السعودية وسبع دول إسلامية تدين هجمات المستوطنين على مساجد الضفة وتطالب بتدخل دولي

السعودية وسبع دول إسلامية تدين هجمات المستوطنين على مساجد الضفة وتطالب بتدخل دولي

يتشكل ضغط دبلوماسي إسلامي موحد لدفع المجتمع الدولي نحو اتخاذ إجراءات ملزمة توقف الاعتداءات المتكررة على المقدسات، وتوفر الحماية للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

وفي هذا السياق، أعربت المملكة العربية السعودية وسبع دول إسلامية عن إدانتها الشديدة لاستمرار وتصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette.

كما أصدر وزراء خارجية المملكة، والأردن، والإمارات، وقطر، وإندونيسيا، وباكستان، ومصر، وتركيا، في بيان مشترك، تأكيداً بأن هذه الهجمات تمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة والمقدسات الدينية، فضلاً عن كونها مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

تفاصيل الإدانة والموقف الرسمي

أشار البيان إلى الاعتداءات الأخيرة التي طالت المسجد الكبير في قرية جلجليا ومسجد الفاروق في قرية مزارع النوباني شمالي رام الله.

ومن جانبهم، شدد الوزراء على رفضهم المطلق لهذه الهجمات المستنكرة، وللإجراءات الإسرائيلية غير القانونية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذ إنها تقوض الجهود الدولية لتحقيق السلام وتؤجج عدم الاستقرار والعنف، ومن ثم فقد حملوا إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن هذه الهجمات.

بناءً على ذلك، دعا وزراء الخارجية المجتمع الدولي إلى النهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وممارساتها غير القانونية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية، مع التشديد على ضرورة محاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

دعم الحقوق الفلسطينية

جدد وزراء الخارجية تضامنهم الراسخ مع الشعب الفلسطيني، ودعمهم الثابت لإحقاق حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

علاوة على ذلك، أكدوا دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإرساء سلام عادل ودائم وشامل يستند إلى حل الدولتين، وذلك وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

تحركات أوروبية لمحاسبة المستوطنين

في وقت سابق من مايو 2026، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن توجه دول التكتل للتوصل إلى اتفاق سياسي يقضي بفرض عقوبات على المستوطنين المتورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية المحتلة. Yemenfreedom

وبالتوازي مع تلك المساعي، تتعاون فرنسا مع دول أوروبية أخرى، من بينها بريطانيا والنرويج، لإعداد قوائم عقوبات منسقة ضد الأشخاص المرتبطين بالعنف الاستيطاني، وهي الخطوة التي ستشمل إجراءات مثل تجميد الأصول وحظر السفر، المصدر

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒