كيف تسعى المملكة العربية السعودية وكندا لتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي والاستثمار المشترك خلال عام 2026؟
وفي هذا الصدد، يرتكز التوجه الحالي بين البلدين على استثمار الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية لبناء شراكات مستدامة تخدم المصالح الاستراتيجية، علاوة على التركيز على القطاعات الحيوية التي تشهد تحولات هيكلية ضمن خطط التنمية الوطنية، وهو ما جرى بحثه بشكل موسع في العاصمة الفرنسية باريس.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة / التفاصيل | الفترة الزمنية |
|---|---|---|
| رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في المملكة | 6.3 مليار ريال | نهاية عام 2024 |
| نمو الاستثمار الكندي (مقارنة بالعام السابق) | من 5.5 إلى 6.3 مليار ريال | 2023 - 2024 |
| القطاعات المستهدفة للتعاون | التعدين، الطاقة، الصناعات الدوائية | مستمر 2026 |
تفاصيل لقاء وزيري الاقتصاد السعودي والتجارة الكندي في باريس
عقد وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، اجتماعاً ثنائياً مع وزير التجارة الدولية في كندا مانيندر سيدهو، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الوزاري لمجلس منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، تناول اللقاء استعراضاً شاملاً لمسارات التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وكندا بما يخدم المصالح الاستراتيجية للبلدين.
وأوضح الجانبان أن هذه المحادثات تهدف إلى فتح آفاق جديدة أمام المستثمرين والشركات في كلا الجانبين، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تشهد تحولات هيكلية ضمن خطط التنمية الوطنية، كما يعكس توقيت هذا الاجتماع حرص المملكة على تفعيل دورها في المنظمات الدولية وبحث القضايا الاقتصادية العالمية ذات الاهتمام المشترك مع الشركاء الفاعلين في الساحة الدولية، حيث جرى خلال اللقاء تبادل الرؤى حول أفضل الممارسات لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتطوير آليات العمل الثنائي لزيادة حجم التبادل التجاري، سعياً لبناء شراكات مستدامة تساهم في نقل المعرفة والتقنية وتعزيز مكانة الاقتصاد السعودي كمركز جذب عالمي للاستثمارات النوعية.
تنامي الشراكة الاستثمارية بين الرياض وأوتاوا في إطار رؤية 2030
يأتي هذا اللقاء في ظل زخم إيجابي تشهده العلاقات الاقتصادية بين البلدين منذ استئناف التمثيل الدبلوماسي الكامل في ، حيث سجل رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الكندي في المملكة نمواً ملحوظاً ليصل إلى نحو 6.3 مليار ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بـ 5.5 مليار ريال في العام السابق، مع تركيز متزايد على قطاعات التعدين والطاقة والصناعات الدوائية. Al-madina.
إلى ذلك، تساهم مشاركة المملكة في الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بباريس، الذي عُقد تحت شعار "صياغة سياسات صناعية فعّالة"، في تعزيز جهودها لاستعراض تجربة التنويع الاقتصادي ضمن رؤية 2030، إضافةً إلى بحث فرص التكامل مع الشركاء الدوليين لزيادة مرونة سلاسل الإمداد العالمية وتنافسية البيئة الاستثمارية السعودية.
محاور النقاش حول استقرار النمو وسلاسل الإمداد العالمية
شهد الاجتماع نقاشات موسعة حول آخر التطورات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد، مع التأكيد على أهمية التنسيق المشترك لضمان استقرار النمو، واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في المشروعات الكبرى التي تطلقها المملكة، وبحثا سبل تذليل العقبات التي قد تواجه تدفق رؤوس الأموال والتبادل السلعي بين البلدين، بهدف خلق بيئة تجارية محفزة تعتمد على الشفافية والابتكار وتدعم تطلعات القطاع الخاص في استكشاف أسواق جديدة.
ومن جهة أخرى، جرى التأكيد على ضرورة استثمار الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية لتحويل التفاهمات إلى مشاريع ملموسة على أرض الواقع تساهم في تنويع القاعدة الاقتصادية، ويتمثل ذلك في سعي الطرفين من خلال هذه الحوارات إلى تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات العالمية عبر تنويع الشركاء التجاريين وتطوير الصناعات التحويلية، بما يتماشى مع مستهدفات النمو المستدام وتطوير القطاعات غير النفطية.
وفي سياق ذي صلة، تبرز المشاركة السعودية في اجتماعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بباريس كمنصة استراتيجية لإبراز منجزات رؤية 2030 في تحويل المملكة إلى قوة صناعية عالمية، ويظهر ذلك جلياً في عرض تجربة التنويع الاقتصادي لجذب مزيد من الاستثمارات الكندية التي سجلت نمواً ليصل إلى 6.3 مليار ريال، مع التركيز الخاص على قطاعات التعدين والطاقة والصناعات الدوائية، مما يسهم في تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية السعودية وزيادة مرونة سلاسل الإمداد العالمية عبر التكامل مع الشركاء الدوليين الموثوقين.
ومن جانبه، يمنح هذا التوجه المستثمرين رؤية واضحة حول مستقبل القطاع الصناعي في المملكة وفرص النمو المتاحة في المشاريع النوعية ذات القيمة المضافة العالية، فضلاً عن ذلك، فإن التنسيق مع القوى الاقتصادية العالمية في باريس يعزز من قدرة المملكة على مواكبة المعايير الدولية وتطوير تشريعاتها الاقتصادية بما يخدم أهداف الاستدامة والابتكار، وصولاً إلى بناء اقتصاد صامد قادر على تحقيق الرفاه والنمو طويل الأمد.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!