية ).

وكانت تقارير نشرت في الولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية قد اكدت ان اكثر من نصف مليون انسان يوجدون الآن في السجون الامريكية وان غالبية هؤلاء المسجونين هم من الملونين والسود والمهاجرين بشكل خاص وان اكثر من 200 الف منهم يعانون من امراض عقلية خطيرة نتيجة سوء المعاملة والتعذيب الوحشي داخل تلك السجون وقالت انه اضافة الى السجون الرسمية التي تشرف عليها وتديرها الدولة , فإن في الولايات المتحدة الامريكية سجون يملكها اشخاص يستقبلون فيها حالات خاصة محالة من السجون الرسمية حيث تتم فيها ممارسة ابشع انواع التعذيب ضد المحالين على أيدي اشخاص متخصصين في وسائل التعذيب اغلبهم من متعودي ممارسة الاجرام على نطاق واسع .

فهل يبقى بعد هذا لدولة سجلها في معاملة السجناء فيها ان تتكلم عن حقوق الانسان في سجون العالم الآخر .