منصة قوى تربط تأشيرات الشركات بمعدلات التوطين وتحدد مهلة تصحيح الأوضاع حتى نهاية يونيو 2026

أعلنت منصة "قوى" عن ربط مخصصات التأشيرات الفورية للشركات بمعدلات التوطين وعمر المنشأة، لتحديد حجم القدرة على الاستقدام والتوظيف من الخارج، كما أوضح تقرير نشره موقع "أرابيان بزنس" (Arabian Business) أن حصص التأشيرات الممنوحة للمنشآت ترتفع تدريجياً مع تحسن أداء التوطين لديها، مما يوفر للشركات مساراً واضحاً لتوسيع قدراتها التشغيلية.

اشتراط العامين للشركات

في سياق ذي صلة، وضعت منصة "قوى" فاصلاً تنظيمياً بين أصحاب العمل الجدد والشركات القائمة؛ إذ تحتفظ الشركات الناشئة بحق الاستقدام من الخارج، في حين تكون حصص التوظيف في المرحلة الأولى محدودة لتتناسب مع بداية النشاط.

في المقابل، تحظى الشركات التي تتجاوز أعمارها عامين بمساحة أوسع للتوسع؛ حيث تتاح لها ميزة الدفعات الأسبوعية، مما يمنح أصحاب العمل القائمين مرونة لجدولة التوظيف عبر عدة طلبات، على ألا يتجاوز الحد الأقصى 50 تأشيرة.

وعلى صعيد الخدمات، لم يتغير تصميم قنوات التأشيرات المتاحة عبر المنصة؛ حيث تستمر تأشيرات العمل الفورية في تغطية العقود طويلة الأجل، بينما تُخصص تأشيرات العمل المؤقتة للمهام التي لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر، علاوة على تأشيرات العمالة الموسمية لخدمة موسم الحج والعمرة والتي تخضع لموافقة الوزارة.

وبناءً على ما سبق، يبقى أمام أصحاب العمل مسار رقمي أساسي لعمليات التوظيف المنتظمة، ومسار آخر منفصل للموافقات الموسمية لتلبية طلبات الحج.

الالتزام التنظيمي شرط أساسي

أبقت المنصة على شروط امتثال دقيقة للشركات الراغبة في استقدام عمالة غير سعودية من الخارج، لضمان استقرار بيئة العمل.

إلى جانب ذلك، تشمل هذه الشروط بقاء الكيانات التجارية نشطة، وسريان رخص العمل لجميع أفراد القوى العاملة، فضلاً عن سريان السجلات التجارية في الحالات التي يُطلب فيها التسجيل رسمياً.

علاوة على ذلك، يُشترط أن تكون المنشأة واقعة ضمن النطاق "الأخضر المتوسط" أو أعلى، مما يجعل تصنيف العمل محورياً لتقييم أهلية الحصول على التأشيرات.

وأكدت المنصة أن الامتثال لنظام حماية الأجور يظل إلزامياً، بالإضافة إلى ضرورة توافر رصيد مالي كافٍ في منصات وزارة الداخلية مثل "أبشر" أو "مقيم".

بالإضافة إلى ما سبق، يتعين على المنشآت التي تضم 10 موظفين أو أكثر إكمال التقييم الذاتي السنوي، ومن جانب آخر يجب على أصحاب العمل تحديد مواقع العمل الجغرافية عبر المنصة.

ومن الاشتراطات أيضاً، تتضمن قواعد المنصة تحديد الحد الأدنى لعمر صاحب العمل بـ 18 عاماً، وتتطلب توفر رصيد تأشيرات متاح يتطابق مع الفئة المهنية المطلوبة.

لذا، يعد استيفاء هذه المتطلبات أمراً بالغ الأهمية للشركات الصغيرة؛ حيث يجب توافق الامتثال لمسيرات الرواتب وتصنيف المنشأة وحالة التسجيل وأرصدة المنصات قبل الموافقة النهائية على طلب الاستقدام.

ومن الجدير بالذكر أنه رغم محافظة المنصة على سرعة الإصدار الفوري في مرحلة المعاملة، تظل معايير الموافقة صارمة وموثقة بشكل مكثف للتأكد من التزام المنشأة.

التوطين ومسارات التوسع

يمثل التوطين المعيار الرئيسي داخل برنامج التأسيس؛ حيث تبدأ الشركات المؤهلة بالحصول على تأشيرتين، وتزيد المخصصات لاحقاً بناءً على قوة أداء التوطين.

وبالتالي، يمنح هذا الارتباط مؤسسي الشركات مساراً قابلاً للقياس لتوسيع قدرات التوظيف دون انتظار الوصول إلى عتبة العامين؛ إذ يسهم رفع عدد الموظفين السعوديين مباشرة في تحسين موقف المنشأة للحصول على مخصصات لاحقة.

إضافة إلى ذلك، تتيح التغييرات في القواعد مجالات لدعم نماذج تشغيل متنوعة؛ فالتأشيرات الدائمة تدعم دورات العقود الأطول، بينما تغطي التأشيرات المؤقتة المهام القصيرة.

أما فيما يخص المواسم، فتستمر إتاحة تأشيرات الحج والعمرة للطلب الموسمي بمجرد الحصول على موافقة الوزارة، وفي الوقت ذاته، تحتفظ الشركات السعودية العاملة في قطاعات الضيافة والخدمات وتنفيذ المشاريع بقنوات متعددة، رغم وجوب تخطيط الشركات الناشئة للاستقدام على دفعات أصغر.

وبموجب هذه الضوابط، تمنح التعديلات الأخيرة أصحاب العمل قاعدة توظيف أكثر دقة في مرحلة التأسيس، حيث يشكل سقف الخمس تأشيرات فورية الحد الأقصى المسموح به للشركات خلال أول 24 شهراً من انطلاقها.

وفي حين تظل تأشيرتان متاحتين من خلال برنامج التأسيس للكيانات المؤهلة، يبقى سقف الـ 50 تأشيرة متاحاً للشركات الأقدم لتغطية احتياجاتها التوسعية.

وفي المحصلة، ضيقت المنصة نطاق الوصول المبكر للتأشيرات، وربطت خطط التوسع بالامتثال وتصنيف العمل ونتائج التوطين الفعلية.