أعلنت هيئة السوق المالية اليوم 7 يونيو 2026، عن صدور قرار بفرض غرامة مالية على شركة كير الدولية؛ نتيجة ارتكاب مخالفات تتعلق بقواعد الإفصاح والالتزامات المستمرة الخاصة بالقروض المقدمة من أعضاء سابقين في مجلس الإدارة.
تفاصيل العقوبات المالية ومسببات المخالفة
أقرت الهيئة فرض غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال على شركة كير الدولية، وذلك في إطار دورها الرقابي لضمان نزاهة التعاملات في السوق المالية، كما جاء هذا الإجراء نتيجة ثبوت مخالفة الشركة للفقرة 11 من المادة الثمانين من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، والتي جرى تعديلها بموجب قرار مجلس الهيئة الصادر في 18 يناير 2023.
وفي هذا الصدد، أوضحت الهيئة عبر منصة "إكس" أن المخالفة ترتبط بتعاملات مالية تمت مع أعضاء سابقين في مجلس الإدارة خلال الدورة المنتهية في 1 نوفمبر 2025؛ إذ رُصد تقديم مبالغ مالية للشركة في صورة "قروض حسنة" دون استيفاء المتطلبات النظامية للإفصاح والامتثال، وتتمثل هذه العمليات في الآتي:
| الطرف المقدم للقرض | تاريخ العملية | قيمة القرض (ريال) |
|---|---|---|
| رئيس مجلس الإدارة السابق | 20 يونيو 2023 | 4.15 مليون ريال |
| عضو مجلس إدارة سابق | 5 أكتوبر 2023 | 4.27 مليون ريال |
معايير التقييم وتجاوز السقوف النظامية
استندت هيئة السوق المالية في رصدها لهذه المخالفة إلى تجاوز قيمة كل قرض من القرضين المذكورين لنسبة 1% من إجمالي إيرادات الشركة، حيث تم احتساب هذه النسبة بناءً على القوائم المالية السنوية المراجعة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي كانت تعد الوثيقة المالية السنوية الأخيرة والمتاحة وقت تقديم تلك القروض.
تراجع أرباح شركة كير الدولية وتغييرات القيادة
شهدت شركة كير الدولية، المدرجة في السوق الموازية "نمو" منذ عام 2022، تطورات مالية لافتة تزامنت مع هذه المخالفة التنظيمية؛ حيث سجلت الشركة انخفاضاً حاداً في صافي أرباحها السنوية لعام 2024 بنسبة بلغت 98.8%، لتستقر عند نحو 459.38 ألف ريال مقارنة بالأعوام السابقة. العربية.
ومن جانب آخر، أعلنت الشركة مؤخراً عن تغييرات إدارية شملت استقالة رئيسها التنفيذي وتكليف قيادة جديدة في يونيو ، مما يعكس مرحلة انتقالية تمر بها الشركة في ظل تشديد الرقابة على متطلبات الإفصاح والشفافية لحماية المستثمرين في السوق المالية.
أهمية الالتزام بقواعد الإفصاح في السوق السعودي
تؤكد هذه العقوبة على أهمية تقيد الشركات المدرجة بكافة البنود الواردة في قواعد طرح الأوراق المالية، لا سيما فيما يخص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة، كما يعد الالتزام بحدود الـ 1% من الإيرادات عند الحصول على تمويلات أو قروض من أعضاء مجلس الإدارة ركيزة أساسية لضمان عدم وجود تضارب في المصالح، ويوفر حماية للمستثمرين من خلال ضمان الشفافية الكاملة في التدفقات النقدية والالتزامات المالية للشركة، وهو ما يسهم في استقرار السوق الموازية "نمو" ويعزز من كفاءة البيئة الاستثمارية في المملكة.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!