ما هي تفاصيل اللائحة التنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة؟
استحدثت المملكة إطاراً تنظيمياً شاملاً يحكم تملك العقارات لغير السعوديين، إذ يحدد متطلبات تفصيلية للأفراد الأجانب والشركات والكيانات غير الربحية، بالإضافة إلى ما سبق، تتضمن اللائحة إنشاء منصة رقمية موحدة لجميع المعاملات العقارية، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.
كما تضع اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار إجراءات موحدة لاكتساب الملكية والحقوق العقارية، علاوة على ذلك، تعزز اللائحة متطلبات الإفصاح، وآليات التعاملات الإلكترونية، وتحدد عقوبات تصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفين.
إلى ذلك، تكمل اللائحة المناطق الجغرافية المعتمدة التي يُسمح لغير السعوديين التملك فيها، وبالتالي تهدف إلى تعزيز الشفافية، وتحسين حوكمة السوق، ودعم الاستثمار.
متطلبات تملك الأفراد غير السعوديين
النطاقات الجغرافية المعتمدة والرقابة المستمرة
تطبيقاً للائحة التنفيذية، أُعلن في عن إدراج مشاريع ومناطق محددة في مكة المكرمة ضمن النطاقات الجغرافية المتاحة لتملك الأجانب، حيث شملت القائمة "وجهة مسار"، و"جبل عمر"، و"ذاخر مكة"، و"أبراج مكة"، وقد جاءت هذه الخطوة عقب موافقة مجلس الوزراء لتفعيل النظام الجديد، في إطار مساعي المملكة لفتح قنوات مباشرة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع العقاري. Uqn
وعلى الصعيد التنظيمي للكيانات، رسخت اللائحة مبدأ الإفصاح كالتزام قانوني مستمر لا يقتصر على مرحلة التأسيس فقط، حيث ربطت استمرار مشروعية الوضع النظامي للشركات بالتزامها بإبلاغ الجهات المختصة عن أي تغيرات هيكلية أو جوهرية، ومن هذا المنطلق، يهدف هذا النهج إلى تحويل ملف التملك الأجنبي نحو مرحلة تتسم بالصرامة والانضباط التام في المتابعة. Alwatan
في سياق ذي صلة، تُلزم اللائحة الأفراد الأجانب غير المقيمين، قبل شراء عقار أو اكتساب أي حق عقاري في المملكة، بالآتي:
- الحصول على هوية رقمية معتمدة من وزارة الداخلية.
- فتح حساب بنكي سعودي بأسمائهم الشخصية.
- تسجيل رقم هاتف محمول سعودي مرتبط بالهوية الرقمية.
بناءً على ذلك، تهدف هذه المتطلبات إلى التحقق من هويات المشترين، وضمان ربط التعاملات المالية والقانونية بسجلات موثقة رسمياً.
التزامات الشركات الأجنبية
تتطلب اللائحة من الشركات الأجنبية الراغبة في التملك الالتزام بالآتي:
- التسجيل لدى وزارة الاستثمار.
- الإفصاح الكامل عن الملاك المستفيدين المباشرين وغير المباشرين.
- تعيين ممثل قانوني يحمل هوية سعودية معتمدة.
- فتح حساب بنكي للشركة في المملكة.
عقب ذلك، تُصدر وزارة الاستثمار رقم تسجيل للشركة بعد استكمال المتطلبات، ومن ثم، يجب على الشركات إشعار الوزارة خلال 15 يوماً في حال تغيرت ملكية 5% أو أكثر، سواء عبر معاملة واحدة أو معاملات متعددة، أو إذا سمحت ترتيبات الحوكمة في بلد التأسيس لطرف آخر بالتأثير على قرارات الشركة أو تقليص استقلاليتها.
قواعد الكيانات الأجنبية غير الربحية
تشترط اللائحة على المنظمات الأجنبية غير الربحية التسجيل لدى المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، إضافةً إلى ذلك، يجب عليها الإفصاح عن الأفراد الممارسين لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة، وتعيين ممثل مفوض يحمل هوية سعودية معتمدة، مع الاحتفاظ بحساب بنكي سعودي، فضلاً عن ذلك، تلتزم المنظمات بإشعار الجهات المختصة خلال 15 يوماً بأي تغييرات هيكلية جوهرية أو تغييرات تؤثر على السيطرة في اتخاذ القرار.
منصة إلكترونية موحدة
تتضمن اللائحة إنشاء بوابة إلكترونية موحدة عبر الهيئة العامة للعقار، بحيث ترتبط مباشرة بالسجل العقاري الوطني، وتعمل البوابة كمنصة حصرية لتقديم طلبات شراء العقارات أو اكتساب الحقوق العقارية أو إتمام المعاملات التي تشمل:
- الأفراد غير السعوديين.
- الشركات الأجنبية.
- الشركات السعودية التي تضم مساهمين أجانب.
ومن الجدير بالذكر أنه يجب إتمام جميع المعاملات المالية المتعلقة بشراء العقارات أو التصرف فيها عبر أنظمة الدفع الإلكترونية المعتمدة من البنك المركزي السعودي، قبل نقل صكوك الملكية عبر السجل العقاري.
قواعد التملك للأسرة
تمنع اللائحة عمليات الشراء السكنية المتعددة للأسرة الأجنبية الواحدة، إذ يُعامل الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية والأبناء غير السعوديين كمعالين عند اكتساب عقار سكني، وبالتالي، لا يُسمح لهم بتملك مسكن آخر بشكل منفصل إلا في حالات انتهاء الزواج، أو بلوغ الابن أو الابنة سن 25 عاماً.
الشركات السعودية ذات المساهمة الأجنبية
يجوز للشركات السعودية غير المدرجة في السوق المالية، التي تضم مساهمين أجانب، تملك العقارات خارج المناطق المخصصة لتملك الأجانب (باستثناء مكة المكرمة والمدينة المنورة) بعد موافقة وزارة الاستثمار، شريطة استخدام العقار في العمليات التجارية أو سكناً للموظفين، أما داخل مناطق التملك المعتمدة، فيجوز لهذه الشركات اكتساب العقارات دون الحاجة لموافقة الوزارة، وفقاً للشروط المنصوص عليها في النظام.
الرسوم وحالات الإعفاء
تفرض اللائحة رسوماً بنسبة 2% على المعاملات التي تتضمن حقوقاً عقارية يكتسبها غير السعوديين في الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة، غير أنه يُستثنى من ذلك 10 فئات من المعاملات تشمل:
- قسمة التركات.
- الأحكام القضائية النهائية.
- نزع الملكية للمنفعة العامة.
- الهبات للأوقاف والجهات الحكومية.
- إعادة العقار لمالكه السابق خلال 180 يوماً بشروط محددة.
- قسمة العقار المملوك على الشيوع دون زيادة حصص الملكية.
- معاملات البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وفق ترتيبات المعاملة بالمثل.
- نقل ملكية العقارات للشركات أو صناديق الاستثمار المملوكة بالكامل.
- مبيعات الوحدات العقارية المطورة على أراضٍ يملكها أجانب، وتخضع لمواعيد إنجاز المشروع والبيع.
الإشعارات الرقمية
تُعد الإشعارات القانونية صحيحة إذا سُلمت عبر قنوات الاتصال المسجلة في البوابة الإلكترونية، أو عبر رسائل نصية للأرقام السعودية المحمولة المسجلة رسمياً، وفي هذا الإطار، تنشر الهيئة العامة للعقار دليلاً إجرائياً تفصيلياً يوضح كيفية تنفيذ اللائحة.
الرقابة والتفتيش
تُخول اللائحة مفتشي الهيئة العامة للعقار للتحقيق في المخالفات وتوثيقها، وعليه، يُمنح المخالفون قبل فرض العقوبة مهلة تتراوح بين 10 أيام إلى 180 يوماً لتصحيح أوضاعهم، بناءً على طبيعة المخالفة.
تدرج العقوبات
تؤسس اللائحة لنظام عقوبات متدرج يُطبق على المخالفين، حيث يوضح الجدول التالي تفاصيل الغرامات المقررة للمخالفات المحددة في النظام:
| نوع المخالفة | الغرامة المالية / العقوبة |
|---|---|
| تقديم معلومات كاذبة أو مضللة للحصول على حقوق عقارية (للمشتري الأجنبي) | غرامة تصل إلى 5% من قيمة الحق العقاري (بحد أقصى 10 ملايين ريال) |
| مخالفات أخرى (تقديم معلومات كاذبة لوزارة الاستثمار، عرقلة المفتشين، عدم تصحيح المخالفات، الفشل في الإبلاغ عن تغييرات الملكية) | تبدأ بالإنذار وتصل إلى عقوبات تتراوح بين 0.1% و 3% من قيمة العقار (بحد أقصى 4 ملايين ريال) |
| تكرار مخالفات الإبلاغ | غرامة تصل إلى مليوني ريال |
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!