تحديد سعر كيلوغرام لحم الخروف بـ 50 ديناراً في المنافذ الحكومية بتونس ومنع ذبح الإناث

بدأت الحكومة التونسية اليوم الاثنين 25 مايو 2026، تحركاً ميدانياً واسعاً لإنقاذ موسم الأضاحي من موجة الغلاء غير المسبوقة، عبر تفعيل "نقاط البيع من المنتج للمستهلك"، وتهدف هذه المبادرة إلى ضخ كميات ضخمة من اللحوم الحمراء بأسعار مخفضة لتوفير بدائل ميسرة للمواطنين قبل حلول عيد الأضحى المبارك لعام 1447 هـ، وسط رقابة صحية وبيطرية مشددة.

التحرك الميداني: انطلاق نقاط البيع في المحافظات اليوم

تتسارع الخطى في مختلف المحافظات التونسية لتجهيز منافذ البيع المباشر التابعة لديوان الأراضي الدولية، الفرق الميدانية تباشر عملها في هذه اللحظات لتأمين وصول اللحوم الحمراء إلى المستهلكين دون وسطاء، في خطوة تهدف لكسر احتكار الأسعار وتخفيف العبء المالي عن كاهل الأسر التونسية مع اقتراب العيد.

وفي منطقة برج العامري بالعاصمة تونس، انطلقت اليوم الاثنين 25 مايو 2026، عمليات البيع الفعلي بأسعار تفاضلية، حيث شهدت النقطة إقبالاً كثيفاً من المواطنين، وتعد هذه النقطة القارة حجر الزاوية في استراتيجية وزارة الفلاحة لمواجهة الارتفاع المشط في تكاليف المعيشة.

وقد استنفر الديوان الوطني للأراضي الدولية طواقمه لتوفير كميات تتجاوز 700 كيلوغرام من لحم الخروف في يوم واحد ببرج العامري، مع تخصيص 70 خروفاً كمرحلة أولى لتلبية الطلب المتزايد، وتأتي هذه التحركات ضمن خطة طوارئ تعديلية لضبط إيقاع السوق ومنع التلاعب بالأسعار.

بورصة الأسعار: فارق شاسع بين المنافذ الرسمية والمتاجر الخاصة

كشفت الأرقام الرسمية المسجلة اليوم عن فرق جوهري في الأسعار يصب في مصلحة المواطن، فقد حدد ديوان الأراضي الدولية سعر الكيلوغرام الواحد من لحم الخروف (الضأن) بـ 50 ديناراً فقط، بينما تجاوزت الأسعار في محلات الجزارة العادية حاجز الـ 70 ديناراً، كما شملت الأسعار التعديلية "لحم الخروف الكبير" الذي استقر عند 35 ديناراً للكيلوغرام.

هذا التنوع في العرض يتيح خيارات متعددة تتناسب مع القدرات الشرائية المختلفة للتونسيين، مع ضمان سلامة المنتج عبر الرقابة البيطرية الصارمة في كل نقطة بيع، ويجد المواطن التونسي نفسه اليوم أمام فرصة لتوفير مبالغ مالية هامة كانت تذهب لجيوب السماسرة، حيث يصل الفرق إلى 20 ديناراً في الكيلوغرام الواحد.

موعد تطبيق القرار وآلية التنفيذ في نقاط البيع

بدأت نقاط البيع العمل رسمياً منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين 25 مايو 2026، ومن المقرر أن تستمر في استقبال المستهلكين يومياً، وتعتمد الخطة على ضخ كميات طازجة من مزارع الديوان مباشرة إلى منافذ التوزيع حتى حلول عيد الأضحى لضمان استقرار الإمدادات.

• تاريخ البدء الفعلي: اليوم الاثنين 25 مايو 2026.
• أبرز مواقع التنفيذ: برج العامري بالعاصمة، ومراكز المحافظات الكبرى.
• أوقات العمل: من الصباح الباكر وحتى نفاذ الكميات اليومية.
• الفئات المستهدفة: كافة المواطنين مع التركيز على الأسر متوسطة ومحدودة الدخل.

وصرح محمد الجلاصي، المسؤول بالديوان، بأن هذه المبادرة هي تدعيم لنشاط مستمر منذ سنوات، مؤكداً أن الدور التعديلي لهذه النقاط يشمل مختلف المنتجات الفلاحية لضمان وصول المنتج الوطني من الحقل إلى المائدة بأقل التكاليف.

أزمة قطاع المواشي: تراجع مخيف في أعداد القطيع الوطني

تأتي هذه الإجراءات في ظل أرقام مقلقة كشفت عنها بيانات المعهد الوطني للإحصاء، حيث فقدت تونس نحو 288 ألف رأس من الأبقار خلال السنوات الأخيرة، وتراجع إجمالي القطيع بشكل حاد، ويعود هذا النزيف إلى الجفاف ونقص التساقطات المطرية وارتفاع تكاليف الأعلاف عالمياً.

هذا النقص هو السبب الرئيسي وراء اشتعال الأسعار، حيث بلغت أسعار بعض الأضاحي هذا العام مستويات قياسية تجاوزت 2000 دينار، مما جعل من نقاط البيع الحكومية ملاذاً وحيداً للكثيرين، وتدرك الحكومة أن الحل المستدام يكمن في إعادة بناء القطيع الوطني ودعم صغار المربين.

قرارات سيادية لحماية الثروة الحيوانية

لمواجهة هذا التدهور، أصدرت وزارة الفلاحة قراراً رسمياً يمنع تماماً ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر في كافة المسالخ، للحفاظ على "النواة الصلبة" للقطيع، كما أكد إبراهيم الطرابلسي، عضو اتحاد الفلاحة، أن تونس لجأت لخيار الاستيراد المدروس للحوم المبردة لضخها في المساحات التجارية الكبرى لكسر حدة الأسعار.

ختاماً، تبقى نقاط البيع "من المنتج للمستهلك" هي طوق النجاة الحالي لمواجهة غلاء المعيشة في تونس 2026، ومع حلول هذه الأيام المباركة، نرجو أن تساهم هذه الجهود في تخفيف الأعباء عن المواطنين، سائلين الله أن يعيد العيد على تونس وأهلها بالخير والبركة والرخاء.