يعزز التقدم التاريخي للمملكة في مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2026 من جاذبية البيئة الاستثمارية الوطنية، ويؤكد قوة المركز الاقتصادي السعودي أمام كبار المستثمرين والشركات الدولية في ظل مستهدفات رؤية 2030.
ويأتي هذا الإنجاز بعد أن سجلت المملكة العربية السعودية مرتبة متقدمة بحلولها في المركز الـ 13 عالمياً من بين 70 اقتصاداً، والمركز الثالث بين دول مجموعة العشرين (G20) في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2026 الصادر عن المعهد الدولي للتطوير الإداري (IMD)، إذ قفزت المملكة أربعة مراكز في التصنيف الذي يعد معياراً رائداً لقياس التنافسية الوطنية، ويشرف على متابعته المركز الوطني للتنافسية بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
وفي هذا الإطار، أكد وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية ماجد القصبي، أن هذا الإنجاز يعكس التزام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان "بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، لا سيما تلك المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنافسية والتنمية المستدامة".
| محور التنافسية الرئيسي | الترتيب السابق | الترتيب الحالي (2026) |
|---|---|---|
| الأداء الاقتصادي | 31 | 28 |
| الكفاءة الحكومية | 12 | 9 |
| كفاءة الأعمال | 17 | 12 |
| البنية التحتية | 17 | 12 |
مسار تصاعدي في محاور التنافسية
يعكس ترتيب المملكة مساراً تصاعدياً مستداماً، حيث تحسن من المركز الـ 36 في عام 2017 إلى المركز الـ 13 في يونيو الجاري، مدفوعاً بتحسينات في جميع محاور التنافسية الأربعة الرئيسية، علاوة على ذلك، عززت المملكة أداءها في 15 عاملاً فرعياً من أصل 20 عاملاً تم تقييمها في الكتاب السنوي، حيث أشار المعهد الدولي للتطوير الإداري إلى أن هذه الإنجازات دعمتها مكاسب ملحوظة في التجارة الدولية، والعمالة، وتشريعات الأعمال.
إصلاحات تشريعية ومراكز عالمية متقدمة
شملت الجهود المبذولة تنفيذ أكثر من 1000 إصلاح تشريعي وإجرائي وتقني، ومراقبة وتحديث البيانات الوطنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء، ومعالجة تحديات القطاع الخاص، ورفع مستوى الوعي بالمبادرات الحكومية، وبناءً على ذلك، حصلت المملكة العربية السعودية على المركز الأول عالمياً في معايير: "نمو صادرات الخدمات التجارية"، و"شروط التبادل التجاري"، و"الخدمات المصرفية والمالية"، و"الأمن السيبراني"، و"مستخدمي الإنترنت لكل ألف نسمة".
كما حققت المملكة مراكز ضمن الثلاثة الأوائل عالمياً في 17 معياراً، وصُنفت ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 74 من أصل 262 معياراً تم تقييمها، وفي السياق نفسه، احتلت المرتبة الثانية عالمياً في "التماسك الاجتماعي"، و"نشاط ريادة الأعمال في المراحل المبكرة"، و"فهم الحاجة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية"، و"الشراكات بين القطاعين العام والخاص" الداعمة للتطور التكنولوجي.
ريادة في الأمن السيبراني تعزز ثقة قطاع الأعمال
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها العالمية في "مؤشر الأمن السيبراني" للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير التنافسية العالمية لعام ، وهو ما عززه نمو سوق الأمن السيبراني المحلي ليصل إلى 15.2 مليار ريال سعودي بنسبة نمو بلغت 14%. العربية.
ويظهر هذا الاستقرار جلياً في نجاح "النموذج السعودي" الذي تقوده الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، حيث ساهم الإنفاق الموجه للبنية التحتية الرقمية، والبالغ نحو 10.3 مليار ريال من قبل القطاع الخاص، في دعم ركيزة "كفاءة الأعمال" وتأمين البيئة الاستثمارية ضد المخاطر التقنية الناشئة.
إلى ذلك، جاءت المملكة في المرتبة الثالثة عالمياً في معايير "شفافية السياسة الحكومية"، و"تأسيس الشركات"، و"تكاليف الكهرباء للمشتركين الصناعيين"، و"قدرة الحكومة على التكيف مع التغيرات الاقتصادية"، و"المالية العامة"، و"منظومة القيم"، و"الامتثال التنظيمي في القوانين المصرفية".
ومن جهة أخرى، سلطت نتائج استطلاع آراء التنفيذيين (IMD Executive Opinion Survey) الضوء على جاذبية المملكة كوجهة للأعمال، مشيرة إلى نقاط قوة مثل ديناميكية الاقتصاد السعودي، والوصول إلى التمويل، وبيئة الأعمال الصديقة، والبنية التحتية عالية الجودة، والإطار القانوني الفعال، والحوكمة القوية للشركات، وفعالية الحكومة، واستقرار السياسات.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!