السعودية تحقق وفورات تتجاوز 83 مليار ريال إثر انخفاض وفيات الحوادث المرورية بمعدلات قياسية

السعودية تحقق وفورات تتجاوز 83 مليار ريال إثر انخفاض وفيات الحوادث المرورية بمعدلات قياسية

يعزز انخفاض الوفيات المرورية في السعودية بأكثر من 60% مستويات الأمان لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق، وذلك بفضل تحديث الأنظمة المرورية وتوظيف التقنية لضبط المخالفات.

وقد سجلت المملكة هذا الانخفاض خلال الفترة من عام 2016 حتى 2025، بحسب إحصاءات نشرها موقع Saudi Gazette مستنداً إلى التقرير السنوي لعام 2025 الصادر عن اللجنة الوزارية للسلامة المرورية، كما أظهر التقرير تحسناً في مؤشرات السلامة على مستوى المناطق نتيجة للتنسيق المشترك بين القطاعات، ورفع كفاءة البنية التحتية، إلى جانب تطوير أنظمة الاستجابة للطوارئ، وفي سياق متصل، تضمنت التطورات المنجزة خلال عام 2025 تطبيق إجراءات صارمة تجاه المخالفات الجسيمة المرتكبة من قبل السائقين الأجانب، وتقليص أوقات الاستجابة، فضلاً عن اعتماد معايير كود الطرق السعودي في المشاريع الجديدة.

ومن جانب آخر، تستمر الجهات المختصة في استعراض اتجاهات الحركة المرورية داخل مدن المملكة وفيما بينها، وتوزيع الحوادث بناءً على الفئات العمرية والجنسيات، وصولاً إلى مقارنة معدلات الوفيات والإصابات لكل 100 ألف نسمة بمؤشرات عدد من دول مجموعة العشرين (G20).

المسببات الرئيسية للحوادث المرورية

حدد التقرير المسببات الرئيسية للحوادث المرورية، وهو ما يؤكد الحاجة المستمرة لتعزيز الوعي بسلوك القيادة الآمنة، حيث جاءت نسبها على النحو التالي:

المسبب النسبة
عدم ترك مسافة آمنة كافية 29.2%
الانحراف المفاجئ 27.9%
عدم إعطاء الأفضلية 10.3%
الانشغال أثناء القيادة 5.6%
القيادة عكس اتجاه السير 0.7%

مؤشرات المناطق والوفرة الاقتصادية للسلامة المرورية

أظهر التقرير السنوي للجنة الوزارية للسلامة المرورية تفوقاً ملحوظاً في التقييم الجغرافي للأداء، إذ حققت المنطقة الشرقية المرتبة الأولى في مؤشرات العناية بالشأن المروري على مستوى المملكة، فيما جاءت منطقة الجوف في المركز الثاني وفقاً لنتائج التقرير، تليها منطقة جازان، مما يعكس مستوى الالتزام بتطبيق مستهدفات خفض الوفيات والإصابات في تلك المناطق. Alsaudi

وفي سياق الأثر المالي المرتبط بهذه التدخلات، أسهمت الإجراءات في تحقيق وفورات اقتصادية تراكمية للمملكة بلغت 83.6 مليار ريال خلال الفترة من عام وحتى ، علماً بأنه تم استبعاد عامي و من التقييم بسبب جائحة كورونا، على الرغم من تسجيل التقرير لارتفاع في التكاليف الاقتصادية المباشرة للحوادث بمقدار 2.2 مليار ريال بين عامي و. Alweeam

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒