كيف تأثرت الصادرات السعودية غير النفطية وسط التطورات الاقتصادية الحالية؟ لقد سجلت الصادرات غير النفطية للمملكة ارتفاعاً بنسبة 5% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، مدعومة بزيادة نشاط إعادة التصدير.
وقد ساهم هذا الارتفاع في تعويض الانخفاض المسجل في الصادرات غير النفطية المنتجة محلياً، وفقاً للبيانات الحكومية وتقرير نشره موقع AGBI.
إلى ذلك، تُظهر بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الاثنين، تراجع الصادرات الوطنية غير النفطية بمقدار يتجاوز 7% بقليل، في المقابل، زادت قيمة السلع المعاد تصديرها بنسبة 20% على أساس سنوي، في حين انخفضت الواردات الإجمالية بنسبة 5%.
| مؤشرات التجارة الدولية (أبريل) | نسبة التغير السنوي |
|---|---|
| إجمالي الصادرات غير النفطية | + 5% |
| السلع المعاد تصديرها | + 20% |
| الصادرات البترولية | + 12% |
| الواردات | - 5% |
| الصادرات الوطنية غير النفطية | - 7% (تقريباً) |
الشركاء التجاريون وحركة المبيعات البترولية
تصدرت الصين وجهات الصادرات السعودية مستحوذة على 15% من الإجمالي، بينما جاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية، تليها كوريا الجنوبية.
ومن جهة أخرى، شكلت الواردات من الصين 29% من إجمالي واردات المملكة، لتأتي بعدها الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية في قائمة الموردين.
إضافة إلى ما سبق، مثلت المبيعات البترولية 69% من إجمالي صادرات شهر أبريل، مسجلة زيادة قدرها 12% مقارنة بالعام السابق.
ومن الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد تضاعفت تقريباً لتصل إلى ذروة بلغت 120 دولاراً نتيجة حرب إيران، مما أدى إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية، وبالتالي ارتفاع طفيف في حصة الصادرات البترولية مقارنة بنسبة 67% المسجلة في أبريل 2025.
موقف صندوق النقد الدولي ومؤشرات القطاع الخاص
أكد صندوق النقد الدولي في وقت سابق من شهر يونيو الجاري أن الأساسيات الاقتصادية القوية للمملكة، والبنية التحتية المتنوعة لنقل النفط الخام والسلع الأخرى، تشكل حماية للاقتصاد السعودي من أسوأ تداعيات الصراع.
وفي هذا الصدد، قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة، عظيم صاديكوف: "على الرغم من أن الحرب أضرت بالثقة والزخم الاقتصادي، إلا أن انخفاض الدين العام للدولة الخليجية واحتياطياتها الكبيرة وهوامشها المالية الضخمة ساعدت في الحد من التداعيات الاقتصادية".
من جانب آخر، سجل القطاع الخاص غير النفطي في المملكة انتعاشاً خلال شهر مايو الماضي، وفقاً لأحدث قراءات مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض، مدفوعاً بتحسن الطلب المحلي واستقرار سلاسل الإمداد.
- أولويات جديدة متوقعة في إطار رؤية السعودية 2030 المعاد توجيهها
- المملكة تفتح سوق العقارات للأجانب
- حرب إيران تختبر قطاع الفوسفات السعودي المزدهر
محفزات القطاع غير النفطي والميزان التجاري
أظهرت بيانات التجارة الدولية لشهر أبريل 2026 قفزة ملحوظة في فائض الميزان التجاري السلعي بنسبة تجاوزت 100% على أساس سنوي، حيث ساهم في تحقيق هذا الفائض القياسي ارتفاع إجمالي الصادرات السلعية، بالتزامن مع تراجع ملموس في قيمة الواردات خلال الفترة ذاتها. Qbc
وفي سياق متصل بتوسع الأنشطة غير النفطية، سجل مؤشر مديري المشتريات التابع لبنك الرياض ارتفاعاً إلى 52.8 نقطة خلال شهر مايو 2026، وقد أرجعت الشركات هذا التعافي القوي للقطاع الخاص إلى استئناف المشاريع المعلقة وزيادة الطلب المحلي، إثر استقرار سلاسل التوريد وعودة ظروف العمل لطبيعتها. أرقام
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!