تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي في مصر حاجز 51 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات اليوم الإثنين، في خطوة تتزامن مع استمرار تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية وتجدد التوترات الجيوسياسية.
وفي سياق متصل، ترتبط هذه التحركات بتقلبات الأسواق، والتي قد تنعكس تدريجياً على تكاليف استيراد السلع والمنتجات، خاصة وأن هذا المشهد يرافقه صعود عام للعملة الأميركية أمام سلة العملات الرئيسية عالمياً.
وعلى صعيد التداعيات المرتقبة، من المحتمل أن يؤدي استمرار الضغوط إلى تقلبات إضافية في سعر الصرف داخل القطاع المصرفي، لذا، يترقب المتعاملون وتيرة خروج الاستثمارات الأجنبية لتحديد مستويات استقرار السوق، في حين قد يسهم حجم تدفقات النقد الأجنبي من المصادر البديلة في تخفيف هذه التأثيرات.
تباين مستويات العملة الأميركية في البنوك
تسجل الشاشات المصرفية تبايناً واضحاً في تسعير العملة الأميركية وفقاً لبيانات رصدتها «العربية Business»، إذ تتصدر بنوك أبوظبي الإسلامي، وقناة السويس، وكريدي أغريكول قائمة أعلى سعر للصرف.
| البنك | سعر الشراء (جنيه) | سعر البيع (جنيه) |
|---|---|---|
| أبوظبي الإسلامي، قناة السويس، كريدي أغريكول | 51.42 | 51.52 |
| بنك مصر | 51.32 | 51.42 |
| التجاري الدولي، البركة، "نكست" | 51.30 | 51.40 |
| البنك الأهلي المصري | 51.16 | 51.26 |
| البنك المركزي المصري | 51.06 | 51.20 |
| الإمارات دبي الوطني | 50.40 | 50.50 |
تسارع تخارج الأموال الساخنة وتأثيره المباشر
شهدت السوق المصرية في موجة كثيفة لخروج الاستثمارات الأجنبية، حيث بلغت تخارجات الأموال الساخنة نحو 893 مليون دولار خلال يوم واحد فقط، مما يشكل عاملاً مباشراً في الضغط على العملة المحلية داخل البنوك وتراجع قيمتها. العربية
علاوة على ذلك، يأتي هذا المسار التصاعدي استكمالاً لتطورات منتصف الشهر الجاري عندما كسر الدولار حاجز 50 جنيهاً، متجاوزاً فترة استقرار طويلة حول مستوى 49 جنيهاً، ويعني ذلك أن هذه التحركات السريعة لسعر الصرف تعكس استجابة السوق الفورية للتقلبات الجيوسياسية وتغير توجهات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين. Ajel
تخارج الاستثمارات يضغط على الجنيه
تُظهر بيانات البورصة المصرية تحولاً في تعاملات العرب والأجانب نحو البيع في السوق الثانوية للدين الحكومي، مسجلةً صافي بيع بلغ 1.46 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.
وبالتالي، يشكل هذا التخارج عاملاً ساهم في الضغط على حركة الجنيه المصري، لا سيما أن هذه التراجعات تأتي بعد سلسلة من التدفقات الإيجابية السابقة في السوق، فقد شهد يونيو الماضي صافي شراء بقيمة 8.76 مليار دولار.
كما سجل الربع الثاني من عام 2026 تدفقات بلغت 11.66 مليار دولار، وذلك قبل عودة وتيرة التخارج مؤخراً.
صعود الاحتياطي ونمو ملحوظ للتحويلات
يبرز في المقابل نمو في مؤشرات نقدية أخرى أعلن عنها البنك المركزي المصري، إذ ارتفع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 55.07 مليار دولار في يونيو الماضي.
ومن الجدير بالذكر أن هذا الرقم يمثل أعلى مستوى للاحتياطي في تاريخ البلاد، صعوداً من 53.134 مليار دولار في شهر مايو.
من جانب آخر، تسجل تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزات ملحوظة خلال العام المالي الحالي، لترتفع بنسبة 33.2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى (يوليو إلى أبريل 2025-2026).
وتفصيلاً، بلغت قيمتها نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق، في حين حقق شهر أبريل 2026 وحده نمواً بنسبة 44٪ في حجم التحويلات الواردة.
إضافةً إلى ذلك، بلغت التدفقات 4.3 مليار دولار، مقابل 3 مليارات دولار في أبريل من عام 2025، يُذكر أن عام 2025 كان قد شهد تدفقات قياسية في تحويلات العاملين بالخارج، والتي بلغت حينها نحو 41.5 مليار دولار، محققة زيادة بنسبة 40.5٪ مقارنة بعام 2024.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!