ترقب إعلان مناطق تملك الأجانب للعقارات في السعودية صيف 2026 وشركات كبرى ترجئ حملاتها التسويقية

يترقب السوق العقاري في المملكة العربية السعودية إعلان المناطق المخصصة لتملك غير السعوديين للعقارات خلال فترة الصيف من العام الجاري 2026، في خطوة تمثل استكمالاً للتنظيمات المرتقبة في هذا القطاع، في حين تتجه بعض الشركات العقارية إلى إرجاء حملاتها التسويقية الدولية حتى صدور التوضيحات المتوقعة من مجلس الوزراء بشأن المواقع المستهدفة.

ومن جانبه، أوضح زياد الشعار، الرئيس التنفيذي لشركة "دار جلوبال" (Dar Global)، أن الشركة أحجمت عمداً عن إطلاق حملة مبيعات دولية كبرى بانتظار التأكيد الرسمي للتشريعات، وقال: "ما زلنا ننتظر جزءاً صغيراً من القانون لم يصدر بعد، وهو المناطق المخصصة لتملك الأجانب".

كما أضاف: "لم نشارك بقوة بعد مع المشترين الدوليين لأن الجميع يرغبون في الاطمئنان إلى أن هذه هي بالفعل المنطقة التي نتوقع أن يُسمح فيها بالطلب الدولي".

الانفتاح على أسواق جديدة

تأتي هذه التصريحات في مرحلة هامة للسوق العقاري السعودي، حيث يُنتظر أن يعتمد التأثير التجاري للتنظيمات الجديدة على المواقع التي سيُتاح فيها للمشترين الأجانب دخول السوق، لتشكل شارة البدء للمطورين والمستثمرين.

إلى ذلك، تتوقع "دار جلوبال" التحرك السريع بمجرد اتضاح القواعد، حيث بين الشعار: "بمجرد أن تتضح لنا الرؤية بشأن المناطق، سنسعى بقوة في هذا الاتجاه لأننا نعتقد أن السعودية هي العملاق الذي سيستحوذ على حصة جيدة جداً من الطلب الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC)".

وتتزامن هذه الخطوة مع استمرار تدفق رؤوس الأموال الدولية إلى سوق العقارات الفاخرة في منطقة الخليج، وعلى الرغم من نشاط الأسواق المجاورة، أشار الشعار إلى أن السوق السعودي يتمتع بميزة جوهرية تتمثل في عمق الطلب المحلي.

ميزة الطلب المحلي

يبلغ حجم المعاملات السنوية في سوق العقارات السعودي نحو 600 مليار ريال، مدفوعاً بطلب المشترين المحليين، والمستهدفات الحكومية للإسكان، فضلاً عن النمو السكاني.

وعن هذه الميزة، قال الشعار: "عندما يرى المستثمر الدولي مثل هذا الطلب الداخلي القوي، ويأتي الطلب الدولي ليضاف إليه، فإن الأمر يشبه الاستثمار بوجود وسادة هوائية".

وبالتالي، تمنح هذه القاعدة المحلية السوق السعودي مرونة عالية مقارنة بالأسواق الأصغر المعتمدة بشكل كبير على رأس المال الأجنبي، وأضاف الشعار: "من بين دول مجلس التعاون الخليجي، الدولة الرئيسية التي تمتلك طلباً عضوياً هي المملكة العربية السعودية".

علاوة على ذلك، أكد الشعار أن التدرج في فتح السوق يعكس حرص المملكة على تلافي أزمات القدرة على تحمل تكاليف الإسكان التي واجهتها بعض الدول الأوروبية بسبب برامج التأشيرات وطلب الأجانب، متابعاً: "عندما يكون لديك سوق محلي قوي للغاية، فإنك تريد أن تكون حذراً حتى لا ينتهي بك الأمر إلى وضع مماثل لما حدث في إسبانيا، أو البرتغال، أو اليونان، حيث استحوذ الطلب الدولي على المساكن التي يحتاجها السكان المحليون بشدة".

تنظيم مؤسسي

يعكس هذا التوجه سعي المملكة للموازنة بين جذب الاستثمارات الدولية وتوفير السكن للمواطنين، إذ يتميز النموذج السعودي ببناء أنظمة مؤسسية تعتمد على الهوية الرقمية، وسندات الملكية، والرهون العقارية، ومسارات الإقامة.

وفي هذا الصدد، علق الشعار قائلاً: "معظم ما يحدث في السعودية فيما يتعلق بالطلب الدولي مصمم بشكل جيد للغاية".

وفيما يخص تأثير العوامل الجيوسياسية على قرارات الشراء، أوضح الشعار أن التأثير يختلف باختلاف فئات المشترين، مبيناً: "أول المستثمرين في الخليج وفي السعودية سيأتون من المناطق المجاورة، هؤلاء الأشخاص يفهمون كل صراعات المنطقة، ولقد عايشوا بعضاً من هذه الصراعات".

وبناءً على ذلك، رجح أن يكون المشترون من الدول العربية، والأسواق المجاورة، والهند، وباكستان، وبنغلاديش، أقل تردداً لامتلاكهم فهماً أفضل لطبيعة المنطقة، وفي المقابل، بين أن المشترين من أسواق أخرى قد يستغرقون وقتاً أطول لاتخاذ القرار، مضيفاً: "سيؤثر ذلك على المستثمرين القادمين من أستراليا، أو الصين، أو أوروبا، أو الولايات المتحدة، لأن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون المنطقة جيداً، وسينتظرون قليلاً قبل المشاركة".

وفي غضون ذلك، بدأت "دار جلوبال" باختبار الطلب بين عملائها الحاليين حتى قبل إعلان المناطق، عبر عرض مشاريع تتيح إمكانية نقل المشترين لمشاريع أخرى إذا لزم الأمر، حيث أكد الشعار: "اشترت منا ثلاثون جنسية في السعودية".

مشاريع وتوسعات مرتقبة

يعكس هذا الإقبال المبكر استعداد المشترين الدوليين للاستثمار في المملكة، بينما تتجه "دار جلوبال" لتعزيز حضورها في السوق السعودي، حيث تعمل حالياً على تطوير مشروع فائق الفخامة في مدينة الرياض يمتد على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع، ويضم نحو 600 وحدة بمساحات تبدأ من 15 ألف قدم مربع.

وقد وصف الشعار المشروع بأنه "ملعب للأثرياء"، مشيراً إلى أن أسعار الوحدات فيه لا تقل عن 25 مليون ريال.

وعلى صعيد الخطوات القادمة، تستهدف الشركة تطوير مشروع ثانٍ في المملكة بنطاق أسعار أوسع لاستقطاب شريحة أكبر من المشترين، وقال الشعار: "نحن نركز بشكل كبير جداً الآن لتأمين مشروع واحد آخر في السعودية، نعتقد أن امتلاك مشروع واحد فقط في الرياض ليس كافياً".

ومن المخطط أن يكون المشروع القادم مجتمعاً متكاملاً في الرياض، بأسعار تتراوح بين 4 إلى 5 ملايين ريال للوحدة، ومن المتوقع أن يشهد السوق العقاري تحركاً متسارعاً من المطورين فور الإعلان الرسمي عن مناطق تملك غير السعوديين.

ويرى الشعار أن الفرصة تتجاوز مجرد السماح للأجانب بالشراء، لتشمل انفتاح المملكة في توقيت يشهد فيه الخليج استقطاباً للمقيمين ورؤوس الأموال طويلة الأجل، مختتماً تصريحاته بقوله: "سيكون الاهتمام موجوداً".