أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأحد 17 مايو 2026، عن انطلاق المرحلة الثانية من خطة توريد النقد الأجنبي بالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية، مؤكداً استلام شحنات جديدة من العملة المحلية لدعم المصارف التجارية، تأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية شاملة يقودها المحافظ ناجي عيسى لإنهاء أزمة السيولة وتحقيق استقرار مستدام في سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
| البند | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| إجمالي السيولة المحلية الواصلة | 228 مليون دينار ليبي (فئة 20 ديناراً) |
| تاريخ وصول الشحنة الأخيرة | الجمعة 15 مايو 2026 |
| مصدر توريد الدولار النقدي | بنك "نوميسما" (Numisma) الأمريكي |
| حالة البرنامج النقدي | بدء المرحلة الثانية من التوريد (الأحد 17 مايو) |
| المناطق المستهدفة بالتوزيع | كافة ربوع ليبيا (الشرق، الغرب، الشمال، والجنوب) |
اتفاق ليبي أمريكي لتعزيز احتياطات النقد الأجنبي
كشف مصرف ليبيا المركزي عن جاهزية بنك "نوميسما" الأمريكي لتوريد كميات ضخمة وإضافية من الدولار النقدي إلى ليبيا، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع عقده المحافظ ناجي عيسى مع فيفيك تياغي، رئيس مجلس إدارة البنك الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي 12 مايو 2026، حيث تم استعراض النجاح الذي حققته المرحلة الأولى من التوزيع والتي ساهمت في خفض حدة الطلب في السوق الموازية.
وأكد المصرف المركزي أن الاتفاق الحالي يضمن استدامة تدفق العملة الصعبة بما يلبي احتياجات المواطنين والتجار عبر القنوات الرسمية، مشيراً إلى أن الوفد الأمريكي أشاد بالنقلة النوعية في نظام الامتثال الليبي، وقدم للمحافظ رمزية أول ورقة دولار مطبوعة تقديراً لجهود المصرف في إعادة الثقة مع المؤسسات المالية العالمية.
تفاصيل وصول شحنة السيولة الجديدة إلى طرابلس
في سياق موازٍ لتعزيز النقد الأجنبي، وصلت إلى خزائن المصرف المركزي في طرابلس أول أمس الجمعة 15 مايو 2026، شحنة سيولة نقدية ضخمة تقدر بـ 228 مليون دينار ليبي، وقد تولت هيئة أمن المرافق والمنشآت تأمين وصول هذه الشحنة التي تتكون بالكامل من فئة "20 ديناراً" المطبوعة حديثاً.
ويهدف المصرف من هذه الشحنة إلى تغذية فروع المصارف التجارية بشكل فوري، لتمكين المواطنين من سحب مدخراتهم بسهولة وتقليل الازدحام أمام آلات الصرف الذاتي ونوافذ الخدمة، خاصة مع اقتراب مواسم الاستهلاك المتزايدة في الربع الثاني من عام 2026.
إصلاحات هيكلية لضمان وصول السيولة للمواطنين
أوضح بيان المصرف المركزي الصادر اليوم الأحد أن النجاح في إدارة الأزمة لم يعتمد فقط على التوريد، بل شمل حزمة إصلاحات جذرية، من أبرزها:
- تحديث أنظمة الامتثال: اعتماد معايير دولية صارمة لضمان سلامة العمليات المالية ومنع غسل الأموال.
- تنظيم نشاط الصرافة: إطلاق أول إطار رقابي شامل لشركات الصرافة في تاريخ ليبيا لضمان توزيع الدولار بشفافية.
- تفعيل الحوالات المباشرة: إطلاق خدمات تقنية تتيح للتجار والمواطنين إجراء التحويلات بسرعة وكفاءة عالية.
خلفيات الأزمة وتحركات مواجهة "السوق السوداء"
تأتي هذه الخطوات المكثفة بعد فترة شهدت فيها البلاد نقصاً في السيولة نتيجة "الاكتناز" خارج النظام المصرفي وتلاعب تجار السوق الموازية، ويسعى المصرف المركزي عبر ضخ هذه الكميات الكبيرة من الدينار والدولار إلى استعادة ثقة المودعين في المصارف وتحفيز التعاملات الإلكترونية.
يُذكر أن المصرف كان قد وقع في وقت سابق من هذا العام عقوداً لطباعة كميات كبيرة من العملة المحلية، بدأت تظهر نتائجها فعلياً في الأسواق منذ شهر مارس الماضي، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في القدرة الشرائية للمواطن الليبي خلال شهر مايو الحالي.
آخر تحديث للتقرير: الأحد 17 مايو 2026 - 03:54 م بتوقيت طرابلس
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!