السعودية تعتزم منح رخصة لمشغل واحد لإنشاء بورصة للسلع والمعادن

تفتح خطوة الترخيص لمشغل واحد لبورصة السلع في السعودية آفاقاً استثمارية جديدة أمام الشركات والمستثمرين، لتمكينهم من إدارة مخاطر الأسعار بفاعلية في عقود مشتقات السلع والمعادن.

في هذا الإطار، تعتزم الجهة التنظيمية منح رخصة واحدة للعمل كبورصة سلع في المملكة خلال فترة التقديم الحالية، وذلك بحسب تقرير نشره موقع Arabian Business.

ومن جانبها، أوضحت هيئة السوق المالية أن "قصر عملية الترخيص الحالية على مشغل واحد يعكس هيكل السوق المالية السعودية، ويدعم ثقة المستثمرين، ويحافظ على استقرار الأسواق المرخصة".

السعودية بصدد افتتاح بورصة سلع

يُصرح لمقدم الطلب الفائز بتشغيل سوق ثانوية لعقود مشتقات السلع والمعادن.

وفي بيان لها، قالت هيئة السوق المالية إن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية، وتوفير فرص أكبر للمشاركين في السوق، وتعزيز مكانة المملكة في أسواق المال العالمية".

ومن الجدير بالذكر أن هذا الإعلان يأتي في أعقاب التحديثات التنظيمية المتتالية التي أقرتها الجهات المعنية لتنظيم هذا القطاع.

وبموجب ذلك، نصت اللوائح على أن تتولى هيئة السوق المالية تحديد فترات التقديم المستقبلية، وآليات التقديم لأسواق الأوراق المالية ومراكز الإيداع.

إلى ذلك، دعت هيئة السوق المالية جميع الأطراف المهتمة بممارسة أنشطة بورصة السلع في المملكة العربية السعودية إلى تقديم طلباتها عبر استخدام النموذج المخصص لذلك.

ويُشترط في هذا الصدد أن تتوافق الطلبات مع متطلبات الترخيص المنصوص عليها في لائحة أسواق الأوراق المالية ومراكز الإيداع.

علاوة على ذلك، بينت الجهة التنظيمية توفر معلومات إضافية حول عملية التقديم، وآليتها، والمتطلبات والإجراءات، ضمن الوثيقة التي تحمل عنوان "الترخيص بممارسة أنشطة بورصة السلع في المملكة العربية السعودية".

وأردفت هيئة السوق المالية بأن "إدارة الرقابة على مؤسسات البنية الأساسية للسوق التابعة لها ستتولى مهام التعامل مع استفسارات الأطراف المهتمة".

ما هي بورصة السلع؟

تُعد بورصة السلع سوقاً خاضعة للتنظيم يتم فيها تداول العقود المالية المرتبطة بالسلع، مثل المعادن أو منتجات الطاقة.

وبالتالي، تمكّن هذه البورصة الشركات والمستثمرين من إدارة مخاطر الأسعار، وتحسين شفافيتها، فضلاً عن الوصول إلى فرص استثمارية جديدة.

وعلى صعيد الخطوات القادمة، تخطط هيئة السوق المالية السعودية، بموجب جولة التقديم الحالية، لإصدار رخصة واحدة لبورصة تركز على عقود مشتقات السلع والمعادن.