منصة قوى: وجود طلبات تحت الإجراء يمنع تجديد رخصة العمل للموظف

هل يتاح تجديد رخصة العمل للموظف في حال وجود طلب إنهاء علاقة تعاقدية قيد المعالجة؟ إذ أكدت منصة "قوى" تعذر إتمام عملية تجديد رخصة العمل للموظف طالما وجد طلب إنهاء علاقة تعاقدية أو طلب نقل خدمات لا يزال "تحت الإجراء" في النظام التقني للمنصة.

ضوابط تجديد رخص العمل عبر منصة قوى

جاء توضيح الحساب الرسمي للعناية بالعملاء التابع لمنصة "قوى"، عبر منصة "إكس"، ليفصل القواعد المنظمة لتجديد رخص العمل للموظفين الوافدين، حيث جاء هذا التوضيح رداً على استفسار حول إمكانية التجديد تزامناً مع وجود طلب قائم لإنهاء العلاقة التعاقدية، كما نوهت المنصة إلى أن "النظام التقني يمنع إصدار أو تجديد الرخصة طالما أن الموظف لديه طلبات معلقة تتعلق بإنهاء التعاقد أو نقل الخدمات لم يتم البت فيها بشكل نهائي".

وفي سياق متصل، ذكرت المنصة أن وجود أي طلب بحالة "تحت الإجراء" يمثل عائقاً نظامياً أمام استكمال إجراءات التجديد الدورية، باعتبار أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان استقرار الوضع القانوني والتعاقدي للموظف قبل إجراء أي تحديث على رخصة العمل، مما يمنع تداخل المسؤوليات بين المنشآت المختلفة خلال فترات الانتقال أو إنهاء العقود.

شروط ومتطلبات نقل خدمات الموظف بين المنشآت

تأتي قائمة الاشتراطات الأساسية التي حددتها منصة "قوى" لتمكين المنشآت من نقل خدمات الموظفين عبر المنصة الإلكترونية كالتالي:

• ضرورة وجود رقم إقامة سارٍ للموظف المراد نقل خدماته.
• عدم إمكانية الاستفادة من خدمة نقل الخدمات باستخدام رقم الحدود.
• يشترط عدم وجود رخصة سارية للموظف بغرض الخروج النهائي من المملكة.
• وجوب اقتران طلب نقل الخدمات بموافقة الموظف على الطلب إلكترونياً.

ومن جانبها، أكدت المنصة أن الالتزام بهذه الضوابط يعد متطلباً تقنياً ونظامياً لضمان صحة إجراءات النقل، إذ يقوم النظام بفحص حالة الموظف آلياً، وفي حال وجود عوائق نظامية أو عدم استيفاء للشروط، تظهر ملاحظة فورية للمستفيد توضح سبب تعذر إتمام الخدمة.

آلية توثيق العقود والموافقات الإلكترونية

يبرز تشديد منصة "قوى" على أهمية دور الموظف في استكمال إجراءات نقل الخدمات وتوثيق العلاقة التعاقدية، علماً أن الضوابط تفرض ضرورة أن يقوم الموظف بالموافقة على "طلب النقل" و"طلب توثيق العقد" معاً عبر حسابه الشخصي في المنصة، وهو ما يعد ركيزة أساسية لضمان حقوق الطرفين وتوثيق الالتزامات التعاقدية بشكل رقمي معتمد.

وأوضحت المنصة أن النظام الإلكتروني مصمم لتوفير شفافية كاملة لأطراف العلاقة التعاقدية، أما في حال واجهت المنشأة صعوبات في إتمام الطلب، فإن النظام يزود المستخدم بملاحظات دقيقة تشرح الموانع القائمة، سواء كانت تتعلق بحالة الإقامة، أو وجود طلبات سابقة لم تنتهِ بعد، أو عدم استكمال الموافقات المطلوبة من جانب الموظف.

وختاماً، خلصت المنصة إلى أن التكامل بين خدمات تجديد الرخص ونقل الخدمات يتطلب خلو سجل الموظف من أي طلبات معلقة، لذلك دعت المستفيدين إلى متابعة حالة الطلبات عبر لوحة التحكم الخاصة بهم في المنصة لضمان سرعة إنجاز المعاملات وتفادي انتهاء صلاحية الرخص قبل تسوية الأوضاع التعاقدية القائمة.