قرارات حاسمة لمجلس الوزراء السعودي تتضمن تحذيرات شديدة للميليشيات وإشادة بتسجيل قفزة كبرى في الاستثمارات الأجنبية

عقد مجلس الوزراء جلسته يوم الثلاثاء في جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ووفقاً لتقرير نشره موقع Saudi Gazette، أدان المجلس بشدة الادعاءات الباطلة والاتهامات الزائفة التي وجهتها ميليشيا الحوثي ضد المملكة، متوعداً باتخاذ إجراءات حازمة لحماية الأمن السعودي والملاحة البحرية.

في سياق ذي صلة، أكد مجلس الوزراء أن تورط ميليشيا الحوثي في الصراعات الإقليمية خدمةً لأجندتها الخاصة قد أسهم في تعميق معاناة الشعب اليمني وتهديد أمن واستقرار المنطقة، لذا، جدد المجلس التأكيد على استمرار المملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته الشرعية، واتخاذها إجراءات صارمة لحماية أمنها وسفنها بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

إلى ذلك، جدد المجلس تضامن المملكة الكامل مع دولة الكويت ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية إزاء الهجمات الإيرانية التي تعد انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، في حين شدد على ضرورة الإيقاف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

من جانب آخر، استعرض مجلس الوزراء مضامين الاتصال الهاتفي الذي جرى بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والرئيس اللبناني جوزيف عون؛ حيث أشاد الزعيم اللبناني خلاله بدعم المملكة العربية السعودية للبنان وجهودها الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

تقارير دولية وإنجازات اقتصادية

رحب مجلس الوزراء بتقدم المملكة العربية السعودية إلى المرتبة 13 عالمياً بين كبرى الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2025، وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ويظهر ذلك جلياً في تسجيل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعاً مدفوعة بمسيرة الإصلاحات الاقتصادية المستمرة وتزايد ثقة المستثمرين.

كما تطرق المجلس إلى مشاركات المملكة في المحافل الدولية، مشيداً بالجهود الوطنية التي عكستها المراجعة الوطنية الطوعية الثالثة للمملكة والمقدمة في المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة؛ حيث سلطت الضوء على التقدم المحرز في مجالات الأمن المائي، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والحكومة الرقمية، والتنمية الصناعية، والنمو الاقتصادي الشامل، بالإضافة إلى ما سبق، استعرض المجلس كذلك إنجازات المملكة في الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الخطة الحضرية الجديدة، مبرزاً التحسينات في قطاعات تملك المنازل، والأماكن العامة، والنقل، والمشاركة المجتمعية.

قرارات وموافقات

في الشأن التنظيمي والمحلي، أصدر مجلس الوزراء جملة من القرارات، تضمنت:

• الموافقة على مذكرة تفاهم بين وكالة الفضاء السعودية والأمم المتحدة بشأن التعاون في الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي.
• الموافقة على القواعد الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي لتنظيم العقارات ذات الملكية المشتركة.
• نقل اختصاص إصدار تراخيص الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والفسح الجمركي للمواد الكيميائية من وزارة التجارة إلى وزارة الداخلية، والهيئة العليا للأمن الصناعي، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
• إقرار آلية لتعزيز التنسيق بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمركز الوطني للأورام لتعزيز جهود الرقابة النووية والإشعاعية.