زار معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف مركز أستانا المالي الدولي (AIFC) في العاصمة الكازاخستانية أستانا خلال يونيو الجاري، حيث عقد معاليه اجتماعاً ثنائياً مع محافظ المركز رينات بيكتورف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين.
مباحثات تعزيز التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية
استهدف اللقاء استكشاف آفاق جديدة للشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كازاخستان، كما ناقش الجانبان آليات تفعيل المبادرات التي تسهم في زيادة التبادل التجاري وتطوير المشاريع الصناعية الكبرى، مع التركيز على التعاون الفني والتقني في استخراج ومعالجة الثروات المعدنية.
وفي سياق متصل، تناول الطرفان فرص التكامل بين المؤسسات التمويلية لدعم المستثمرين في القطاعات التحويلية المختلفة، وفتح قنوات تواصل مباشرة بين قطاعي الأعمال في الرياض وأستانا، فيما أكد معالي الوزير "أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية لتنويع مصادر الدخل".
مجلس التنسيق السعودي الكازاخستاني يدعم استثمارات المعادن الحرجة
شهدت العلاقات الاقتصادية بين الرياض وأستانا تطوراً ملحوظاً خلال عام بإنشاء مجلس التنسيق السعودي الكازاخستاني، الذي يهدف إلى تفعيل اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة في قطاعات التعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية. Ajel.
إلى ذلك، تأتي هذه المباحثات بالتزامن مع مشاركة المملكة في مؤتمر أستانا الدولي للتعدين والمعادن (AMM)، حيث شملت أجندة الزيارة لقاءات مع شركات كازاخستانية كبرى لبحث التعاون في إنتاج اليورانيوم والمعادن الحرجة، وتعزيز دور التقنيات المتقدمة في تطوير سلاسل القيمة التعدينية. المصدر.
المنظومة التشريعية وبيئة الاستثمار في مركز أستانا
اطلع معالي الوزير خلال الزيارة على عرض شامل حول دور مركز أستانا المالي الدولي في دعم البيئة الاستثمارية بكازاخستان، وآليات تعزيز الثقة القانونية وحماية حقوق المستثمرين الدوليين، كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من الخبرات المشتركة في إدارة المناطق المالية المتخصصة وربطها بالنشاط الصناعي.
ومن جانب آخر، تطرق الاجتماع إلى الخدمات اللوجستية والمالية التي يقدمها المركز لتسهيل أعمال الشركات العالمية، مع التأكيد على ضرورة التنسيق المستمر لتبادل أفضل الممارسات في مجالات الحوكمة، فضلاً عن مناقشة المسؤولين سبل تبسيط الإجراءات الإدارية لتشجيع تدفق رؤوس الأموال، والاطلاع على الحوافز الضريبية والمزايا التنافسية التي يوفرها المركز للمستثمرين الأجانب.
محفزات الاستثمار الصناعي في المملكة العربية السعودية
استعرض معالي الوزير بندر بن إبراهيم الخريف جهود المملكة في توفير حلول تمويلية داعمة للقطاعين الصناعي والتعديني، وفي هذا الصدد أوضح معاليه أن "الأنظمة السعودية تسمح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية"، مشيراً إلى منح الإعفاءات الجمركية للمشاريع الصناعية المؤهلة لتعزيز قدرتها التنافسية.
كذلك، تأتي هذه الجولة ضمن زيارة رسمية تهدف لتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية وتمكين القطاع الخاص من المشاركة في المشاريع التعدينية المشتركة، إذ أشار معاليه إلى "الممكنات التي توفرها رؤية المملكة لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية"، مؤكداً تطلع المملكة لبناء علاقات استثمارية مستدامة تعود بالنفع على الشعبين الصديقين.
💬 النقاش
لا توجد مشاركات بعد. كن أول من يشارك!