سجل الفائض التجاري للمملكة العربية السعودية نمواً بنسبة 43.7 في المائة، ليصل إلى 24.1 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2026، وذلك بالتزامن مع بلوغ إجمالي الصادرات حاجز 83.4 مليار دولار.
| المؤشر الاقتصادي (الربع الأول 2026) | القيمة (بالدولار الأمريكي) | القيمة (بالريال السعودي) |
|---|---|---|
| إجمالي التجارة الدولية | 142.7 مليار | 535 مليار |
| إجمالي الصادرات السلعية | 83.4 مليار | 312.8 مليار |
| إجمالي الواردات | 59.3 مليار | 222.3 مليار |
| الصادرات الوطنية (نفطية وغير نفطية) | 73.2 مليار | 274.5 مليار |
كما أظهر تقرير نشره موقع Arabian Business ارتفاع الفائض بنسبة 60 في المائة مقارنة بالربع الرابع من عام 2025؛ مما أدى إلى تسجيل زيادة تجاوزت 33.9 مليار ريال سعودي (9 مليارات دولار) صعوداً من حوالي 56.5 مليار ريال سعودي (15.1 مليار دولار)، وفي المقابل، على أساس شهري، اتسع الفائض التجاري خلال شهر مارس 2026 بزيادة بلغت 200.9 في المائة، مرتفعاً بأكثر من 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليار دولار) مقارنة بشهر فبراير، والذي سجل بدوره فائضاً بحوالي 19.1 مليار ريال سعودي (5.1 مليار دولار).
امتداد الصادرات غير النفطية والوجهات الاستراتيجية
أظهرت البيانات استمرار نمو الصادرات غير البترولية للمملكة، امتداداً لأداء الربع الأول من الفائض التجاري، شاملة إعادة التصدير، بنسبة 4.5% على أساس سنوي خلال شهر أبريل ، وفي سياق متصل بالنشاط اللوجستي، واصل ميناء جدة الإسلامي تصدره لمنافذ تصدير السلع غير البترولية بحصة بلغت 23.3% من إجمالي تلك الصادرات، فضلاً عن استحواذه على 33.7% من إجمالي الواردات السلعية للمملكة. CNBC عربية
وفيما يخص الوجهات التصديرية التي عززت إجمالي التجارة الدولية، استحوذت عشر دول رئيسية على ما نسبته 65.4% من إجمالي صادرات المملكة، حيث برزت ضمن هذه القائمة دولة الإمارات العربية المتحدة بحصة بلغت 10.6%، تلتها كوريا الجنوبية بنسبة 9.7%، بالإضافة إلى ما سبق، شملت القائمة أسواقاً استراتيجية أخرى ضمت الهند واليابان وسنغافورة والولايات المتحدة ومصر وبولندا. Maaal
إجمالي التجارة الدولية يتجاوز 535 مليار ريال
تجاوز إجمالي التجارة الدولية للمملكة 535 مليار ريال سعودي (142.7 مليار دولار) خلال الربع الأول، بنسبة نمو بلغت 4.5 في المائة على أساس سنوي، وبناءً على ذلك، يمثل هذا الرقم زيادة بنحو 22.9 مليار ريال سعودي (6.1 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2025، والتي سجلت تجارة دولية بإجمالي 512.3 مليار ريال سعودي (136.6 مليار دولار).
إلى ذلك، سجلت عمليات إعادة التصدير تجاوزاً لمستوى 38 مليار ريال سعودي (10.1 مليار دولار) محققة نمواً سنوياً بنسبة 32.9 في المائة، وبالتالي، شكلت هذه الأرقام زيادة بأكثر من 9 مليارات ريال سعودي (2.4 مليار دولار) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، عندما بلغ إجمالي إعادة التصدير حوالي 28.8 مليار ريال سعودي (7.7 مليار دولار).
الأسواق الآسيوية والصين في الصدارة
حافظت الدول الآسيوية على مكانتها كأكبر وجهة للصادرات السعودية خلال الربع الأول، حيث استوردت سلعاً بقيمة تجاوزت 229.2 مليار ريال سعودي (61.1 مليار دولار)، كما احتفظت الصين بموقعها كأكبر سوق تصدير فردي للمملكة بواردات بلغت قيمتها 44.8 مليار ريال سعودي (11.9 مليار دولار)، بينما توزعت بقية الصادرات على الوجهات التالية:
- الدول الأوروبية بأكثر من 47 مليار ريال سعودي (12.5 مليار دولار).
- الدول الأفريقية بنحو 22.5 مليار ريال سعودي (6 مليارات دولار).
- دول الأمريكيتين بحوالي 12.6 مليار ريال سعودي (3.4 مليار دولار).
منافذ جدة تتصدر بوابات الصادرات غير النفطية
عبرت الصادرات غير النفطية، شاملة إعادة التصدير، من خلال 32 منفذاً جمركياً برياً وبحرياً وجوياً، بقيمة إجمالية تجاوزت 86.1 مليار ريال سعودي (23 مليار دولار)، وقد تصدر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة قائمة المنافذ، بتعامله مع صادرات بلغت قيمتها 17.5 مليار ريال سعودي (4.7 مليار دولار)، ثم تلاه ميناء جدة الإسلامي بصادرات تجاوزت 12 مليار ريال سعودي (3.2 مليار دولار).
ومن الجدير بالذكر أن هذه البيانات تعكس أداء التجارة الخارجية للمملكة العربية السعودية، مدعوماً بنمو الصادرات الوطنية وإعادة التصدير، فضلاً عن توسع النشاط التجاري والعلاقات مع الأسواق الدولية.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!