السعودية تطالب بتفعيل نقل التكنولوجيا ومواجهة مخاطر الأسلحة المصنعة بالطباعة ثلاثية الأبعاد

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، الدكتور عبدالعزيز الواصل، اليوم 2 يونيو 2026، اهتمام المجموعة العربية المتزايد بالتصدي لظاهرة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، مشيراً إلى آثارها الكارثية على المستويات الأمنية والإنسانية والاقتصادية.

الموقف السعودي تجاه مكافحة الاتجار بالأسلحة

أوضحت المملكة العربية السعودية موقفها الرسمي تجاه التحديات الأمنية المرتبطة بانتشار الأسلحة غير القانونية في المحافل الدولية؛ حيث شدد الدكتور عبدالعزيز الواصل على أن المجموعة العربية تولي اهتماماً كبيراً بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وذلك استناداً إلى رصد الآثار المدمرة التي تخلفها هذه الظاهرة على استقرار المجتمعات ونموها الاقتصادي، فضلاً عن تداعياتها الإنسانية الواسعة.

وفي سياق ذي صلة، دعا الواصل إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه الظاهرة العابرة للحدود، لافتاً إلى أن انتشار الأسلحة بشكل غير مشروع يؤدي إلى تداعيات أمنية تمس استقرار الدول بشكل مباشر، وعلاوة على ذلك، نبهت المملكة إلى أن الجوانب الاقتصادية تتضرر نتيجة استنزاف الموارد في مواجهة التهديدات الأمنية الناتجة عن تداول هذه الأسلحة خارج الأطر القانونية الرسمية.

برنامج العمل الأممي كإطار توافقي

وصف المندوب الدائم للمملكة برنامج العمل بأنه الركيزة الأساسية والإطار الأممي التوافقي لمكافحة الاتجار بالأسلحة، وفي ضوء ذلك، أكدت المملكة أن هذا البرنامج يسهم في تعزيز مستويات الثقة والتعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية، بهدف تنسيق العمل المشترك للحد من تداول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بطرق غير مشروعة، كذلك شدد الدكتور الواصل على أهمية الالتزام ببرنامج العمل بوصفه أداة دولية قائمة بذاتها تضمن توحيد المسارات العالمية في هذا الملف الأمني الحساس.

نقل التكنولوجيا وبناء القدرات الوطنية

طالبت المملكة العربية السعودية بتفعيل آليات التعاون الدولي لتقديم المساعدات الفنية اللازمة للدول في تنفيذ برنامج العمل، وأوضح الدكتور الواصل في هذا الشأن أهمية نقل التكنولوجيا ذات الصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، مبيناً أن بناء القدرات الوطنية يعد خطوة جوهرية لضمان تنفيذ الالتزامات الدولية بكفاءة، ومن جهة أخرى، دعت المملكة إلى ضمان عدم تداخل تنفيذ البرنامج مع أي آليات دولية أخرى لا تحظى بالتوافق العالمي، لضمان فعالية الإجراءات المتبعة ووضوح المرجعيات القانونية.

تحديات التقنيات الحديثة والطباعة ثلاثية الأبعاد

حثت المملكة المجتمع الدولي على مواصلة دراسة آثار التطورات التكنولوجية الحديثة على أمن وسلامة الدول، مع التركيز على مواجهة المخاطر المرتبطة بالأسلحة المعيارية والأسلحة المصنعة من المواد البوليمرية، كما نبهت الكلمة إلى التحديات الأمنية المتزايدة التي تفرضها تقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال تصنيع الأسلحة وتداولها، مؤكدة أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب تحديثاً مستمراً للآليات الرقابية الدولية بما يتواكب مع التغيرات التقنية المتسارعة لضمان عدم استغلالها في أنشطة غير مشروعة.