ترامب يوافق على اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية تتيح تخصيب اليورانيوم

ترامب يوافق على اتفاقية للتعاون النووي المدني مع السعودية تتيح تخصيب اليورانيوم

يتيح مقترح اتفاقية التعاون النووي المدني الممتد لـ 30 عاماً للمملكة العربية السعودية إمكانية تخصيب اليورانيوم في ظل شروط محددة تتضمن إجراء دراسة جدوى أمريكية سعودية مشتركة، فضلاً عن منحه الشركات الأمريكية دوراً مركزياً في تطوير البنية التحتية النووية للمملكة.

وفي هذا الإطار، وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاتفاقية المقترحة لتأسيس إطار تعاون نووي مدني بين البلدين، استناداً إلى تقرير نشره موقع "Saudi Gazette" نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية لصحيفة "وول ستريت جورنال"، حيث جرى توقيع الوثيقة من قبل وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان ووزير الطاقة الأمريكي كريس رايت.

وعلى صعيد الخطوات القادمة، تستعد الإدارة الأمريكية لتقديم الاتفاقية إلى الكونغرس الأمريكي في غضون أيام لمراجعتها قبل دخولها حيز التنفيذ، وفقاً لوكالة "رويترز"، وذلك في أعقاب اتفاق أولي تم التوصل إليه في الرياض العام الماضي.

تفاصيل اتفاقية 123 والمراجعة التشريعية

إنفوجرافيك احترافي يوضح تفاصيل اتفاقية 123 للتعاون النووي المدني بين السعودية والولايات المتحدة، وفترة المراجعة التشريعية في الكونغرس المحددة بـ 90 يوماً.
أبرز بنود «اتفاقية 123» للتعاون النووي السلمي ومسار المراجعة التشريعية.

تستمد الاتفاقية المقترحة اسمها، "اتفاقية 123"، من المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، إذ توفر الإطار القانوني للتعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والشركاء الأجانب، علاوة على ذلك، فهي تشترط مراجعة الكونغرس قبل بدء سريانها.

وفي خلفية الحدث، كان وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قد قال في شهر أبريل الماضي إن الولايات المتحدة ستعلن قريباً تفاصيل اتفاقية تعاون نووي تاريخية مع المملكة العربية السعودية؛ حيث أشار إلى أن المملكة تمتلك موارد يورانيوم كبيرة واستراتيجية واضحة لتوسيع قدراتها في مجال الطاقة النووية السلمية كجزء من خططها طويلة المدى لتنويع مصادر الطاقة.

الرقابة والمعايير في اتفاقية 123

اتخذت الإدارة الأمريكية مساراً مستقلاً لهذا الاتفاق المدني بفصله عن شروط التطبيع الإقليمي؛ ويظهر ذلك جلياً في أن الوثيقة لا تتضمن ما يُعرف بـ "المعيار الذهبي" الذي يحظر التخصيب المحلي، كذلك لم تشترط توقيع المملكة على "البروتوكول الإضافي" التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يمنح صلاحيات تفتيش مفاجئة. Asharqbusiness

إلى ذلك، ستخضع الاتفاقية لمراجعة الكونغرس لمدة 90 يوماً قبل دخولها حيز التنفيذ الفعلي لاستكمال المتطلبات التشريعية؛ بناءً على ذلك، وفي حال وجود معارضة من المشرعين، ستحتاج أروقة السلطة التشريعية إلى جمع أغلبية الثلثين لعرقلة الاتفاقية بغرض تجاوز أي فيتو رئاسي محتمل. Pbs

⭐ قيّم هذا الدليل
رأيك يساعد غيرك — اختر تقييمك:
ما رأيك في المقال؟

💬 النقاش

💬

لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!

💬 شاركنا رأيك

التعليقات بالعربية فقط · بدون روابط
📬
تأكّد من كتابة بريدك الإلكتروني بشكل صحيحسيصلك إشعار فور الموافقة على تعليقك أو الرد عليه — بريدك خاصّ ولن يُنشر أو يُشارَك مع أحد. 🔒