هيئة الأمن الغذائي ترسي الدفعة الرابعة من القمح المستورد لعام 2026 وتعتمد توريد 661 ألف طن

ماذا تعني ترسية الهيئة العامة للأمن الغذائي للدفعة الرابعة من القمح المستورد لعام 2026م؟ تمثل هذه الخطوة اعتماد استيراد كمية إجمالية تصل إلى 661 ألف طن عبر 6 شركات عالمية، وذلك ضمن مساعي الهيئة المستمرة لتنظيم واردات السلع الأساسية المعتمدة.

وفي هذا الإطار، اعتمدت الهيئة في هذه الدفعة على إستراتيجية تنويع مصادر الاستيراد الجغرافية لضمان التدفقات، حيث شملت المناشئ المعتمدة للتوريد كلاً من دول الاتحاد الأوروبي، ومناطق أمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية، فضلاً عن أستراليا، ودول حوض البحر الأسود، وقد جاءت هذه الترسية نتيجة منافسة تجارية استقطبت 14 شركة عالمية مؤهلة متخصصة في قطاع تجارة الحبوب الدولية، بناءً على ذلك اختتمت العملية بترسية العقود على 6 شركات وفقاً لمعايير تقديم العروض الأقل سعراً والمطابقة التامة للمواصفات الفنية المطلوبة.

أسباب التعاقد والأثر الاقتصادي المستهدف

أوضح رئيس الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس في تصريح رسمي له اليوم الأسباب المباشرة والأهداف التشغيلية والاقتصادية لهذه الدفعة، مبيناً الأثر المستهدف بقوله إن "التعاقد على هذه الدفعة يأتي في إطار تعزيز المخزون الإستراتيجي من القمح والحفاظ عليه عند المستويات الآمنة وتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن".

إلى جانب ذلك، ترتبط هذه التوريدات المجدولة بالأثر العملي للترسية، حيث تسهم هذه التدفقات بشكل دوري في تمكين جميع شركات المطاحن من استمرارية عملياتها الإنتاجية، وبالتالي، يسهم هذا الإجراء المتصل بالحفاظ على مستويات المخزون الآمن في الحد من تأثير تقلبات الأسواق العالمية على وفرة المنتجات الغذائية الأساسية في السوق المحلي، وهو ما ينعكس إيجاباً على استقرار توفر السلع المعتمدة على القمح للمستهلك النهائي.

جدولة الوصول والتوزيع اللوجستي عبر الموانئ

ميدانياً، أُسندت مهام استلام الكميات المتعاقد عليها للدفعة الرابعة إلى فروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب (سابل)، وفقاً لجدول زمني معتمد يمتد خلال شهري سبتمبر وأكتوبر من عام 2026م، كما تشمل خطة الشحن والتوريد وصول 11 باخرة تجارية موزعة جغرافياً على ثلاثة موانئ رئيسية لتسهيل عمليات التفريغ والتخزين، الأمر الذي يدعم سرعة وصول الكميات المخصصة إلى الفئات المستهدفة والجهات المستفيدة.