تواصل هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية جهودها لضبط التجاوزات المالية والإدارية وحماية المال العام، وعلى إثر ذلك باشرت "نزاهة"، أمس الأربعاء، إجراءاتها الجنائية في 15 قضية فساد تنوعت بين الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، والاحتيال، وسرقة المال العام، وبحسب تقرير نشره موقع Saudi Gazette، تستكمل الهيئة الإجراءات النظامية بحق المتورطين في هذه القضايا.
ملخص قضايا الفساد المضبوطة والمبالغ المالية
| الجهة / القطاع | المتورطون | طبيعة المخالفة وقيمة الرشوة |
|---|---|---|
| الجمارك (ميناء جدة الإسلامي) | رجل أعمال | تقديم 1.6 مليون ريال رشوة للتهرب من رسوم جمركية تقارب 14 مليون ريال. |
| وزارة الصحة | موظف | تلقي 900 ألف ريال لترسية مشاريع حكومية بطريقة غير نظامية. |
| وزارة الطاقة | مقيم (بأحد مشاريع الوزارة) | تلقي 200 ألف ريال للامتناع عن إيقاع غرامات بقيمة 1.5 مليون ريال. |
| المحكمة التجارية | مقيم (بشركة استشارات هندسية) | تلقي 50 ألف ريال من أصل 100 ألف لإعداد تقرير فني منحاز. |
| المديرية العامة للجوازات | ضابط سابق | تلقي 60,500 ريال لإنجاز معاملات مقيمين بطريقة غير نظامية. |
| هيئة الزكاة والضريبة والجمارك | موظف | تلقي 55 ألف ريال لتسهيل دخول بضائع مستوردة بطريقة غير مشروعة. |
| البلديات | موظفان | تلقي 40 ألف ريال لإنجاز معاملات رسمية بصورة مخالفة. |
| البلديات | موظف بلدي | تلقي 10 آلاف ريال من أصل 50 ألفاً لتسهيل إجراءات بلدية. |
| وزارة الموارد البشرية | موظف | تلقي 10 آلاف ريال للتغاضي عن رصد مخالفات منشأة تجارية. |
| وزارة الموارد البشرية | موظف ومواطن | تلقي 2,500 ريال لإصدار خطاب مزور لنقل كفالة وإلغاء بلاغ تغيب. |
| البلديات | 4 موظفين | توظيف أقارب بطريقة غير نظامية واختلاس رواتب عمال مقيمين. |
| القطاع الصحي | مقيم (بمنشأة طبية) | إصدار تقارير طبية لمقيمين دون حضورهم بمقابل مالي. |
| وزارة الشؤون الإسلامية | موظف (أمين مستودع) | اختلاس مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي. |
| مدرسة تعليم القيادة | موظف | تلقي أموال لاستخراج رخصة قيادة لمقيم دون حضوره. |
| الفحص الدوري للمركبات | مدير محطة وموظف | تلقي أموال لتمرير إجراءات فحص المركبات بصورة غير نظامية. |
الرشوة واستغلال النفوذ في القطاعات الخدمية والتجارية
أوقفت الهيئة رجل أعمال لتقديمه 1.6 مليون ريال لمخلص جمركي، بهدف تسهيل دخول حاويتي شحن تحملان منتجات تبغ مقيدة عبر ميناء جدة الإسلامي، والتهرب من دفع رسوم جمركية تقارب 14 مليون ريال.
وفي قضية أخرى، أُوقف موظف في وزارة الصحة بإحدى المناطق لتلقيه 900 ألف ريال على دفعات، مقابل ترسية مشاريع حكومية بطريقة غير نظامية لصالح كيان تجاري، إضافةً إلى ذلك، وبالتعاون مع وزارة الطاقة، أُلقي القبض على مقيم يعمل بأحد مشاريع الوزارة، لحصوله على 200 ألف ريال مقابل الامتناع عن إيقاع غرامات مالية بقيمة 1.5 مليون ريال على إحدى المنشآت التجارية.
كذلك، ضبطت الهيئة مقيماً يعمل في شركة استشارات هندسية، كُلف من المحكمة التجارية كخبير في نزاع تجاري، متلبساً بتلقي 50 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال متفق عليها، مقابل إعداد تقرير فني يخدم أحد أطراف القضية.
التلاعب بالأنظمة والاختلاس في قطاعات حكومية متعددة
بالتنسيق مع وزارة الداخلية، أُوقف ضابط سابق في المديرية العامة للجوازات لحصوله على 60,500 ريال مقابل إنجاز معاملات لمقيمين بطريقة غير نظامية، فضلاً عن ذلك، قُبض على موظف في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتلقيه 55 ألف ريال مقابل التلاعب في حالة بضائع مستوردة لتسهيل دخولها بطريقة غير مشروعة.
وفي سياق ذي صلة، طالت الاعتقالات موظفين اثنين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال مقابل إنجاز معاملات رسمية بصورة مخالفة، إلى جانب الإطاحة بموظف بلدي آخر تقاضى 10 آلاف ريال كدفعة من مبلغ 50 ألف ريال متفق عليه، لتسهيل إجراءات بلدية.
إلى ذلك، أُلقي القبض على موظف في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إثر تلقيه 10 آلاف ريال مقابل التغاضي عن رصد مخالفات ضد منشأة تجارية أثناء جولة تفتيشية، وفي المقابل، أُوقف موظف آخر بذات الوزارة ومواطن في قضية منفصلة، إثر حصول الموظف على 2,500 ريال مقابل إصدار خطاب مزور للمديرية العامة للجوازات، يهدف لإلغاء بلاغ تغيب مقيم ونقل كفالته.
من جهة أخرى، أوقفت الهيئة أربعة موظفين في إحدى البلديات لقيامهم بتوظيف أقاربهم بطريقة غير نظامية، واختلاس رواتب مخصصة لعمال مقيمين في البلدية، بينما في القطاع الصحي، قُبض على مقيم يعمل بمنشأة طبية لحصوله على مبالغ مالية مقابل إصدار تقارير فحص طبي ونتائج مخبرية لمقيمين دون حضورهم، ورفع المستندات عبر منصة "بلدي" الإلكترونية.
علاوة على ذلك، وبالتعاون مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أُوقف موظف يعمل كأمين لأحد المستودعات الإقليمية التابعة للوزارة لاختلاسه مجموعة من أجهزة الحاسب الآلي، ثم أُلقي القبض كذلك على موظف في مدرسة لتعليم القيادة لتلقيه أموالاً من مقيم مقابل إنهاء إجراءات استخراج رخصة قيادة دون حضور المستفيد، وزد على ذلك، تم إيقاف مدير محطة للفحص الدوري للمركبات وموظف آخر يعمل معه، لتلقيهما مبالغ مالية مقابل تمرير إجراءات فحص المركبات بصورة غير نظامية.
تأكيد استمرار المساءلة
أكدت "نزاهة" مضيها في رصد وضبط كل من يعتدي على المال العام أو يستغل وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، حيث شددت الهيئة على أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الموظف سيخضع للمساءلة حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة العامة.
إعلان "نزاهة" والمتابعة الرقابية
جاء الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه القضايا الجنائية يوم الأربعاء ، ليعكس شمولية الرقابة على قطاعات حيوية متعددة لضمان حماية المال العام، ويعني ذلك أن الهيئة تعمل على اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحق كافة الموقوفين في هذه الجرائم تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لتطبيق الأنظمة بحقهم. العربية
ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للهيئة بأن جرائم الفساد المالي والإداري "لا تسقط بالتقادم"، وأن الهيئة مستمرة بصرامة في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة، كما أكد المتحدث أن الجهود الرقابية لن تتوقف عن ملاحقة كل من يثبت تورطه في ممارسات الفساد والإضرار بالمصلحة العامة. مباشر
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!