ما هي تفاصيل مشروع "استدامة النقل البحري الكاريبي" الذي أطلقته السعودية لدعم 14 دولة؟ يهدف المشروع إلى تعزيز التشريعات البحرية والأطر التنظيمية في جميع أنحاء المنطقة الكاريبية.
ومن الجدير بالذكر أن الإعلان عن المبادرة يأتي بالتعاون مع المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette.
في غضون ذلك، يجري الإعلان خلال الاجتماع الإقليمي الخامس لمديري ورؤساء الإدارات البحرية المنعقد في العاصمة الغيانية جورج تاون.
الأبعاد الجغرافية للمنطقة وآليات تنفيذ المبادرة
يأتي هذا الدعم السعودي في منطقة حيوية يضم بحرها أكثر من 7 آلاف جزيرة، تشمل 13 دولة مستقلة و18 إقليماً جزرياً، بينما تتمتع هذه الجزر الكاريبية بطبيعة خلابة تضعها ضمن تصنيف مناطق الجذب السياحي في العالم؛ مما يعزز الأهمية الاستراتيجية لضمان استدامة بيئتها البحرية. العربية
ومن جهته، أوضح المندوب الدائم للمملكة لدى المنظمة البحرية الدولية، المهندس كمال الجنيدي، أن المبادرة تمثل الجسر الذي يربط بين السياسات والتطبيق العملي لتحويل المعايير الدولية إلى واقع تشريعي وطني، كما دعا الدول المشاركة إلى الانخراط بفاعلية وتحديد الأولويات الوطنية لتحقيق نتائج ملموسة تتمثل في مؤسسات أكثر كفاءة وامتثال أعلى. وكالة الأنباء السعودية (واس)
أهداف المشروع وقائمة الدول المستفيدة
يمتد المشروع لعامين ويسعى إلى تعزيز مواءمة السياسات والقدرات المؤسسية في الدول المشاركة.
وبالتالي، يُمكن هذا الدعم الدول من التصديق على صكوك المنظمة البحرية الدولية ذات الأولوية، وتنفيذها بفعالية ضمن أنظمتها القانونية.
علاوة على ذلك، يدعم المشروع صياغة التشريعات وتطوير استراتيجيات السياسة البحرية الوطنية، بالتنسيق مع المكتب الإقليمي للمنظمة، حيث تشمل قائمة الدول المستفيدة:
- أنتيغوا وباربودا
- جزر البهاما
- باربادوس
- بليز
- دومينيكا
- غرينادا
- غيانا
- جامايكا
- سانت كيتس ونيفيس
- سانت لوسيا
- سانت فنسنت وجزر غرينادين
- سورينام
- ترينيداد وتوباغو
تصريحات المندوب الدائم للسعودية
يسلط المندوب الدائم للسعودية لدى المنظمة البحرية الدولية، كمال الجنيدي، الضوء خلال الاجتماع على الدور المركزي للبحر في منطقة الكاريبي.
كذلك، يقول الجنيدي في كلمته إن البحر "ليس مجرد جانب من جوانب الحياة، بل هو الحياة بحد ذاتها"، مضيفاً أن المملكة تدرك هذا الواقع من خلال تجربتها الخاصة.
وأوضح أن ازدهار الدول الكاريبية يرتبط ارتباطاً وثيقاً بسلامة وأمن واستدامة بحارها، مشدداً في الوقت ذاته على المسؤولية المشتركة للحفاظ على هذه المياه آمنة ونظيفة.
كما يشير إلى بناء المشروع على الإيمان بأن الاتفاقيات الدولية لا تحقق أثراً ملموساً إلا عند ترجمتها إلى تشريعات وطنية قابلة للإنفاذ.
وفيما يخص المرحلة المقبلة، يعرب الجنيدي عن أمله في تحقيق نتائج ملموسة، تشمل قوانين أقوى ومؤسسات أكثر فعالية ومستويات امتثال أعلى لتعزيز دور الدول الكاريبية في الحوكمة البحرية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!