البنك المركزي السعودي يترأس اجتماع لجنة صندوق النقد الدولي في باريس لمكافحة غسل الأموال

ما تفاصيل ترؤس البنك المركزي السعودي (ساما) لاجتماع لجنة صندوق النقد الدولي في العاصمة الفرنسية باريس؟ فقد ترأست المملكة العربية السعودية الاجتماع السنوي للجنة التوجيهية للصندوق المواضيعي لتنمية القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التابع لصندوق النقد الدولي، والذي عُقد يوم السبت وفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette.

إلى ذلك، شهد الاجتماع، الذي تولى البنك المركزي السعودي تنظيمه، حضور ممثلين عن صندوق النقد الدولي والدول الاثنتي عشرة المانحة للصندوق، وهي: المملكة العربية السعودية، قطر، كندا، فرنسا، ألمانيا، اليابان، كوريا، لوكسمبورغ، هولندا، سويسرا، المملكة المتحدة، وإيطاليا، بالإضافة إلى ما سبق، شاركت عدة منظمات دولية بصفة مراقب، شملت:

• مجموعة العمل المالي (FATF).
• منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
• مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
• البنك الدولي.
• مجموعة إيجمونت لوحدات التحريات المالية.

دعم الأنظمة المالية العالمية

تأسس الصندوق في عام 2009 كمبادرة مشتركة بين الدول المانحة، بهدف تعزيز أطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحماية استقرار الأنظمة المالية والاقتصادية ونزاهتها، بناءً على ذلك، يعمل الصندوق على تمويل برامج المساعدة الفنية وبناء القدرات، مع التركيز على دعم الدول المستفيدة في مختلف أنحاء العالم التي تتطلب مساعدة لمكافحة هذه الجرائم، وفقاً لاحتياجاتها وأولوياتها.

كذلك، يساهم الصندوق في تطوير القدرات التشريعية والتنظيمية والرقابية للسلطات المختصة في الدول المستفيدة، بما يدعم نزاهة واستقرار أنظمتها المالية، إلى جانب ذلك يعزز من مستويات الشفافية والحوكمة والامتثال للمعايير الدولية ذات الصلة.

مهام اللجنة التوجيهية

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التوجيهية، التي تضم مسؤولي صندوق النقد الدولي وممثلي الدول المانحة، تتولى مسؤولية تحديد التوجه الاستراتيجي للصندوق والمساهمة في تطوير سياساته وأولوياته، وفي السياق نفسه، تشمل مهام اللجنة الموافقة على الميزانية السنوية وخطة العمل، ومراجعة الأداء ومستويات التقدم، ثم مناقشة المشاريع والمبادرات المدرجة على جدول أعمال اجتماعاتها الدورية.