أصدر البنك المركزي السعودي "ساما"، اليوم الاثنين 1 يونيو 2026، ترخيصاً رسمياً لشركة "جاك المتقدمة" لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي في سوق المملكة العربية السعودية، مما يرفع إجمالي عدد شركات التمويل المرخصة والعاملة تحت إشراف البنك المركزي السعودي ليصل إلى 75 شركة متخصصة في هذا القطاع.
| البند | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المُرخِصة | البنك المركزي السعودي "ساما" |
| اسم الشركة الجديدة | شركة "جاك المتقدمة" |
| نوع النشاط المُرخص | التمويل الاستهلاكي |
| إجمالي الشركات المرخصة | 75 شركة |
| تاريخ الترخيص | 1 يونيو 2026 |
تنظيم قطاع التمويل غير المصرفي
تندرج هذه الموافقة ضمن الصلاحيات الممنوحة لـ "ساما" بموجب نظام مراقبة شركات التمويل ولائحته التنفيذية لضمان استقرار البيئة المالية، ويهدف البنك المركزي من إصدار هذه التراخيص إلى إيجاد بيئة تنافسية عادلة تسهم في تقديم حلول تمويلية متنوعة تلبي احتياجات المستهلكين.
كما تعكس هذه الخطوة استيفاء الشركة الجديدة لكافة المتطلبات الرقابية والمعايير التي يفرضها البنك المركزي السعودي، وإلى جانب ذلك يواصل قطاع التمويل تسجيل معدلات نمو إيجابية نتيجة السياسات النقدية والتشريعية التي تتبناها السلطات المالية لتنظيم السوق المحلية وحمايتها.
دعم الابتكار والشمول المالي
يركز التوجه الاستراتيجي لـ "ساما" على تشجيع الابتكار في الخدمات المالية لضمان مواكبة التحولات الرقمية والتقنية في الصناعة المالية، إذ تهدف هذه الجهود إلى تعزيز مستوى الشمول المالي في كافة مناطق المملكة وضمان وصول المنتجات التمويلية إلى جميع شرائح المجتمع بيسر وسهولة.
وفي سياق ذي صلة، ترتبط هذه التطورات بمستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعد ركيزة أساسية ضمن برامج رؤية المملكة 2030، وبناءً عليه يعمل البنك المركزي السعودي على مراجعة طلبات الترخيص وفق معايير دقيقة لضمان استدامة القطاع وقدرته على حماية مصالح كافة الأطراف المعنية في السوق.
توسع منظومة التمويل الرقمي وتراخيص "ساما" الجديدة
تزامن الترخيص لشركة "جاك المتقدمة" مع منح البنك المركزي السعودي ترخيصاً آخر لشركة "موافقة الرقمية" لمزاولة نشاط الوساطة الرقمية لجهات التمويل، مما يعكس توجهاً استراتيجياً لتعزيز الرقمنة في كامل سلسلة القيمة لقطاع التمويل، وعلاوة على ذلك يهدف هذا التوسع إلى تشجيع الابتكار في الخدمات المالية وتوسيع نطاق الحلول الرقمية الموجهة للأفراد والمنشآت على حد سواء. Akhbaar24.
ومن جانب آخر، يأتي وصول عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة إلى 75 شركة كمؤشر على النمو المتسارع في القطاع، بما يسهم في تحقيق مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية 2030، الرامية لرفع نسبة الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى الائتمان عبر قنوات نظامية خاضعة لإشراف "ساما".
تحذيرات "ساما" بشأن التعاملات المالية
أكد البنك المركزي السعودي "ساما" على ضرورة حصر التعاملات المالية والائتمانية مع المؤسسات المرخصة أو المصرح لها رسمياً بمزاولة النشاط، وفي هذا الصدد، دعا البنك عموم المواطنين والمقيمين إلى التحقق من الوضع النظامي لشركات التمويل قبل الدخول في أي التزامات تعاقدية.
وأوضح البنك أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع على القائمة المحدثة للجهات المالية المرخصة عبر زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك المركزي السعودي، مؤكداً في الوقت ذاته أن الالتزام بالتعامل مع المؤسسات المرخصة يضمن صون الحقوق القانونية والمالية ويوفر قنوات رسمية ومعتمدة لمعالجة الشكاوى.
ومن الجدير بالذكر أن ساما تستمر في ممارسة أدوارها الرقابية لضمان تقيد كافة الشركات بالتعليمات التي تهدف إلى تحقيق استقرار ونمو النظام المالي الوطني، إضافة إلى حرص البنك المركزي على تحديث بيانات التراخيص بصفة دورية لتمكين الجمهور من اتخاذ قرارات مالية مبنية على معلومات رسمية وموثقة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!