أكد البروفيسور جيسون بوتس، أستاذ الاقتصاد بجامعة الفيصل والباحث المنتسب في معهد ماساتشوستس للتقنية (MIT)، أن رؤية المملكة 2030 تقدم نموذجاً عالمياً فريداً في التحول الاقتصادي يعتمد على الإصلاحات المؤسسية العميقة والتقنيات الرقمية، بدلاً من الاعتماد التقليدي على الإنفاق الحكومي وحده، وذلك خلال محاضرة أكاديمية ألقاها مؤخراً في معهد أمستردام للقانون والتقنية.
أثر التحول الاقتصادي على بيئة الأعمال والأفراد
يسهم التحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة في خفض تكاليف المعاملات اليومية للأفراد وتسهيل أعمال الشركات، حيث تلعب المنصات الوطنية الرقمية، مثل «أبشر» و«اعتماد» و«سداد» و«سمة»، دوراً مباشراً في تسريع وتيرة النمو وتطوير البنية التحتية للأسواق.
استناداً إلى ذلك، من المحتمل أن يسهم هذا المسار في نقل الاقتصاد المحلي من النموذج الريعي إلى منظومة تنافسية تعتمد على الابتكار وريادة الأعمال، مما يدعم استقرار الاقتصاد واستدامته على المدى الطويل وفقاً للتوجهات الحالية.
طرح أكاديمي دولي لتجربة رؤية 2030
وخلال المحاضرة التي حملت عنوان "التسارع المؤسسي: النظرية والتطبيقات"، تناول بوتس الأفكار الرئيسة لكتابه الجديد «اقتصاديات رؤية 2030».
وأوضح البروفيسور، الذي يرأس تحرير مجلة Journal of Institutional Economics، أن الرؤية تختلف عن برامج التحول التقليدية باستهدافها تطوير آليات عمل الأسواق نفسها وتعزيز التنافسية الديناميكية لجذب الاستثمارات.
مؤشرات التحول ومسار رؤية 2030
تدعم المؤشرات الرسمية للتحول الاقتصادي هذا التوجه، حيث كشفت التقارير الحديثة أن الأنشطة غير النفطية باتت تشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي الذي كسر بدوره حاجز 4.9 تريليون ريال لأول مرة، في حين أظهرت الإحصاءات تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 7.2%، مع تحقيق أو تجاوز نحو 93% من مستهدفات البرامج التنفيذية المحددة. Ajel
وفي سياق مسار هذا التحول الاستراتيجي، بدأت الرؤية الانتقال فعلياً من مرحلة البناء والتأسيس إلى مرحلة مضاعفة التنفيذ وتوسيع الأثر، وهو ما يعزز الاستدامة طويلة المدى من خلال تفعيل دور القطاع الخاص، مما يرسخ إنهاء الاعتماد على النموذج الريعي وبناء منظومة اقتصادية تنافسية ومتنوعة. Vision2030
الفرص الاستراتيجية وبناء الأسواق الجديدة
أشار بوتس إلى أن المملكة تمتلك فرصة استراتيجية لبناء منصات رقمية وطنية إضافية في قطاعاتها الحيوية، حيث يجسد هذا التوجه مفهوم «التسريع المؤسسي» الذي يتيح تطوير المؤسسات الاقتصادية بسرعة غير مسبوقة مدفوعة بالتكنولوجيا.
وعلى صعيد الخطوات القادمة، قد يعزز هذا المسار القيمة الاقتصادية للبيانات ويخلق أسواقاً جديدة تدعم الاستدامة، لتصبح التجربة السعودية نموذجاً مرجعياً يمكن أن تستفيد منه الدول عالمياً.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!