أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم السبت 16 مايو 2026، مرسوماً رئاسياً يقضي بتعيين السيد محمد صفوت عبد الحميد رسلان في منصب حاكم مصرف سوريا المركزي، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة ترتيب الملف المالي والنقدي في البلاد، ويأتي هذا القرار ضمن حزمة من التغييرات الإدارية والوزارية الجوهرية التي أعلن عنها القصر الرئاسي ونشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا".
ونظراً لتعدد التعيينات الجديدة التي شملت مفاصل حيوية في الدولة، يستعرض الجدول التالي أبرز التغييرات التي طرأت على التشكيل الإداري والوزاري حتى اليوم:
| المنصب / الحقيبة الوزارية | المسؤول الجديد (مايو 2026) | المسؤول السابق |
|---|---|---|
| حاكم مصرف سوريا المركزي | محمد صفوت عبد الحميد رسلان | عبد القادر الحصرية |
| أمانة رئاسة الجمهورية | عبد الرحمن بدر الدين الأعمى | ماهر الشرع |
| وزارة الإعلام | خالد فواز زعرور | حمزة المصطفى |
| وزارة الزراعة | باسل حافظ السويدان | أمجد بدر |
المهام الدبلوماسية الجديدة للحاكم السابق
في سياق متصل، أكد مسؤول في وزارة الخارجية السورية عبر التلفزيون الرسمي، أن الحاكم المغادر لمصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، سيتوجه لتولي مهام دبلوماسية رفيعة بصفته سفيراً لسوريا لدى كندا، وكان "الحصرية" قد قاد البنك المركزي منذ أبريل 2025، حيث أشرف على مرحلة انتقالية حساسة عقب الأحداث السياسية التي شهدتها البلاد في نهاية عام 2024.
أبرز محطات السياسة النقدية في عهد الحصرية
شهدت فترة تولي عبد القادر الحصرية إجراءات نقدية وصفت بالجريئة، كان الهدف منها معالجة التضخم المفرط، ومن أهمها:
- إعادة هيكلة العملة المحلية عبر حذف "صفرين" من قيمتها الاسمية لتسهيل المعاملات التجارية.
- إصدار أوراق نقدية جديدة بتصاميم حديثة خالية من رموز النظام السابق.
- محاولات تثبيت سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية في ظل الانفتاح الاقتصادي الجديد.
توسيع نطاق التعديلات الوزارية في الحكومة السورية
لم تتوقف التغييرات عند القطاع المصرفي، بل امتدت لتشمل وزارات خدمية وسيادية، حيث تم تعيين عبد الرحمن بدر الدين الأعمى (محافظ حمص السابق) في منصب أمين عام رئاسة الجمهورية، فيما تولى خالد فواز زعرور حقيبة وزارة الإعلام، وباسل حافظ السويدان وزارة الزراعة.
ويرى مراقبون أن هذه التعيينات التي اكتملت اليوم 16 مايو 2026، تعكس رغبة القيادة السورية الجديدة في ضخ دماء تكنوقراطية قادرة على إدارة ملفات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ولم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تفصل الأسباب المباشرة لهذه الإعفاءات، إلا أن التوقعات تشير إلى توجه نحو تعزيز الكفاءة الإدارية في المؤسسات الرسمية.
يُذكر أن الشارع السوري يترقب بحذر نتائج هذه التغييرات، خاصة فيما يتعلق بأسعار السلع الأساسية واستقرار القوة الشرائية، وهي الملفات التي ستكون على رأس أولويات الحاكم الجديد للمصرف المركزي محمد صفوت رسلان.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!