مصر تتبنى النموذج السعودي في توزيع أرباح شركات البترول المطروحة بالبورصة لجذب المستثمرين الأفراد

تُسارع الحكومة المصرية الخطى لإعادة هيكلة شاملة لأصول الدولة، عبر حزمة قرارات استراتيجية تهدف إلى تفعيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة" لعام 2026، وتستهدف هذه التحركات تعزيز دور القطاع الخاص وتحويل الشركات العامة إلى كيانات تدار بعقلية استثمارية تنافسية تضمن أعلى عوائد للخزانة العامة وللمستثمرين.

وفي اجتماع رفيع المستوى عُقد اليوم الخميس 21 مايو 2026 بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي حصاد الربع الأول من العام الجاري لوحدة الشركات المملوكة للدولة، مؤكداً على ضرورة الالتزام الصارم بالجداول الزمنية لبرنامج الطروحات.

الجدول الزمني للطروحات والاستحقاقات القادمة 2026

بناءً على البيانات الرسمية الصادرة اليوم، تم تحديد خارطة طريق واضحة لعمليات القيد والطرح في البورصة المصرية، والتي تتلخص في الجدول التالي:

التحول الرقمي والحوكمة عبر منصة "رشيد"

في إطار سعي الدولة لضبط ملف الشركات المملوكة لها، كشف الدكتور هاشم السيد، الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات الحكومية، عن إطلاق المنظومة الوطنية "رشيد" اليوم، وتعتبر هذه المنصة نظاماً رقمياً متطوراً يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لحصر وتصنيف أكثر من 600 شركة تساهم فيها الدولة.

وقد أسفرت أعمال الحصر المبدئية عن إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة داخل المنظومة كمرحلة تشغيل أولية، مما يمثل نقلة نوعية في دعم متخذ القرار عبر بيانات دقيقة وتحليلات مالية ولحظية، وقد حظي هذا المسار بإشادة دولية واسعة من المفوضية الأوروبية وشركاء التنمية الدوليين كخطوة جادة نحو الشفافية المطلقة.

تجهيز 10 شركات بترولية عملاقة

أكدت التقارير الحكومية الصادرة اليوم أن وزارة البترول والثروة المعدنية، بالتنسيق مع وحدة الطروحات، انتهت من تجهيز قائمة تضم 10 شركات بترولية كبرى للقيد بالبورصة خلال شهر يونيو المقبل، وتضم القائمة شركات واعدة مثل (إنبي، وبتروجت، والشركة العامة للبترول، وصان مصر)، بالإضافة إلى المفاضلة بين شركات تكرير كبرى لضمان تنوع المحفظة المطروحة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

فلسفة الإدارة الجديدة: "النموذج السعودي" في توزيع الأرباح

أوضح الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن التغيير الجاري ليس مجرد نقل ملكية، بل هو تحول جذري في "فلسفة الإدارة"، وسيتم تطبيق معايير الكفاءة والربحية المتبعة في القطاع الخاص، مع فصل الإدارة عن الملكية لضمان أعلى مستويات الحوكمة.

وفي هذا السياق، أشار خبراء اقتصاد إلى أهمية تبني "النموذج السعودي" في الطروحات، وتحديداً في آلية "التوزيع الدوري للأرباح"، تهدف هذه الخطوة إلى تحفيز المستثمرين الأفراد وخلق تدفق نقدي مستدام، مما يعزز الثقة في سهم شركات البترول المصرية ويجذب السيولة المحلية التي تبحث عن بدائل استثمارية آمنة ومجزية بعيداً عن الذهب والعقار، خاصة بعد تراجع أسعار الفائدة بمقدار 725 نقطة أساس خلال عام 2025.

بهذه الخطوات المتسارعة، تدخل القاهرة مرحلة جديدة من الإصلاح الهيكلي، حيث تُحول البورصة إلى منصة وطنية لإدارة وتنمية أصول الدولة، وفتح الباب أمام تدفقات رؤوس الأموال العالمية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي في 2026 وما بعدها.