الإربعاء 3 محرم 1378 و.ر 8 من شهر الكانون 2010 ف العدد 5366
الإقتصادي
القطاع المصرفي الإسلامي ومخاوفه من طرق قطاعات استراتيجية
المشكلة التي تواجه بعض الأدوات في القطاع المصرفي الإسلامي تلك العقلية المستغلة للتغراث فى القطاع بشكل يخدم مصالحها ، ويخدم مصالح المصارف المتأسلمة ، التي تعمل من جانبها على تقويض النظام وتحويله طوع ايديهم بما يخدم مصالحهم وذلك بالغاء الجانب الشرعي فى الأدوات المطروحة كجوهر والإبقاء على التسمية التى لا تسمن ولا تغني من جوع ! هذه الطريقة على الرغم من فشلها نتيجة انكشافها لدي النخبة المتعامل معها وخاصة على الساحة الأوروبية من خلال المتعاملين مع هذه المصارف الا ان جزئية كبيرة من النجاح لهذا القطاع قد ناله وخاصة فى مجال صناديق الاستثمار الإسلامية التي تواجه تحديات كثيرة يجب مواجهتها بالتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى، فحجم الأصول المالية الإسلامية يتجاوز حدود 53 مليار دولار، وأن هناك 555 صندوقا استثماريا وفقا لتقرير «تومسون رويترز»، وأن هذه الصناديق موجهة في الغالب نحو قطاع الأسهم والسندات، وأن الجميع يعمل في الاتجاه نفسه وفي الإطار ذاته وفي أسواق تقليدية مما يؤثر مستقبلا على هذه الصناديق. ومما يفقدها جزئية كبيرة من قيمتها المعنوية بل والمادية كذلك باعتبارها تجعل من التقليدية المصرفية وسيلة وطابع لا تقو فيه على طرق قطاعات أخرى مثل الذهب والفضة والزراعة والصناعات النفطية العملاقة؟ فالذي ينقص هذا القطاع فى الوقت الحاضر عدم قدرته على تخطي الحواجز النفسية للولوج فى استثمارات متنوعة اخرى من حيث الأدوات والمساحات الدولية الأخرى مثل تايلاند وأستراليا وفيتنام وإفريقيا وأمريكا اللاتينية،ويرجعون كل ذلك لمحدودية الطموح لدى البعض فى تفكيرهم المنغلق والملتزم بالإسس التقليدية من ناحية القطاعات التي تعمل في إطارها والأسواق أيضا، في وقت بدأت فيه الاستثمارات الغربية تمتلك جرأة أكبر على الدخول إلى قطاعات وأسواق جديدة ومجدية. على الرغم من ان الأسواق الجديدة تقدم فرصا مجدية للمستثمرين وأن الاستثمار في قطاعات حيوية مثل الملاحة والتكنولوجيا والطيران يعني أن هناك تفكيرا استراتيجيا استثماريا يتطلب ابتكار صناديق جديدة.
ويعني أيضا أن الاستثمار المالي الإسلامي ليس تقليديا وإنما يتعامل مع الحراك الاستثماري العالمي بقدرة كبيرة. ويشير التقرير السنوي الرابع لـ “الصناديق والاستثمارات الإسلامية 2010”، الذي قدمته مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست آند يونغ قال إن مجمل أصول صناديق الاستثمار الإسلامية العالمية بلغ 52.3 مليار دولار أمريكي خلال عام 2009 مستقرة عند المستوى نفسه الذي سجلته في عام 2008 (51.4) مليار دولار.وأظهر التقرير السنوي في 24 مايو 2010 خلال المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية والأسواق المالية أن للأصول المدارة للصناديق المشتركة العالمية التقليدية مؤشرات إيجابية على تعافيها بعد المستويات المنخفضة التي وصلت إليها خلال العامين الماضيين، إذ بلغت 22 تريليون دولار في 2009، و19 تريليون دولار في 2008.
فالمتتبع لمسيرة صناديق الاستثمار الإسلامية يلاحظ أنها شهدت ذروة تألقها قبيل الأزمة المالية العالمية حتى أنها بلغت أعلى مستوياتها في عام 2007 حيث أطلق 173 صندوقاً. وجاءت الأزمة وتأثيراتها التي طالت تلك الصناديق فتسببت في تراجعها بصورة ملحوظة. وفي تلك الفترة تمت تصفية 27 صندوقاً استثمارياً، ومن ثم تدهورت الأصول المدارة من قبل تلك الصناديق لتصل قيمتها إلى 19 تريليون دولار فحسب. ولكنها لم تنكسر ، ولم تطالها الأزمة. ولكن مع تعافي الأسواق المالية رصد المراقبون أن الأسواق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية كان لها قصب السبق في هذا التعافي. وكانت صناديق الاستثمار هي الأسرع في استعادة قوتها. ويشير التقرير إلى أن بعض قطاعات المستثمرين بدأت تبدي إشارات مبكرة للتعافي الاقتصادي. وهذا بدوره ينعكس في التوجه نحو فئات الأصول التي تنطوي على مخاطر استثمارية أكبر. وشهد العام الماضي إطلاق 29 صندوقاً جديداً لتعويض تلك التي تمت تصفيتها من جراء الأزمة.ويرى المحللون أن هذا التعافي يحفز على تبني استراتيجيات ونماذج تشغيلية متقدمة من شأنها وضع تلك الأدوات في المكانة التي تليق بها في عالم المال والأعمال.ولهذا تتواصل مساعي طرق أبوب جديدة للاستثمار في هذه الصناديق. وفي هذا الإطار أظهرت بعض الشركات المتخصصة أن الصناديق الإسلامية يمكنها الاستفادة من نمو الشركات الأمريكية. وعلى سبيل المثال فقد صرح مدير صندوق استثماري تابع لشركة ساتورنا الماليزية بأن أسهم شركات السلع الاستهلاكية والطاقة الأمريكية تمثل فرصاً جيدة أمام الذين يستثمرون وفقاً للشريعة الإسلامية. وكذلك أمام الذين يسعون للاستفادة من النمو الناشئ في الأسواق العالمية. ومن بين الخيارات التي تهتم بها شركة ساتورنا الماليزية لإدارة الأصول الإسلامية شركة نوبل كورب للحفارات النفطية البحرية، وشركات السلع الاستهلاكية الأساسية، مثل بروكتر آند جامبل وكيلوج وجنرال ميلز ـــ حسبما أعلنه المسؤول في الشركة.غير انه من التحديات المهمة التي تواجه صناديق الاستثمار الإسلامية كيفية كسب ثقة المستثمر الذي لا يتمكن من الاطلاع الكامل على تفاصيل الاستثمارات التي يشارك فيها، وذلك لأسباب متعددة منها أن تلك الاستثمارات تكون موزعة في عدد من المناطق الجغرافية. وفي هذه الحالة يفضل المستثمر أن يشارك في صناديق الأسهم المحلية التي تتضمن الأوراق المالية فحسب. لذا فانه من الضروري التعامل مع هذا التحدي بجدية، وذلك بأن يتبنوا الشفافية المطلقة، لدفع هذا القطاع نحو التوسع الفعلي.كما أن هناك حاجة إلى كسب ثقة المستثمر على المشاركة في أشكال متنوعة من هذه الصناديق لتوسيع نطاق أنشطتها. وتبرز أهمية هذا التحدي في أنه قد يقف حجر عثرة في إطار السعي لضخ دماء جديدة في قطاع الصناديق الإسلامية وخوض غمار مناطق لم تكن مطروقة من قبل. وفي هذا الصدد يجب أن يتم التسويق الجيد للمنتج الجديد الذي يتم تطويره.وكذلك يجب على مديري الصناديق أن يكونوا على قدر كبير من المسؤولية تجاه العملاء وأن يحرصوا على حق العميل في الاطلاع على الأسس الأخلاقية والدينية الخاصة بالصناديق التي يستثمرون فيها، وأن تقدم للعميل المعلومات التي يريد معرفتها دون أن يضطر إلى البحث عنها. خاصة وبعد ان اتضحت بان الثروة القابلة للاستثمار والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية سجلت نموا بنسبة 20 % لتصل إلى 480 مليار دولار في عام 2009 بعد أن بلغت 400 مليار دولار في عام 2008. وأن الأصول الاستثمارية الإسلامية القابلة للاستثمار تشهد نمواً قوياً، وقد شهد عام 2009 تحولاً في استثمارات الصناديق عن فئات الأصول التقليدية كالأسهم العادية وصناديق الاستثمار العقاري، حيث تم إطلاق فئات أصول جديدة تتضمن صناديق الاستثمار المتداولة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وصناديق التحوط. في المقابل لم يتم إطلاق أية صناديق للتمويل العقاري خلال 2009 مقارنة بإطلاق 10 صناديق في عام 2008، و18 صندوقا خلال عام 2007. كما أدى انعدام ثقة المستثمرين إلى وجود حصة أعلى من الودائع لدى المصارف بدلا من استثمارها في الصناديق.ومن الضروري ان يعرف القائمين على الصناديق الاستثمارية الإسلامية متطلبات مستثمريهم في فترة ما بعد الأزمة حتى يمكن تحقيق أكبر استفادة ممكنة. وذلك بالتركيز على تنمية جودة العروض التي يقدمونها، وأن تكون حلولهم أكثر شمولية ولا تقتصر فقط على نهج يستند إلى المعاملات فحسب. كما يجب عليهم أن يعتمدوا نماذج عمل أكثر مرونة مع البحث عن استثمارات ضخمة لتعزيز البنية التحتية لإدارة المخاطر. ويجب كذلك أن يتم إجراء تغييرات جذرية في هياكل التكاليف والرسوم، بما في ذلك مزيد من الشفافية والمكافآت والحوافز. ويرى أن كل هذه الإجراءات تساعد أيضا على بناء علامات تجارية أكثر قوة. في ظل النمو الواضح في الأصول الاستثمارية الإسلامية القابلة للاستثمار لإتاحة فرص أكبر أمام مديري الصناديق الاستثمارية القادرين على التكيف بسرعة مع استراتيجياتهم لتلبية احتياجات العملاء الذين هم أكثر خبرة مما شهدناه في بداية هذا العقد. فالقول بان هناك معاناة من عدم الربحية بالنسبة للصناديق الصغيرة ، يرجع إلى التحديات التى توجهها ، والتي من المفروض عليها إعادة الهيكلية والاندماج. وتجدر الإشارة إلى أن تقرير «إرنست آند يونغ» تم إعداده استنادا إلى أكثر من 400 ملاحظة من قبل المؤسسات والشركات الرئيسية في الأسواق المالية الرئيسية كافة. ومن خلال فهم هذه الاستراتيجيات بشكل أفضل يمكن لمديري الصناديق الاستثمارية وضع استراتيجيات جديدة لفترة ما بعد الأزمات. لذا فقد استطاعت صناديق الاستثمار الإسلامية أن توطد أقدامها في عالم المال، بل إنها نجحت في سحب البساط من تحت الصناديق التقليدية. ويرجع هذا إلى سمات امتازت بها الأولى. تلك المزايا هي توافر الخبرة الفنية اللازمة؛ حيث إن الاستثمار في تلك الصناديق يوفر للمستثمر البسيط خبرات الإدارة المتخصصة، إذ إنها دوما تستعين بمستشارين وباحثين متمكنين من إدارة هذه الصناديق بكفاءة عالية. وميزة أخرى تتمثل في تقليل المخاطر الاستثمارية؛ حيث إن الصناديق لها قدرة على تنويع الاستثمارات التي تتكون منها بطريقة تسهم في تقليل المخاطر التي يتعرض لها حملة الأسهم. فضلاً عن أن المشتري لأسهم صناديق الاستثمار يمكنه المساهمة في رأس مال عدد كبير من الشركات. ومن تلك المميزات المرونة والملاءمة؛ إذ يحق للمستثمر التحول من صندوق لآخر مقابل رسوم قليلة. كما يحق له استرداد قيمة أسهمه إذا ما أراد التخلص منها، ويمكنه أيضاً إبقاء رأس ماله وسحب العائد فقط أو إعادته. وثمة ميزة تتعلق بسرعة استثمار رأس المال؛ حيث تقوم الصناديق بدراسة الفرص الاستثمارية المربحة في الأسواق قبل الاكتتاب، مما يؤدي إلى التوصل لفرص استثمارية مناسبة وسريعة.
تداعيات
أزمة السيولة والمعايير الجديدة
تداعيات
تكلفة التمويل على البطاقات الائتمانية !!
تداعيات
الصكوك وإصداراتها..استقطاب لحلقة مفرغة !!
تداعيات
التيسير الكمي يحتاج إلى سنوات للخروج منه !!
تداعيات
الشعور الإنساني والممارسات
تداعيات
المعزوفة التي نسمعها !!
(ادعاءات ) شركات لحوكمة الشركات !!
بموضوعية
من يراقب مصانع المياه المعدنية؟!
كلام في الظل
بورصة المواشي الوطنية
تداعيات
التوازن فى عمليات الاحتساب !!
ابعاد
صانعو السياسة وأخطاء الاحتياطي الفيدرالي
مواقيت الصلاة
حسب توقيت مدينة طرابلس
الإربعاء 08/12/2010
13:02 الظهر 15:42 العصر 18:04 المغرب 19:30 العشاء 06:28 فجر غداً 07:58 الشروقحالة الطقس
16 طرابلس 19 بنغازي 19 سبها 20 مصراته
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!