دول أوبك بلس تقر تعديل مستويات إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا بداية من شهر أغسطس

تسعى الدول المنتجة للنفط إلى الحفاظ على توازن أسواق الطاقة، وذلك عبر مراجعة مستويات الإمدادات بشكل دوري لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، وفي هذا الإطار، عقدت الدول السبع الأعضاء في مجموعة "أوبك بلس" اجتماعاً عبر الاتصال المرئي اليوم 5 يوليو 2026م، أقرت خلاله تعديلاً في مستويات الإنتاج يبلغ قدره 188 ألف برميل يومياً، على أن يبدأ تطبيقه في شهر أغسطس من العام الجاري.

ومن المنتظر أن ينعكس هذا التعديل على مسار المعروض النفطي خلال الفترة المقبلة، نظراً لأن حركة الإمدادات البترولية ترتبط عادةً بأساسيات الاقتصاد وسلاسل الإمداد، علاوة على ذلك، من المحتمل أن يسهم سعي الدول المشاركة للحفاظ على استقرار السوق في الحد من تقلبات الأسعار التي تمس اقتصادات الدول وتكاليف الشحن، وهو ما يراقبه المستهلكون والمختصون باهتمام.

تفاصيل قرار أوبك بلس ومراجعة الأسواق

ضمت قائمة الدول المشاركة في الاجتماع المرئي كلاً من المملكة العربية السعودية، وروسيا، والعراق، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعُمان، وتأتي هذه المراجعة بهدف تقييم مستجدات السوق البترولية وآفاقها المستقبلية، لاسيما أن هذه الدول هي ذاتها التي سبق أن أعلنت عن تعديلات طوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023م.

وفيما يخص الآلية، يُحتسب التعديل الجديد في مستويات الإنتاج من إجمالي كميات التعديلات الإضافية الطوعية التي أُعلن عنها في أبريل 2023م، في حين سيبدأ تنفيذه في شهر أغسطس 2026م، وفقاً للجدول المرفق ببيان المجموعة.

المرونة والخطوات المتوقعة لضمان الالتزام

أوضحت الدول السبع أن كميات التعديلات الإضافية الطوعية الخاصة بشهر أبريل 2023م قد تتم إعادتها بشكل جزئي أو كامل، وبطريقة تدريجية تخضع لمتغيرات السوق، بناءً على ذلك، أكدت المجموعة مجدداً على أهمية تبني نهج حذر والاحتفاظ بمرونة كاملة للتعامل مع هذه التعديلات.

وعملياً، تتيح هذه المرونة إمكانية زيادة، أو إيقاف، أو عكس الإعادة التدريجية لتعديلات الإنتاج الطوعية، بما في ذلك عكس التعديلات الطوعية السابقة التي أُعلن عنها في نوفمبر 2023م، ويعني ذلك توفير فرصة للدول المشاركة لتسريع عملية التعويض وفق ما نوهت إليه الدول الأعضاء.

وفي سياق ذي صلة، جددت الدول المشاركة التزامها بـ"إعلان التعاون"، الذي يشمل التعديلات الطوعية الإضافية، وبالتالي، ستتولى لجنة الرقابة الوزارية المشتركة مراقبة الالتزام بهذه التعديلات، حيث أكدت الدول عزمها التام على تعويض كامل كميات الإنتاج الزائدة المسجلة منذ شهر يناير 2024م.

وعلى صعيد الخطوات القادمة، ولضمان متابعة تطورات السوق ومستوى الالتزام وتنفيذ خطط التعويض بشكل دقيق، ستعقد الدول السبع اجتماعات شهرية منتظمة، على أن يُعقد الاجتماع القادم في 2 أغسطس 2026م.