منصة قوى تحدث آليات تأشيرات العمل الفورية بربط الحصص بمعدلات التوطين وعمر المنشأة

تشهد تنظيمات سوق العمل في السعودية تحديثات مستمرة تهدف إلى مواءمة نمو أعمال القطاع الخاص مع مستهدفات التوظيف المحلية وضوابط الامتثال المعتمدة، وفي هذا الإطار، كشفت منصة "قوى" عن آليات جديدة تحدد حصص التأشيرات الفورية للشركات؛ إذ سترتفع الحصص الممنوحة بناءً على تحسن معدلات التوطين، ويعني ذلك أن المعادلة الجديدة تعتمد على قياس أداء التوطين إلى جانب عمر المنشأة لتحديد قدرتها على استقدام وتوظيف الكفاءات الأجنبية، بحسب تقرير نشره موقع Arabian Business.

الفاصل الزمني وعمر المنشأة

وضعت المنصة فاصلاً زمنياً بين أصحاب العمل الجدد والشركات القائمة؛ إذ تحتفظ الشركات الناشئة بحق التوظيف من الخارج، في حين تقتصر الدفعة الأولى على أعداد أقل مقارنة بالشركات الأقدم في السوق.

في المقابل، تحظى الشركات التي يتجاوز عمرها العامين بمساحة أوسع للتوسع، بالتزامن مع استمرار ميزة الدفعات الأسبوعية، مما يمنحها مرونة في تقديم طلبات توظيف متعددة دون تجاوز سقف الـ 50 تأشيرة.

مسارات وقنوات التأشيرات المتاحة

لم يطرأ أي تغيير على قنوات التأشيرات المتاحة عبر المنصة؛ إذ تستمر تأشيرات العمل الفورية في تغطية العقود طويلة الأجل، بينما تُخصص تأشيرات العمل المؤقتة للمهام التي لا تتجاوز 3 أشهر، بالإضافة إلى التأشيرات المؤقتة لموسمي الحج والعمرة المخصصة للعمالة الموسمية بعد موافقة الوزارة.

كذلك، يبقى أمام أصحاب العمل في السعودية مسار رقمي موحد للتوظيف الأساسي، ومسار منفصل للموافقات الموسمية لتلبية طلبات الحج والعمرة.

اشتراطات الامتثال والنطاق الأخضر

أبقت "قوى" على متطلبات امتثال دقيقة للشركات الراغبة في توظيف العمالة غير السعودية، ويشترط أن تكون الكيانات نشطة، إلى جانب سريان رخص العمل لجميع الموظفين، وسريان السجلات التجارية للمنشآت حيثما لزم التسجيل، زد على ذلك، يجب أن تقع المنشأة في النطاق "الأخضر المتوسط" فأعلى، ليبقى تصنيف العمل معياراً أساسياً لأهلية الحصول على التأشيرات.

إلى ذلك، يُلزم أصحاب العمل بالامتثال لنظام حماية الأجور، وتوفر رصيد مالي كافٍ في منصات وزارة الداخلية مثل "أبشر" أو "مقيم"، كما يُشترط إكمال التقييم الذاتي السنوي للمنشآت التي توظف 10 عاملين فأكثر، إضافة إلى التزام أصحاب العمل بتحديد مواقع العمل عبر المنصة.

ومن جهة أخرى، تضمنت القواعد تحديد الحد الأدنى لعمر صاحب العمل بـ 18 عاماً، وتطابق حصة التوظيف مع فئة التأشيرة المطلوبة، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية هذه المتطلبات للشركات الصغيرة، حيث تسبق خطوة الموافقة على طلب التوظيف الأجنبي ضرورة توافق مستويات الرواتب وتصنيف المنشأة وحالة التسجيل والأرصدة المالية، بالتزامن مع حفاظ المنصة على سرعة الإصدار الفوري للتأشيرات وإبقاء بوابة موافقات صارمة وموثقة.

التوطين معيار لتوسيع قدرات التوظيف

يُعد التوطين الأداة الرئيسية لبرنامج "التأسيس"، حيث تبدأ الشركات المؤهلة بتأشيرتين، ثم تُمنح حصصاً أعلى لاحقاً بناءً على تحقيق أداء متقدم في نسب التوطين، ويُترجم ذلك إلى منح المؤسسين مساراً عملياً لزيادة قدراتهم الاستيعابية دون الحاجة لانتظار عبور حاجز العامين؛ فكلما زاد أصحاب العمل من عدد الموظفين السعوديين، تحسن موقف المنشأة في الحصول على مخصصات لاحقة.

ومن الجدير بالذكر أن القواعد تتيح خيارات متعددة لنماذج التشغيل؛ فالتأشيرات الدائمة تدعم دورات العقود الطويلة، والمؤقتة تغطي المهام القصيرة، بينما تلبي تأشيرات الحج والعمرة الطلب الموسمي فور موافقة الوزارة، وفي سياق متصل، تحتفظ الشركات بقطاعات الضيافة والخدمات وتنفيذ المشاريع بقنوات استقدام متعددة، رغم إلزام الشركات الناشئة بالتخطيط لتوظيفاتها الخارجية عبر دفعات أصغر.

توزيع حصص التأشيرات الفورية

توفر التحديثات الأخيرة لأصحاب العمل في مرحلة التأسيس قاعدة توظيف أدق، ومن جانب آخر، عملت منصة "قوى" على تأطير الوصول المبكر للتأشيرات، وربطت القدرة الاستيعابية على التوسع بمدى الالتزام بالامتثال وتصنيف العمل ونتائج التوطين، وفقاً للتوزيع التالي: