وزارة البلديات والإسكان تسمح بمزاولة الأنشطة التجارية والمقاهي في الحدائق العامة بالأحياء السكنية

ماذا يعني قرار السماح بمزاولة الأنشطة التجارية في الحدائق العامة بالأحياء السكنية؟ يعكس هذا التوجه تمكين المستثمرين من إقامة 12 نشاطاً متنوعاً، مثل المقاهي والمراكز الرياضية والترفيهية، داخل حدائق الشوارع السكنية، وذلك استناداً إلى تصنيف مساحي دقيق يضبط حجم النشاط التجاري ليتناسب مع مساحة الحديقة.

وفي سياق ذي صلة، تعمل وزارة البلديات والإسكان على هذه المبادرة، التي نقل موقع Saudi Gazette تقريراً بشأنها، لدعم الحركة الاقتصادية في الأحياء السكنية وتعزيز جودة الحياة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى بناء مجتمع حيوي، وإلى جانب ذلك طرحت الوزارة مسودة هذا القرار عبر منصة "استطلاع" لتقسيم الأنشطة بناءً على مساحات الحدائق.

تصنيف الأنشطة التجارية حسب مساحة الحديقة

حددت المسودة الأنشطة المسموح بها والاشتراطات المرتبطة بكل فئة مساحية لتنظيم العمليات الاستثمارية، والتي تتوزع على النحو التالي:

الاشتراطات التنظيمية ومعايير البناء

ألزمت الوزارة البلديات والجهات المحلية بتضمين عقود استثمار هذه الأنشطة شروط الامتثال لإجراءات التراخيص البلدية ولوائحها التنفيذية، كما تضمنت القواعد ألا تتجاوز مساحة المباني 25% من المساحة الإجمالية للحديقة، بناءً على لائحة التصرف في العقارات البلدية، مما يضمن بقاء الحديقة كمرفق عام وعدم تغيير استخدامها المعتمد.

إلى ذلك، اشترطت التعليمات أن تقع الحديقة على شارع يبلغ عرضه 15 متراً كحد أدنى، وألا تطل الأنشطة التجارية المضافة حديثاً على الشوارع السكنية بشكل مباشر، إضافة لما تقدم تم تقييد ارتفاعات المباني بطابقين كحد أقصى لتتوافق مع اللوائح المعتمدة.

التزامات المستثمرين وإرشادات التصميم

نظم القرار مسؤوليات المستثمرين بناءً على حالة الموقع؛ فإذا كانت الأرض مخصصة لحديقة غير مطورة، يجب على المستثمر إنشاء الحديقة وتشغيلها وصيانتها بالكامل وفق الأدلة الفنية، في حين ينحصر دور المستثمر، في حالة الحدائق المطورة، في التشغيل والصيانة بما يتوافق مع الأدلة التنظيمية لإدارة الحدائق ومشاريع التشجير.

ومن جهة أخرى، أكدت الوزارة على أهمية الالتزام بمعايير تصميم الحدائق العامة المدرجة في دليل الفراغات العامة للحدائق والتدخلات الحضرية، والإرشادات السعودية للتصميم المعماري، ويترافق ذلك مع إلزامية تطبيق ضوابط الحد من الضوضاء الواردة في المادة 48 من نظام البيئة.

لجنة متابعة التنفيذ والإشراف

شكلت الوزارة، لمتابعة تطبيق المبادرة، لجنة تضم ممثلين من وكالة الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية، ووكالة الوزارة لتخطيط المدن والأراضي، ووكالة الوزارة للتراخيص وتنسيق المشاريع، وترتيباً على ما سبق تتولى هذه اللجنة مسؤولية متابعة القرار ودراسة أي مقترحات تخص إضافة أو تعديل أو إزالة الأنشطة المسموح بها داخل حدائق الأحياء السكنية.