تقديرات الثروة المعدنية في السعودية تقفز إلى 2.5 تريليون دولار بزيادة 90% عما كانت عليه في عام 2018

إلى ماذا وصلت تقديرات الثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية خلال عام 2026؟ إذ أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف أن التقديرات المحدثة قفزت لتصل إلى 2.5 تريليون دولار، مسجلة زيادة بنسبة 90% عما كانت عليه في عام 2018.

الخريف يعلن تحديثات ملف التعدين في منتدى سانت بطرسبرغ

خلال مشاركته في منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في يونيو الجاري، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن تحديثات جوهرية في ملف التعدين السعودي؛ وفي هذا الإطار، أوضح أن نمو تقديرات الثروة المعدنية يتزامن مع زيادة ملموسة في الصادرات غير النفطية السعودية التي بلغت قيمتها 620 مليار ريال، لاسيما وأن المنتجات التعدينية تشكل جزءاً مهماً من هذه الصادرات.

التعدين ركيزة ثالثة ضمن مستهدفات رؤية 2030

أكد الخريّف أن قطاع التعدين أصبح ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، ومن هذا المنطلق قال وزير الصناعة والثروة المعدنية: "التعدين يمثل الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية ضمن مستهدفات رؤية 2030"، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتوطين الصناعات المرتبطة بها لتعزيز الميزان التجاري للمملكة.

فجوة الإمدادات العالمية ومتطلبات تطوير القطاع

أشار الوزير إلى تباين في المشهد التعديني العالمي، حيث تمتلك مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا الوسطى 33% من الاحتياطيات المعدنية العالمية، غير أنها لا تساهم سوى بـ 6% من الإمدادات العالمية؛ وفي هذا السياق، ذكر الخريّف أن تطوير هذا القطاع يتطلب توفير عدة مقومات تشمل:

• بناء بنية تحتية متكاملة لدعم العمليات التعدينية.
• استقطاب تقنيات متقدمة في عمليات الاستخراج والمعالجة.
• توفير التمويل اللازم للمشاريع الاستثمارية الضخمة.
• تأهيل الكوادر البشرية الوطنية في التخصصات التعدينية.

آفاق التعاون السعودي الروسي في المعادن الحرجة

تتطلع المملكة لتوسيع نطاق تعاونها مع روسيا، لا سيما في قطاع المعادن النادرة والحرجة التي تدخل في الصناعات التكنولوجية الحديثة، ومن جانبه أوضح الخريّف أن التكامل بين الدول التي تمتلك احتياطيات ضخمة يسهم في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وضمان تدفق الاستثمارات والخبرات الفنية اللازمة لتوطين هذه الصناعات.