ويبيلد الإيطالية توقف أعمالها في مشروع نيوم دون خسائر مالية وتستعد لتوسعة استثماراتها في السعودية

قد تشهد قطاعات النقل والمياه والبنية التحتية في العاصمة السعودية زخماً جديداً في المشاريع الإنشائية، مع إعادة توجيه بوصلة شركات المقاولات الكبرى نحو استثمارات ذات عوائد تجارية أوضح.

وفي هذا الإطار، أوقفت شركة المقاولات الإيطالية "ويبيلد" (Webuild) أعمالها في مشروع نيوم، لكنها تعتزم مواصلة خططها التوسعية في المملكة العربية السعودية، ويأتي هذا التوجه وفقاً لتقرير نشره موقع AGBI بالتزامن مع إعادة توجيه الإنفاق في الرياض نحو قطاعات النقل والبنية التحتية.

إلى ذلك، أكدت الشركة احتفاظها بكامل حقوقها المالية دون تكبد خسائر مالية جراء توقف العمليات، وفي غضون ذلك، تواصل شركات المقاولات سعيها للحصول على عقود إنشائية جديدة في المملكة، بعد أن تضاعفت قيمة هذه العقود بأكثر من مرتين خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026 مقارنة ببداية عام 2025.

مشاريع ويبيلد وتقديرات إعادة الهيكلة

كانت "ويبيلد" تتولى تنفيذ مشاريع رئيسية في نيوم، شملت بناء سدود وبحيرة، بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد عالي السرعة يربط بين مدينة أوكساجون الصناعية وذا لاين.

خطط التوسع ومساعي الاستثمار

أوضح بيترو ساليني، الرئيس التنفيذي للشركة، أنه على الرغم من عدم وجود أعمال حالية للشركة في نيوم، فإن الرغبة في التوسع داخل المملكة لا تزال مستمرة.

وأضاف ساليني في هذا الصدد: "إن الطموح بالنسبة للمملكة العربية السعودية هو النمو، ونود أن نكون أكثر فاعلية في تحويل رؤية 2030 (Vision 2030) إلى واقع".

ومن الجدير بالذكر أن الشركة، التي يعود تواجدها في السوق السعودي إلى عام 1966، تعمل حالياً في تنفيذ المسار الثاني من مشروع قطار الرياض، إضافةً إلى مشروع ميدان الدرعية غربي العاصمة.

كما بيّن ساليني أن "ويبيلد" تتقدم بعطاءات للحصول على عقود إضافية، من بينها توسعة المسار السابع لقطار الرياض والذي سيمتد ليصل إلى الدرعية، زد على ذلك تطلع الشركة لتقديم عطاءات في مشاريع نقل أخرى، إلى جانب كل ما يتعلق بالمياه، ويشمل ذلك محطات التحلية، والقنوات المائية، ومحطات المعالجة.

التعامل مع العقود الملغاة

جاءت الإلغاءات المتعلقة بعقود "ويبيلد" في نيوم في وقت سابق من العام الجاري كجزء من موجة عقود ملغاة بلغت قيمتها مليارات الدولارات، في حين لم ترد نيوم فوراً على طلبات للتعليق على تقرير "سيمافور" بشأن تكلفة إعادة الهيكلة.

ورغم ذلك، لا يزال مشروع نيوم يمثل أولوية معلنة لصندوق الاستثمارات العامة، إلا أن إلغاء عدد من المشاريع التطويرية الكبرى يأتي ضمن توجه أوسع للصندوق نحو تقليص الإنفاق الرأسمالي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية، فضلاً عن التركيز على الاستثمارات التي تمتلك مساراً واضحاً نحو الربحية.

ومن جانبها، أكدت "ويبيلد" أنها لم تتكبد خسائر مالية جراء الأعمال التي نُفذت في نيوم، مبينة أنها تسلمت كافة مستحقاتها عن الأنشطة المنجزة، كما تم تعويضها عن تكلفة إيقاف العمليات.

بدوره، أشار ساليني إلى أن أي إلغاءات في مشاريع نيوم يجب ألا تلحق الضرر بالمقاولين.

وتابع قائلاً: "هذا القرار يجب ألا يدفع ثمنه أولئك الذين يعملون هناك، ومن المهم أن يتم التعامل مع هذه المواقف بالتعاون مع القطاع".