تحركات سعودية مكثفة في الأمم المتحدة لوقف حرب غزة ووضع أطر عالمية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

ما هي دلالات الموقف السعودي الأحدث في أروقة الأمم المتحدة؟

ومن الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تؤكد أن القضية الفلسطينية تقف في صميم الصراع في الشرق الأوسط، وأن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، حيث يأتي ذلك بالتزامن مع تشديد سعودي على أهمية معالجة مخاطر الذكاء الاصطناعي عالمياً.

تحركات سعودية في مجلس الأمن بشأن غزة

تأتي هذه المواقف، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، ضمن كلمة يلقيها مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، الذي يتحدث خلال الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

ومن جهته، يعرب الواصل، متحدثاً نيابة عن المجموعة العربية، عن "الرفض القاطع للتوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، والتهجير القسري، واستهداف المدنيين"، مؤكداً "بطلان كافة المحاولات الرامية لفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو المساس بالوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها".

كما يرحب مندوب المملكة بالجهود الدولية لـ "التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، بما فيها الجهود التي تقودها الولايات المتحدة"، مشدداً على "حتمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام ودون أي عوائق، رافضاً استخدام المساعدات وسيلة للعقاب الجماعي أو أداة للضغط السياسي".

إلى ذلك، تدعو المملكة مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وتنفيذ قراراته ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار رقم 2334"، بالإضافة إلى تأكيدها "أهمية الوفاء بالالتزامات القانونية الدولية لحماية الشعب الفلسطيني ودعم مساعي السلام والاستقرار الإقليمي".

مسؤولية دولية لحوكمة الذكاء الاصطناعي

يلقي الدكتور عبدالعزيز الواصل كلمة أخرى نيابة عن المجموعة العربية خلال الحوار التفاعلي للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكداً فيها "أهمية التعاون الدولي لتعزيز الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وتسخيرها لخدمة أهداف التنمية المستدامة".

وفي سياق ذي صلة، يرحب الواصل بـ "مساعي تنفيذ مخرجات الميثاق الرقمي العالمي وتأسيس اللجنة العلمية الدولية المستقلة للذكاء الاصطناعي"، لافتاً إلى "ضرورة استمرار الحوار المفتوح والتعاون بين الحكومات ومنظمة الأمم المتحدة والقطاع الخاص، إلى جانب المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني".

علاوة على ذلك، يشدد الواصل على "حق الدول الأعضاء في أداء دور محوري ضمن أي آليات مستقبلية لحوكمة الذكاء الاصطناعي"، كما يؤكد على "وجوب احترام الحق السيادي لكل دولة في صياغة سياساتها الوطنية المتعلقة بهذه التقنيات، بما ينسجم مع أولوياتها واحتياجاتها التنموية".

بالإضافة إلى ما سبق، يشير مندوب المملكة إلى "أهمية بناء أطر أخلاقية تنظم الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، ترتكز على مبادئ الشفافية والموثوقية والمساءلة"، نظراً لأن هذه الأطر تضمن "حماية الخصوصية وحقوق الإنسان، ومراعاة الخصوصيات الثقافية والقيم المجتمعية للدول".

وفيما يخص المرحلة المقبلة، يختتم الواصل كلمته بالتأكيد على "ضرورة التصدي للمخاطر الناجمة عن إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مثل التضليل الإعلامي، والتزييف العميق، والهجمات السيبرانية"، مما يهدف لـ "تعزيز ثقة المجتمعات في هذه التقنيات وضمان استخدامها الآمن والمفيد عالمياً".