مجلس الشؤون الاقتصادية يؤكد استمرار المشاريع التنموية في السعودية رغم التطورات الإقليمية

كيف ينعكس المشهد الجيوسياسي الإقليمي على مسار المشاريع التنموية الكبرى في المملكة العربية السعودية؟

وفي هذا الصدد، أكد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي يوم الثلاثاء، أن التطورات الإقليمية المستمرة لن توقف المشاريع التنموية الكبرى، مشدداً في الوقت ذاته على المتانة المالية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني، إلى جانب جاهزية القطاع اللوجستي في إدارة الأزمات.

إضافة لما تقدم، استعرض المجلس التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدم، بحسب تقرير نشره موقع "Saudi Gazette"، تقييماً تحليلياً للمشهد الاقتصادي العالمي وآفاق نموه، كما أشار التقرير إلى فعالية التدابير الحكومية الاستباقية لحماية الأمن الغذائي، علاوة على ضمان استمرارية سلاسل الإمداد عبر طرق بديلة.

نمو الناتج المحلي وانخفاض التضخم

ناقش المجلس المستجدات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية والمالية الرئيسية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مدفوعاً بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية والخدمات الحكومية، وفي المقابل، أظهرت المؤشرات انخفاضاً في معدل التضخم السنوي، وارتفاعاً في مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، إلى جانب تحسن ملحوظ في الميزان التجاري.

أداء مجلس المحتوى الرقمي للسنة المالية 2025

استعرض المجلس التقرير السنوي لمجلس المحتوى الرقمي للسنة المالية 2025، الذي تضمن ملخصاً تنفيذياً للقطاع في المملكة، وأهدافه، وأداءه من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي، والإيرادات، وحجم السوق، بناءً على ذلك، اطلع المجلس على إنجازات برنامج المحتوى الرقمي ودوره في تعزيز تنمية القطاع وأثره الاقتصادي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

قرارات إجرائية وتقارير اقتصادية

ناقش الاجتماع عدداً من المسائل الإجرائية، التي شملت مشروع الدليل الإرشادي لنماذج الجهات الحكومية، إلى جانب مشروع السياسة الوطنية لتعزيز سلامة الطوارئ في الأماكن العامة وأماكن العمل.

في سياق ذي صلة، اطلع المجلس على مجموعة من التقارير والملخصات، التي تضمنت نتائج لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنويع الاقتصادي، والتقرير الربعي للجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات الربعي، كما شملت المراجعة الملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصات التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك ولأسعار الجملة، والتقارير الأساسية المستندة إليها، ومن ثم اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.