السجل العقاري يعلن إصدار 1.8 مليون صك ويستعد لعمليات التسجيل في منطقة عسير خلال عام 2026

المستفيدون من القطاع العقاري في السعودية على موعد مع خدمات توثيق وحفظ حقوق أكثر سرعة ودقة، إذ يتيح التسجيل العيني للعقار إثبات تفاصيل الملكيات، من مساحة وحدود وحقوق، بشكل يضفي حجية مطلقة على الصكوك العقارية.

ومن جانبها، استعرضت قيادات السجل العقاري، خلال لقاء موسع في مقرها الرئيس بالعاصمة الرياض، مستجدات التسجيل العيني للعقار، بحضور عدد من الإعلاميين والوسطاء العقاريين والمكاتب الهندسية، وذلك للاطلاع على آليات معالجة الطلبات والتقنيات المستخدمة.

إلى ذلك، تتجه المؤسسة للإعلان جزئياً عن بدء التسجيل في منطقة عسير خلال العام الجاري 2026، ضمن خطة عمل تعتمد على تكامل الأدوار مع الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل، ووزارة البلديات والإسكان.

استراتيجية "أسهل" لتطوير رحلة المستفيد

أوضح الرئيس التنفيذي للسجل العقاري، الدكتور محمد السليمان، أن المنهجية الحالية تضع المستفيد في مقدمة الأولويات لتسهيل الإجراءات.

وأضاف السليمان: "استراتيجية السجل العقاري «أسهل» تركز بشكل رئيس على توفير رحلة ميسرة وسلسة للمستفيدين، وتطوير المنظومة العقارية من خلال الخدمات العقارية والحلول الرقمية المرتكزة على العميل، بالتعاون مع الجهات التشريعية والجهات ذات العلاقة".

كذلك، أكد السليمان استمرار التواصل الفعال مع كافة الشركاء والمستفيدين، مبيناً أن أبواب المؤسسة مفتوحة لكل ما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق مستهدفات المنظومة العقارية.

أبعاد التسجيل العيني للاستدامة الاقتصادية

تطرق نائب الرئيس للتواصل المؤسسي، الدكتور أحمد القرني، للأبعاد الاقتصادية والتنظيمية للمشروع، قائلاً: "السجل العقاري يمثل ركيزة استراتيجية لبناء منظومة عقارية مستدامة، وليس مجرد نظام لتوثيق الملكيات".

كما بيّن القرني أن بناء قاعدة بيانات عقارية موثوقة ينعكس مباشرة على تعزيز النمو الاقتصادي وتوليد قيمة مضافة للدولة، إلى جانب رفع مستوى الوعي بأهمية التسجيل، زد على ذلك، أشار إلى أن النظرة للعقار تتجاوز كونه أصلاً مالياً، لارتباطه الوثيق بحقوق الأفراد، والورثة، والاستثمارات، والطموحات الوطنية.

علاوة على ذلك، أوضح أن التحول يكمن في تغيير المفهوم السائد من مجرد الإجابة على سؤال "من يملك العقار؟" إلى التوثيق الدقيق لـ "ماذا يملك؟"، ليشمل تفاصيل الموقع، والمساحة، والحدود، وكافة الحقوق المرتبطة بالعقار، داعياً الإعلاميين والمختصين إلى بناء شراكات فاعلة للتعامل مع البيانات التاريخية وتطويرها.

إحصائيات السجل العقاري والتقنيات المستخدمة

قدم المتحدث الرسمي للسجل العقاري، يزيد اليحيا، تحديثاً لمسار العمل الفعلي، مبيناً حجم الإنجاز الحالي والخطط المستقبلية للتوسع.

ولتحقيق هذه المستهدفات، أوضح اليحيا أن العمليات شهدت تحولاً نوعياً عبر الاعتماد على تقنيات حديثة لتسريع أعمال المشروع؛ حيث شملت تنفيذ الرفع المساحي باستخدام الطائرات بدون طيار (الدرونز)، بالإضافة إلى الاعتماد على الطائرات المأهولة، وتطبيق آلية التسجيل بناءً على الطلب.

الحجية المطلقة والتكامل الحكومي

أكد المتحدث الرسمي أن الغاية الأساسية للتسجيل العيني تتمثل في إضفاء الحجية المطلقة على الصكوك العقارية، مما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمار في القطاع؛ حيث يتحقق ذلك من خلال إنشاء سجل شامل لجميع العقارات يبدأ من التسجيل الأول، ويستمر بتوثيق التصرفات اللاحقة.

وإلى جانب ذلك، أشار إلى أن نجاح المنظومة يعتمد بشكل كامل على تكامل الأدوار بين ملاك العقارات والجهات الحكومية ذات العلاقة، وفي مقدمتها الهيئة العامة للعقار، ووزارة العدل، ووزارة البلديات والإسكان.

نقاشات مفتوحة مع قيادات المنظومة

شهدت الزيارة في ختامها عقد نقاشات مباشرة بين الحضور ومجموعة من قيادات السجل العقاري، لاستعراض المقترحات الرامية لرفع كفاءة العمل؛ حيث شارك في المناقشات كل من المهندس حاتم قزاز (نائب الرئيس للجيومكانية)، وأسامة العجلان (نائب الرئيس لعمليات التسجيل)، وعبدالرحمن الدهام (نائب الرئيس للتصرفات العقارية)، والمهندس محمد المقري (نائب الرئيس للخدمات الرقمية)، وعبدالرحمن العريفي (نائب الرئيس لتطوير الأعمال).